حصار مالي حكومي واختلال قانوني في تشكلة لجنة الانتخابات

الأخبار (نواكشوط) – تعيش اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا على وقع حصار مالي من الحكومة عجزت بموجبه من دفع تعويض الشركة اللبنانية التي أنجزت بطاقات التصويت في الشوط الثاني، كما تواجه اختلالا قانونيا في تشكلتها وفقا لنصوص القانون المنشئ لها.

 

وأكدت مصادر خاصة لوكالة الأخبار أن الحكومة لم تصرف التعويض الذي استحقته الشركة اللبنانية، فيما يظهر موقع الخزينة العامة أن اللجنة لم تصرف أي أوقية من ميزانيتها خلال 2018، والتي تبلغ 20.000.000 (200.000.000 مليون أوقية قديمة).

 

وكان لافتا أن الحكومة قامت بصرف المبلغ المخصص لإنجاز بطاقات في الشوط الأول من الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية، كما قامت بدفع تعويض إنجاز بطاقات التصويت في إعادة الشوط الثاني في بلديتي عرفات والميناء في ولاية نواكشوط الجنوبية، فيما بقي تعويض الشوط الثاني في أكثر من 100 بلدية عالقا دون أي تفسير.

 

وضمن البنود التي تأخرت اللجنة في دفعها حقوق المطابع المحلية في موريتانيا، والتي تولت إنجاز العديد من الأعمال الإعلامية والمناشير لصالح اللجنة في إطار استعداداتها للانتخابات، وعمليات التوعية التي قامت بها.

 

كما كان لافتا عدم تخصيص الحكومة لسيارة شخصية لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال، والذي أدى اليمين رئيسا للجنة يوم 20 يوليو الماضي، أي أقل من شهرين على موعد الانتخابات.

 

كما قامت الحكومة بسحب السيارة التي كان يستغلها نائب رئيس اللجنة والقيادي في حزب التحالف الشعبي التقدمي عثمان ولد بيجل.

 

اختلال قانوني

كما سجلت اللجنة اختلالا قانونيا في تشكلتها وفقا لنص القانون المنشئ، وتزايد الاختلال القانوني بعد إعلان حزب الوئام الديمقراطي يوم 29 أكتوبر الماضي اندماجه في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حيث ارتفعت حصة الموالاة داخل اللجنة إلى 7 من أصل 11 عضوا.

 

ويمنح القانون رقم: 027 – 2012 والمعدل العام الماضي الرئيس حق تعيين أعضاء اللجنة باقتراح من الأغلبية والمعارضة، كما نصت على أن اختيارهم يكون بشكل توافقي، حيث يقترح كل واحد منهما 11 عضوا، ليختار الرئيس من بينها 11 عضوا للجنة.

 

وباندماج حزب الوئام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ارتفعت حصة الموالاة داخل اللجنة لـ7 أعضاء من أصل 11 عضوا، فيما تبقى لأحزاب المعارضة المحاورة 3 أعضاء، ليكتمل العدد 11 برئيس اللجنة المعين حديثا والذي يصنف ضمن المستقلين بعد تجميده عضويته في منتدى المعارضة.

 

وعين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات يوم 08 إبريل الماضي، واختير ديدي ولد بو انعامه رئيسا لها، فيما اختير عثمان ولد بيجل نائبا له، وقد استقال ولد بو انعامه في شهر يوليو ليعين ولد بلال رئيسا لها.