تفاصيل لقاء الأمس بين ولد عبد العزيز وولد بلخير

الأخبار (نواكشوط) أجرى رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لقاء أمس الأربعاء بطلب من هذا الأخير، تم خلاله نقاش مواضيع سياسية تصدرها موضوع التعديلات الدستورية وما وصف بأنه "خرق" من الحكومة للاتفاق الذي وقع في ختام الحوار السياسي الأخير.

 

وقالت مصادر للأخبار، إن ولد بلخير احتج على إعلان الحكومة عزمها عرض التعديلات الدستورية على البرلمان في مؤتمر، معتبرا أن ذلك يعد خرقا مباشرا لاتفاق حوار سبتمبر.

 

وبحسب المصدر فإن ولد بلخير اعتبر أن تعديل الدستور بمؤتمر برلماني، يضرب مصداقية الحوار السياسي وينقص من ثقة المواطن في الأطراف المشاركة فيه ، معتبرا أن الجميع كان ينتظر تطبيق نتائج الحوار كاملة"ليبدأ ذلك التنفيذ بخرق الاتفاق عبر عرض التعديلات الدستورية على مؤتمر برلماني".

 

وذكر ولد بلخير أيضا بأن الطريقة التي جرى الاتفاق عليها بشأن تمرير التعديلات الدستورية هي عرضها على الشعب، مضيفا أن المبرر الذي قدمته الحكومة بشأن ترشيد النفقات غير وارد، نظرا لأن البرلمان صادق على المبالغ المخصصة لهذا الاستفتاء.

 

وأضاف:"حجم هذه التعديلات التي تمس بعض رموز البلد يؤكد أهمية عرضها على الشعب في استفتاء عام".

 

وأشار المصدر إلى أن ولد عبد العزيز، رد على ولد بلخير بالقول، إنه كان يتوقع أن يكون موضوع تعديل الدستور بمؤتمر برلماني قد جرى بالتشاور معه (أي مسعود ولد بلخير) متعهدا بمراجعة الموضوع من جديد.

 

وقبل أيام عقد الرئيس ولد عبد العزيز، لقاء مماثلا برئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد ناقشا خلاله موضوع نتائج الحوار السياسي، والضجة التي أثارها عزم الحكومة عرض التعديلات الدستورية على البرلمان في مؤتمر.

 

والأسبوع الماضي انتقد الأمين العام لحزب الوئام المشارك في الحوار السياسي الأخير، إدومو ولد عبدي ولد أجيد، عزم الحكومة التراجع عن تمرير التعديلات الدستورية عن الطريق استفتاء شعبي، واستبدال ذلك بمؤتمر برلماني.

 

وقال ولد عبدي ولد أجيد في تدوينة على صفحته الشخصية بفيسبوك، إن المحاورون قرروا" رغم التجاوزات التي حصلت في إعداد التقرير  النهائي أن تتم التعديلات  الدستورية  عبر استفتاء شعبي آخذين بالاعتبار أن هناك لجنة مستقلة ستشرف عليه بما في ذلك من إجراءات فنية أساسية و ضرورية قبل و بعد كل استحقاق".

 

وأضاف:"سرعان ما رجعت الحكومة حتى تقول لكل مواطن أنها لن تكون جادة في أي التزام قطعته لاسيما إذا كان عن طريق التشكيلات السياسية للبلد".

 

وسبتمبر الماضي نظمت الحكومة حوارا سياسيا قاطعته قوى المعارضة الرئيسة (تكتل القوى الديمقراطية وأحزاب منتدى المعارضة) وأفضى اتفاق تضمن مقترحات بإجراء تعديلات دستورية تلغي  مجلس الشيوخ(الغرفة الأولى في البرلمان) وتغيير النشد والعلم والوطنيين، واستحداث مجالس جهوية للتنمية.