وزير المالية يستعرض مبررات تعديل قانون المالية 2018

الأخبار (نواكشوط) استعرض وزير الاقتصاد المالية المختار ولد اجاي، أبرز المبررات التي دفعت الحكومة لتعديل قانون المالية الأصلي لسنة 2018، وذلك خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018، أمس.

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية المعدل الحالي يرمي إلى تسوية المرسوم المتضمن فتح اعتمادات سلفة على ميزانية الدولة لسنة 2018.

وأوضح أن هذا المرسوم صدر عقب ملاحظة تغير في وضع الاقتصاد الكلي “مما استدعي مراجعة تقديرات قانون المالية الأصلي لعام 2018 والتي تأسست على فرضيات تعتمد سعرا عالميا للنفط أقل بكثير مما آل إليه واقع الأسعار في الأشهر المنصرمة”.

ولفت إلى أن “هذا المرسوم يتكفل بنفقات أساسية لم ترصد لها اعتمادات في الميزانية الأصلية ويأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات التي جرت في الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات ويستجيب لضرورة المراجعة التصاعدية للتنبؤات إثر ملاحظة بعض الإيرادات الإضافية”.

وقال إن الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018، اتسمت باستقرار في نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه على المستوى الوطني، ينتظر أن يحقق اقتصاد البلاد نموا حقيقيا بحدود 5ر3% مقابل حوالي 1ر3% سنة 2017.