الأزمة السياسية الموريتانية

ما فتئت السلطة الحاكمة بموريتانيا تحاول الإيحاء للرأي العام الدولي أن الإعتقال الخطير و المخجل للزعيم التاريخي بيرام الداه اعبيد هو نتيجة شكوى تقدم بها صحفي ضده بدعوى التهديد و التشهير.

 

هذا السيناريو سيئ الإخراج لم يعدو كونه محاولة كاذبة خاطئة من طرف نظام يمتهن التحايل و التزوير لإيهام المجتمع الدولي أن موريتانيا غدت و بفعل عصى سحرية دولة يسود فيها القانون، والواقع أن البلاد تغرق أعمق و أعمق في المظالم الأكثر فظاظة و سلب الحريات الفردية و الجماعية و الشواهد على ذالك لا تحصى، فمنها السجن التعسفي الظالم فاقد القانونية للنائب بيرام الداه أعبيد، لأكثر من شهرين، و ما رافق ذلك من الضغوط لمنع ترشحه على اللائحة الوطنية و تخويف الناخبين بالضغط عليهم في إختياراتهم و أستخدام المال العام ثم اللجوء الى التزوير و التلاعب بخيارات الشعب.

 

وكذا موجة الوعيد و الشتائم و التشهير الصادرة من أعلى هرم السلطة في حق الأفراد و الجماعات و الهيئات الخيرية، و أتخاذ قراراتٍ غير حكيمة و مرفوضة من لدن الجميع و التأجيل غير الدستوري لأول جلسات الجمعية الوطنية المنتخبة حديثا و أستخدام العنف المفرط دون سابق إنذار في حق آلاف المواطنين رجالا و نساء ، كبارا و صغارا جاؤوا للمطالبة بطريقة سلمية و حضارية بالافراج الفوري عن داعية حقوق الانسان المعتقل منذ 7 أغشت 2018 المنتخب لاحقا نائبا برلمانيا، وتنظيم جولة إنتخابية ثالثة في بلديتي السبخة و عرفات.

 

فبالإنطلاقة السياسية الناجحة لزعيم حركة إيرا بيرام الداه أعبيد في انتخابات 2014 و النتائج الجيدة التي حصلت عليها المعارضة بصفة عامة و حزب تواصل بشكل خاص كل ذلك يبشر بأن التغيير لا مفر منه الشيئ الذي أربك النظام فبات يسعى بكل الوسائل إلى إزاحة جميع العراقيل التي تحول دون بقاء محمد ولد عبد العزيز متربعا على هرم السلطة في البلاد، و هذا هو التفسير الوحيد و السبب الأوحد لإعتقال الزعيم الإنعتاقي النائب بيرام الداه أعبيد.