الرواد الدوليون في صناعة المحاماة

تعد هذه الدراسة، فيما أعتقد، أول عمل باللغة العربية يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المحاماة ويبين كيف تحولت من مهنة فردية إلى صناعة راسخة تضاهي مداخيل بعض شركاتها الكبرى أرباح شركتي Boeing وAirbus ويستخدم بعضها آلاف المحامين وقد تبلغ الحصة السنوية للشريك الواحد فيها ملايين الدولارات وتتجاوز سمعة بعضها حدود دولها. وتنصب الدراسة على المعطيات المعلنة سنة 2017 وتتضمن جداول منقولة تحتوي معطيات رقمية عن شركات المحاماة الرائدة باعتبار معايير الدخل وعدد المحامين ومستوى حصص الشركاء السنوية ومدى حسن السمعة والصيت وذلك بحسب أرقام يتعين الانتباه إلى أنها تعود لسنة 2016 لأن تصنيف سنة 2017 يتعامل مع معطيات السنة الماضية باعتبار أن معطيات السنة الجارية غير متاحة. وقد أفرد لكل معيار من معايير الريادة الأربعة المختارة جدوله الخاص طبقا للمعطيات التي توصلت إليها هيئات التصنيف المعتمدة في المجال وكي لا يقتصر العمل على النقل ارتأيت إعمال العقل لانتخاب عشر شركات محاماة رائدة عالميا في قائمة رواد الرواد.

 

ولأني مبتكر هذا التصنيف وصاحب الحق في ملكيته الفكرية فقد أطلقت عليه تسمية تصنيف MSAB 2017 (في إشارة للأحرف الأولى من اسمي) وبحسب هذا التصنيف تتصدر شركة Baker & Mckenzie الآمريكية قائمة العشرة الرائدة بحصولها على 81 درجة من أصل 160.. وحلت في المرتبة العاشرة والأخيرة على القائمة شركة Linklaters البريطانية التي لم تحصل إلا على ثمان (8) درجات وحلت بين المرتبتين شركات تنتمي حصرا للبلدين المذكورين اللذين يكادان يحتكران الصناعة.

 

ونظرا لتواضع شركات المحاماة العربية وتعذر تصنيفها فقد ارتأيت تتبع قائمة العشرة من حيث تواجدها في الدول العربية وصنفتها على ذلك الأساس ومنحت كل واحدة منها ما أسميته "الدرجة العربية" حيث تعادلت ثلاث منها (Baker & Mckenzie، DLA Piper وDentons) في المرتبة الأولى ولكي أتوصل لتصنيف مستويات الدول العربية في صناعة المحاماة اعتمدت منهج تقدير احتضانها للشركات التي تقع على قائمة العشرة وتبعا لذلك اقتصرت المنافسة على الدول العربية التي يمثل فيها مكتبان على الأقل من قائمة الرواد العشرة وهي سبع دول وكانت النتيجة أن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الرائدة في صناعة المحاماة باعتبار تمثيل ثماني شركات من قائمة العشرة بها تليها السعودية بسبع فالمغرب بست فقطر بخمس فمصر بثلاث وفي الأخير تعادلت البحرين وعمان بشركتين لكل منهما.

 

قبل الدخول في الموضوع يهمني أن أبين أن هذا العمل ثمرة بحوث شخصية باشرت أغلبها باستخدام شبكة الإنترنت فحداثة البيانات وتجددها جعلها غير متاحة إلا في مصادرها الأصلية على الشبكة الإلكترونية الدافقة. وتيسيرا لعمل الساعين للوصول إلى مصادر المعلومات المذكورة، ولدقة المسميات الأجنبية في الغالب، أوردها باللاتينية مع الإشارة إلى أن شبكة المعلومات توفـر باللغة الإنجليزية معطيات ومعلومات لا تتوفر باللغات الأخرى خاصة وأن هذا الموضوع وتناوله جديدان على مستخدمي اللغتين العربية والفرنسية.

 

أبدأ تناول هذا الموضوع بفك مقتضب لأقفال العنوان بتحديد دلالات مفرداته اللغوية والاصطلاحية وتقديم الإطار العام للعرض: الرواد الدوليون في صناعة المحاماة، الذي سيتضمن معلومات واستنتاجات آمل أن يسهم نشرها في بلورة أفكار تخدم المهنة وتسهم في تنمية اقتصاد الأمة. وسأعمد إلى عنونة الجداول المقدمة في هذا العمل باستخدام الأحرف الأولى من اسمي MSAB مشفوعة بالرقم التسلسلي للجدول في هذه الدراسة.

 

الرواد جمع رائد من الريادة وهي لغة التقدم والرائد عند عرب البادية هو الذي يتقدم القوم ويبحث لهم الكلأ ومساقط الغيث ومن مأثور كلامهم "الرائد لا يكذب أهله". أما الدولي فمصدره لغة الدولة وهـو في الاصطلاح عالمي النطاق الذي يتجاوز غالبا حدود الدولة الواحدة. والصناعة لغة الحرفة وجهة الكسب وتعرف الصناعة industry بالإنجليزية و industrie بالفرنسية بأنهاالصناعة industry هي عملية أو عمليات يتم بموجبها تحويل مادة خام أو مادة أولية إلى منتج نهائي يلبي حاجة المستهلك المحلي عملية تحويل المواد الخام إلى سلع تباع لتلبية حاجة ما، وتعتبر مرحلة أساسية في خلق الثروة والاصطلاح اقتصادي بالأساس. أما المحاماة لغة فأصلها حامى عنه محاماة أي منع عنه كما في القاموس المحيط للفيروز آبادي وفي الصحاح للجوهري فلان حامي الحقيقة مثل حامي الذمار.. ويقال الضروس تحامي عن ولدها (والضروس الناقة التي تعض حالبها). وقد وقفت في وارد البحث عن أصل فعل حامى على أقوال مأثورة ذات صلة لعل من أقدمها وأشهرها بيت جاهـلي ينسب لنهشل ابن حري ابن ضمرة يقول فيه:

 

إنا لمن معشر أفنى أوائلهم     ***     قول الكماة ألا أين المحامونا

 

وما يفهم من سياق البيت أن مقصود قائله بالمحامين الذين يستغيث بهم الملهوف فيدفعون عنه.. وهنا يتقاطع المقصود مع عمل المحامين تقليديا المتمثل في نصرة المظلوم ورد صولة الظالم باستخدام الوسائل والأدوات السلمية طبعا.

 

ولئن كان اصطلاح "صناعة المحاماة" غير مألوف عند العرب إلا أن له جذورا ضاربة في التاريخ العربي الإسلامي فقديما قيل إن القضاء فن وصناعة أما إذا انطلقنا من واقع حالنا اليوم فإن المحاماة تعتبر أجدر بوصف الصناعة من القضاء لأن دور المحامي لم يعد يقتصر على التعامل مع النزاعات - التي يسهم، بمذكراته ومرافعاته، في مد القاضي بوسائل صناعة حلول لها - وإنما يقوم الشطر الأكبر من نشاط المحامين على توجيه وتأطير المعاملات بين أطراف غير متنازعة ومما يجعل وصف المحاماة بالصناعة مؤسسا أنها تستهدف التعامل مع النصوص القانونية الخام وتحويلها إلى معاملات ومنتجات مستهلكة وهـو ما نجد تطبيقات حية له في مجال الصيرفة الإسلامية. فالزبون يقدم للمحامي معطيات ليصوغها له في قالب يحقق مطلوبه ويحفظ حقوقه وبذلك يختلف المحامي عن التاجر. صحيح أن البعض يؤلف كتبا في الصيغ الشرعية يضمنها شكليات العقود ويبيعها جاهزة إلا أن اختلاف المعاملات يجعل من العسير أن يتطابق العقد مع متطلبات الزبون فتاجر الأحذية يبيع حذاء جاهزا بالمقاسات الشائعة ولكن معاملات البشر تتباين وتختلف عن أرجلهم المتماثلة أو المتقاربة على الأقل وبذلك يكون عمل المحامي أقرب للصناعة منه إلى التجارة. وتتوجب الإشارة إلى أن مثال الأحذية مقتبس من مقاربة استخدمها ابن تيمية رحمه الله في نطاق التمييز بين الحافظ والفقيه.

 

لقد ولى عصر المحامي الذي يحمل محفظة جلدية كحلاء ويلتحف بالسواد ليدافع عن الأرملة واليتيم، المحامي المترفع الذي يميل للشرف ولا يهدف للثراء ويأنف عن المطالبة بمقابل الأتعاب بحيث يعيش على ما يدفعه الزبون تكرما وتعبيرا عن اعترافه بالجميل فلقد غيرت المجتمعات المعاصرة تلك الصورة جذريا على حد تعبير ميشيل ليان نقيب بيروت السابق الذي ترجمت عنه الفكرة مع التصرف في قوله الذي أورد هنا باللغة الفرنسية.

 

« .. si dans l’imagerie populaire, l’avocat a pendant longtemps été dépeint comme l’homme vêtu de noir, portant une valise de cuir noire, le défenseur de la veuve et de l’orphelin, celui dont la profession doit mener à l’honneur et non à la fortune, l’avocat qui ne réclame pas de rémunération, les honoraires étant le don spontané de la reconnaissance du client. L’évolution de la société contemporaine a sensiblement modifié cette image». Citation de Me. Michel LYAN, ancien bâtonnier de Beyrouth.

 

لقد تحولت مهنة المحاماة تحولا جذريا في الولايات المتحدة وبريطانيا ولم تعد مجرد مهنة فردية أو صنعة تقليدية وإنما أضحت صناعة عصرية منتجة تمتهنها شركات كبرى يستخدم بعضها آلاف القانونيين ويحقق موارد بمليارات الدولارات سنويا، أي بحجم أرباح أكبر شركات العصر.

 

ونتيجة لارتفاع مردودية مهنة المحاماة نمت وتفرعت واستقطبت الاهتمام والبحث فانبرت لدراسة نشاطها مراكز دراسات نقدية تعمل على قياس عمل المحامين ومدى توسعه وتقويم إنتاجيتهم الاقتصادية من خلال مؤشرات ونشرات دورية ينتظرها بعض الفاعلين الاقتصاديين بتلهف كما تطور إعلام شرعي متخصص يذيع المؤشرات المهنية ويتابع التجارب الناجحة وينشر جديد النزاعات وكل ما يتعلق بنطاق الأعمال المعروف اليوم بالبزنس الشرعي Legal Business.

 

هذه المراكز المحيطة بمهنة المحاماة التي يمكن تسميتها بالوحدات المحاذية Unités Périphériques (بتعبير معلوماتي) أدلت بدلوها في صناعة الاستشارات والدراسات وأصبحت تنافس المهنيين وتحتل مكانة معرفية واقتصادية متميزة وأضحى لها روادها من ذوي الحجم الاقتصادي المعتبر دوليا كما سنبين.

 

وبحكم تطور المحاماة والأنشطة المحيطة بها، يمكن أن نقول، إن صناعتها تحتل مكانة متقدمة في اقتصاد المعرفة، الذي يعتمد على الذكاء، ويقوم على تحويل المعلومات إلى سلع وخدمات وتتعاظم أهميته في عصر، يجمع المطلعون إلى أنه، يتجه إلى تكريس هيمنة الخدمات على السلع.

 

ويتناول هذا الموضوع الرواد الدوليين لصناعة المحاماة من خلال قسمين يعرض في الأول لرواد المحاماة على الصعيد الدولي بينما يتناول الثاني رواد المحاماة على الصعيد العـربي باعتبار البحث، على ما أعتقد، أول إسهام يقدم في موضوعه باللغة العربية وأخلص في الخاتمة للدروس المستخلصة.

 

أولا: رواد صناعة المحاماة على الصعيد الدولي

يتعين التمهيد لذكر رواد المحاماة على الصعيد الدولي، باستعراض تصنيفات كياناتها ومؤشرات الريادة المعتمدة والتعريج على إعلام الصناعة ولذلك فسأتناول الموضوع من خلال عنوانين:

I. التصنيفات المنقولة

II. تصنيف مبتكر

 

I/ التصنيفات المنقولة:

تزدهـر المحاماة في الولايات المتحدة الآمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا أي في الفضاء الناطق بالإنجليزية وبدرجات متفاوتة أقل بكثير في الدول الأخرى وقد أسفرت البحوث في مناطق ازدهار المهنة عن تصنيفات ومؤشرات ونشأ إعلام متخصص في شؤون المحاماة أجد من المناسب، في نطاق هذا العرض، التعريج عليه للتعريف برواده  (1)قبل تناول قوائم الريادة العالمية (2).

 

1. بحوث المحاماة تصنيفاتها وإعلامها المتخصص:

نشأت في الولايات المتحدة وبريطانيا مراكز بحث تتابع عمل المحامين ويصدر بعضها مؤشرات دورية تقيس مستويات أداء ونتائج الشركات العاملة في القطاع واتبعت في التصنيف مقاربات مختلفة بعضها اقتصادي ينطلق من مستوى الدخل والتشغيل والبعض ذاتي يقوم على استقراء آراء المستشارين القانونيين لكبريات الكيانات الاقتصادية حول تقويم مكانة وجدوائية المحامين.

 

وتعتمد مجلة المحامي الآمريكي (American Lawyer Magazine) معيارا اقتصاديا يقوم على ترتيب شركات المحاماة العالمية في مؤشر سنوي يرتبها باعتبار معايير الدخل، عدد المحامين والمردودية على الشـركاء وتدرج المائة الرائدة في قـائمة متسلسلة ويعرف هذا التصنيف بتسمـيـتـه الإنجليزية The Global 100 وهو التصنيف الأوسع نطاقا لأنه يصنف شركات المحاماة على الصعيد الدولي وللمجلة تصنيفات محصورة في نطاق الولايات المتحدة الآمريكية كما أن ثمة تصنيفات قارية أو إقليمية تصدر عن جهات أخرى.

 

وتتبع مجلة المحامي The Lawyer نفس المعيار المالي المرتبط بالدخل ولكنها تنزاح عن الفضاء الآمريكي والإنجليزي المزدحم وتقتصر في تصنيفها على شركات المحاماة الأوروبية في مؤشر المائة الرائدة أوروبيا، بالإنجليزية: The Lawyer European 100 Firms.

 

وتصدر مجلة "البزنس الشرعي في آسيا" (Asian Legal Business) المعروفة اختصارا ب ALB تصنيفا سنويا للمكاتب المتخصصة في الدمج والاستحواذ M&A Rankings كما تصدر تصنيفا عاما لمكاتب المحاماة الخمسين الأكبر في آسيا (The 50 largest law firms in Asia).

 

بينما يتبع مكتب (Acritas) منهجا ذاتيا يقوم على استطلاع آراء المستشارين القانونيين لمئات الشركات الكبرى التي يتجاوز رقم أعمالها مليار دولار وتحليل آرائهم حول مستوىات سمعة وثقة مختلف شركات المحاماة العالمية لتصنيف العشرين الأول من ذلك المنطلق. وسنقدم قوائم الرواد على مختلف المؤشرات المذكورة أعلاه في مقام رواد المهنة (2).

 

وفي فرنسا دأبت السيدة Caura Barszcz منذ أكثر من عقدين، على جمع المعلومات المتعلقة بالمهنة لتصدر تحليلا سنويا أسمته تصويرا بالأشعة لمكاتب محامي الأعمال في فرنسا: Radiographie des cabinets d’avocats d’affaires français

 

تصنف فيه المكاتب الفرنسية بحسب عدد أعضائها وأرقام أعمالها وجدوائيتها الإقتصادية.

 

ولا يمكن أن نغفل نشاط Chambers & Partners التي تعمل من لندن وتدير عمليات بحث، يباشرها 150 باحثا، لتصنيف مكاتب المحامين عبر العالم ونشر عناوينهم كما تصدر كتبا عملية ومجلات تتناول عمليات الدمج والاستحواذ والرسوم والنزاعات.

 

ولا ننسى ذكر بعض المجلات الاقتصادية التي تركز في تصنيفاتها على معايير مالية تتداخل في الغالب مع المعايير المعتمدة من المجلات القانونية منها المجلة القانونية المالية الدولية IFLR )من مجموعة Legal Media Group المتفرعة عن Euromoney Institutional Investor) التي تهتم بتصنيف المحامين المختصين في الدمج والاستحواذ.

 

ومهما يكن فإن عمل هيئات التصنيف الشرعية يظل مجهولا لولا خدمات إعلام المحاماة الواسع الانتشار خاصة في بلاد العم سام فقد أدى تطور مهنة المحاماة وتعاظم انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى نشوء وازدهار وسائل إعلام متخصصة في شؤون المهنة فثمة مئات المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية التي يتمحور نشاطها حول نشر الأنباء والتحليلات الشرعية.

 

وتطغى مجموعة American Lawyer Media المعروفة اختصارا ب ALM التي يوجد مقرها في نيويورك على صناعة الإعلام الشرعي المتخصص في الولايات المتحدة الآمريكية إذ تصدر عنها 33 جريدة ومجلة وموقعا إلكترونيا متخصصا وتشرف على الأنشطة العلمية وتنظم الندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير مهنة المحاماة.

 

كما تهتم Thomson Reuters بالإعلام الشرعي وتستثمر فيه إلا أنها بحكم اكتظاظ السوق الآمريكي سعت للتوسع في الخارج واهتمت بالأسواق الآسيوية وهذا ما جسدته من خلال إصدار مجلة Asian Legal Business التي ورد ذكرها في التصنيفات الرائدة.

 

ولا يمكن أن يغفل المتتبع موقع Above the Law (abovethelaw.com) الذي يهتم بالأخبار الشرعية ويصدر عن مجموعة Breaking Media والنشرة الشرعية 500  (The Legal 500) التي تصدر معلومات وتصنيفات مختلفة عن المحامين في بعض دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تحت تسمية:

 

The Legal 500 Europe Middle East & Africa (EMEA) وبحوث البزنس القانوني الشرعي المحدودة Law Business Research Ltd. التي أنشئت في لندن سنة 1996 وتعمل على إنجاز البحوث والتكفل بتوفير المعلومات الشرعية للعملاء وتصدر عدة مجلات قانونية نذكر منها: Global Competition Review، Global Investigation Review  و Who’s Who Legal. وتلعب جمعية هيئات المحامين الآمريكية American Bar Association المعروفة ب ABA دورا هاما في النشر الشرعي في الولايات المتحدة وعبر العالم.

 

ويجدر بالذكر أن إعلام المحاماة ليس حديثا وإنما تعود بداياته لمائة وسبعين سنة خلت حيث بدأ في الولايات المتحدة الآمريكية وإن كانت وتيرة نموه تسارعت في العقود الأخيرة على إيقاع النمو الاقتصادي وثورة المعلومات.

 

ويبين الجدول التالي نماذج من أساطين إعلام المحاماة في الولايات المتحدة الآمريكية، وعناوين مواقعها الإلكترونية المتاحة للجميع وملاحظات مختصرة ذات صلة:

 

وبعد أن عرضنا مختصرا قدمنا من خلاله نبذا عن التصنيفات والإعلام الشرعي يكون من الوارد أن ننفذ إلى صلب الموضوع حيث نتناول شركات المحاماة الرائدة على الصعيد الدولي.

 

2/ شركات المحاماة الرائدة عالميا:

تتعدد تصنيفات شركات المحاماة بحسب شموليتها فمنها التصنيفات الدولية التي تقوم بالتصنيف العام للشركات المهنية على امتداد المعمورة ومنها التصنيفات القارية والإقليمية التي ينحصر نطاق تصنيفها في حيز جغرافي محدود وسنقتصر في هذه الدراسة على نتناول أولا الشركات الرائدة بحسب التصنيفات الشمولية على أمل تناول التصنيفات الإقليمية في موضوع قادم.

 

ولعل أكثر التصنيفات شمولية هو تصنيف نشرة مجلة المحامي الآمريكي (American Lawyer Magazine) التي تصدر تصنيفا سنويا رئيسيا باسم المائة الرائدة دوليا The Global 100 ترتب فيه شركات المحاماة المائة الأكبر دخلا في العالم وتقدم معطيات رقمية عنها.

 

وبحسب معطيات المجلة في نشرتها لسنة 2017 التي تتضمن معطيات السنة المنقضية 2016 فإن مكاتب المحاماة المائة الرائدة دوليا حققت مجتمعة مداخيل سنوية بمبلغ 99,3 مليار دولار آمريكي وعلى الرغم من انخفاض المكاسب المالية لصناعة المحاماة فقد حقق رقم أعمال المائة الرائدة في سنة 2017 زيادة بلغت 2,8 % بالمقارنة مع حاصل سنة 2016. ويستحوذ الناطقون بالإنجليزية على صناعة المحاماة في العالم بحيث تحوز الشركات الآمريكية نصيب الأسد من المراكز المائة الرائدة عالميا، باعتبار الدخل، (قرابة 80 %) تليها المكاتب الإنجليزية (أكثر من 10 %) فالأسترالية (حدود 5 %) قبل أن تأتي شركات تنتمي لخمسة بلدان آحاد تتقاسم المقاعد الخمسة الباقية.

 

وسنذكر الأوائل الذين يعتبرون من أعيان العصر ويتعين أن يعرفهم كل مطلع خاصة من المشتغلين بالقانون والاقتصاد بالنظر لمكانتهم المهنية ومردوديتهم الاقتصادية العالمية إذ يحقق كل واحد منهم إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لدول كاملة السيادة وأعضاء في الأمم المتحدة، فبالرجوع لمعطيات صندوق النقد الدولي نجد أن ثمة عشرات الدول التي لا يصل ناتجها الإجمالي ملياري دولار.

 

وتعتمد الريادة على الزاوية التي نعتمد في التقويم فثمة الأوائل في التصنيف العام باعتبار معيار الدخل السنوي وثمة معيار العدد باعتبار عدد المحامين وثمة معيار المردودية على الشريك بقياس عائده السنوي ولذلك سنذكر العشرة الأوائل في كل معيار بالانطلاق من تصنيف American Lawyer Magazine لسنة 2017 الصادر في آخر شتنبر 2017.

 

ولكن المردودية المالية وكثرة المحامين وحجم عائد الشركاء معايير غير كافية لاحتلال مركز ريادي فلسمعة ومكانة الشركة لدى كبار الفاعلين درجة لا تهان وسنعتمد في إبراز ذلك على تصنيف مكتب Acritas.

 

وسعيا للتأقلم مع مناهج التصنيف سنعمد بعد عرض معايير الريادة عالميا في القسم الأول إلى القيام في القسم الثاني بتقديم تصنيف من لدنا أسميناه رواد الرواد حيث نقوم بدمج المعطيات الواردة في معايير الريادة العالمية الأربعة لاختيار الشركات العشر المتأهلة في قائمة رواد الرواد.

 

1. معايير الريادة عالميا:

تصنف نشرة مجلة المحامي الآمريكي معايير ريادة شركات المحاماة إلى ثلاثة، يقوم أولها على اعتبار مستوى الدخل السنوي والثاني على عدد المحامين والثالث على المردودية العائدة لكل شريك، أما مجلة Acritas فتعتمد معيارا يقوم على استطلاع الآراء حول أكبر الشركات سمعة وأحسنها صيتا.

 

أ. الرواد باعتبار المستوى السنوي العام للدخل:

ويبين الجدول التالي الشركات الرائدة عالميا باعتبار مستوى الدخل السنوي (سنة 2017):

وتعقيبا على الجدول نلاحظ أن كل واحدة من شركات المحاماة الثمان الأكبر دخلا عبر العالم جنت سنة 2016 دخلا سنويا يفوق ملياري دولار أي قرابة نصف أرباح شركة BOEING التي بلغت أرباحها في سنة 2016 مبلغ 4,89 مليار دولار وأن الشركتين التاسعة والعاشرة نقصت عن المليارين وبقيت على كل حال فوق حاجز 1,9 مليار دولار أي أن كل واحدة من شركات المحاماة العشر المذكورة في الجدول أعلاه حققت عائدا يقارب ربح مجموعة AIRBUS عملاق صناعة الطيران الأوروبي الذي لم يتجاوز سنة 2016 مبلغ 995 مليون يورو أي ما يقارب 1,174 مليار دولار آمريكي (بسعر صرف يوم 26 نوفمبر 2017 وهو 1 يورو = 1,18 دولار آمريكي).

 

ب - الشركات الرائدة باعتبار عدد المحامين:

ويبين الجدول التالي شركات المحاماة الأكبر من حيث عدد المحامين:

ويتبين من هذا الجدول أن الشركة الرائدة من حيث أعداد المحامين مختلطة (آمريكية، إنجليزية وكندية) وأنها تستخدم أكثر من سبعة آلاف محام وأن الشركة الثانية في هذا المعيار صينية وأن كل واحدة من شركات المحاماة الخمس الرائدة تستخدم أكثر من ثلاثة آلاف محام ويتجاوز العدد في باقي الشركات العشر الرائدة ألفي محام ويجدر بالملاحظة أنه لا يوجد مقر اجتماعي للشركة الرائدة باعتبار هذا المعيار وأنها ممثلة في أكثر من خمسين بلدا عبر العالم.

 

ت - الشركات الرائدة بحسب مستوى استفادة الشركاء:

ويبين الجدول التالي أكبر شركات المحاماة مردودية على شركائها بتبيان المبلغ العائد للشريك وعدد الشركاء والدخل العام:

ويتبين من الجدول أن كل شريك في شركتي المحاماة الرائدتين من حيث المردودية على الشركاء حصل، سنة 2016، عائدا سنويا يتجاوز خمسة ملايين دولار ويستمر المبلغ في التناقص مع الشركات التالية في الترتيب إلا أن عائد كل شريك في الشركات العشر الرائدة ظل فوق حاجز ثلاثة ملايين دولار آمريكي، ويلاحظ أن جل الشركات الأكبر مردودية على شركائها شركات آمريكية محلية وليست من الشركات ذات الانتشار الواسع والسمعة الدولية وهو ما يبقي مهنة المحاماة ضمن المهن الأكثر مرودية عبر العالم خاصة في الولايات المتحدة الآمريكية.

 

ث - الشركات الرائدة باعتبار السمعة ومدى ثقة المتعاملين:

يقوم مكتب Acritas باستطلاع آراء المستشارين القانونيين في الشركات الكبرى سنويا لمعرفة شركات المحاماة الأحسن خدمة عبر العالم، وفي سنة 2017، قام المكتب باستقراء آراء 1074 مسؤولا عن اللجوء للمحامين في شركات عبر وطنية وهيئات يزيد رأسمال كل منها على مليار دولار وطلب من المستطلعة آراؤهم الرد على أربعة أسئلة هي:

ما هو مكتب المحاماة الذي يتبادر لذهنك؟

ما هو أكثر مكتب لجأت إليه؟

ما هو المكتب الأفضل في نظرك لعقد عبر وطني؟

ما هو المكتب الأفضل لنزاع عبر وطني؟

 

وقد قام مكتب Acritas بتحويل الأجوبة إلى درجات ورتب بناء عليها قائمة من عشرين شركة محاماة تعتبر الأفضل بحسب المستطلعة آراؤهم، نورد العشرة الأولى منها في الجدول التالي:

 

ويبين الجدول حسن سمعة شركات المحاماة الإنجليزية فعلى الرغم من احتلال الشركات الأمريكية لقرابة ثمانية أعشار المراكز في المائة الرائدة من حيث الدخل لا تحظى الشركات البريطانية إلا بأكثر قليلا من عشرها إلا أن الشركات الإنجليزية تتقدم على الشركات الأمريكية في العشرة الرائدة دوليا من حيث السمعة، حيث تحتل شركات المحاماة الإنجليزية أربعة مراكز بينما لا تحتل الأمريكية إلا ثلاثة مراكز وتبقى ثلاثة مراكز مشتركة في كل واحدة منها شريك إنجليزي.

 

II. تصنيف مبتكر

بعد أن اعتمدنا النقل في المعطيات أعلاه نقوم بإعمال العقل لتحديد شركات المحاماة العشر التي تتربع على القمة عالميا وفي سبيل ذلك ابتكرت تصنيفا أسميته تصنيف MSAB 2017 وصلت إليه باعتماد معايير ريادة المحاماة العالمية الأربعة المذكورة وتحويلها إلى درجات ودمجها للوصول إلى معدلات المعتمدة في التصنيف طبقا للضوابط المبينة أدناه.

 

1. يعتبر الإدراج في قائمة رواد رواد المحامين أدناه مقصورا على الشركات الواردة في قائمتين أو أكثر من العشرة الأوائل ضمن تصنيف القوائم الأربع المذكورة في معايير الريادة العالمية ولذلك فإن الشركات الموجودة في قائمة واحدة تعتبر مقصية سلفا من التصنيف لعدم التأهل.

 

2. ترتب شركات المحاماة الرائدة بحسب تعددها في قوائم الريادة أولا وبحسب عدد درجاتها في مواد الدخل وعدد المحامين وعائد الشريك طبقا لتصنيف مجلة American Lawyer Magazine لسنة 2017 وباعتبار الثقة طبقا لتصنيف مكتب Acritas لذات السنة.

 

3. يتم منح الدرجات في كل قائمة بحيث تحصل الشركة الأولى في القائمة على عشر درجات والثانية على تسع والثالثة على ثمان وهكذا بحيث تحصل الشركة العاشرة على درجة واحدة بينما يحسب 0 للشركات غير الموجودة على قائمة العشرة الأوائل لكل معيار وفي حال حصول شركتين على نفس النتيجة تحصلان على نفس الدرجة وتتراجع الشركة اللاحقة درجة وهكذا.

 

4. يتم ضرب عدد قوائم الريادة بالنسبة لكل شركة محاماة رائدة في عدد درجاتها لترتيب الشركات المتساوية في عدد القوائم.

 

1. المرحلة الأولى: حصيلة نتائج الشركات:

نستنتج من التصنيفات المذكورة أعلاه حصول الشركات الرائدة على النتائج التالية (في الجدول 6).

المرحلة الثانية: التصنيف الجديد:

في هذه المرحلة نعتمد جدول النتائج أعلاه لحساب عدد قوائم كل شركة رائدة أولا (من أصل 4) ثم نجمع درجاتها (من أصل 40) قبل أن نضرب عدد قوائم الريادة في عدد الدرجات لنرتبها على ذلك الأساس، كما يلي:

 

ويتبين من الجدول أنه بحسب تصنيف MSAB 2017 تتربع شركة Baker & Mckenzie بجدارة على قائمة رواد الرواد إذ حصلت على 81 من أصل 160 نقطة، تليها في المرتبة الثانية DLA Piper التي حصلت على 66 نقطة ثم في المرتبة الثالثة شركة Dentons التي حصلت على 48 نقطة وفي المرتبة الرابعة Clifford Chance التي حصلت على 42 نقطة وفي المرتبة الخامسة شركة Jones Day التي حصلت على 36 نقطة وفي المرتبة السادسة شركة Kirkland & Ellis التي حصلت 28 نقطة وفي المرتبة السابعة شركة Norton Rose التي حصلت على 26 نقطة وفي المرتبة الثامنة شركة Hogan Lovells التي حصلت على 18 نقطة وفي المرتبة التاسعة شركة Allen & Overy التي حصلت على 14 نقطة أما في المرتبة العاشرة فتأتي شركة Linklaters بثمان نقاط.

 

ويظهر التصنيف قوة شركات المحاماة الإنجليزية ومنافستها القوية للشركات الآمريكية في قائمة الرواد العشرة (GLOBAL TOP 10).

 

ثانيا: رواد صناعة المحاماة على الصعيد العـــربي:

انضاف انعدام إعلام شرعي عربي متخصص في شؤون النزاعات وغياب البحوث التطبيقية إلى التراكمات التاريخية التي تكرس جفاء العرب للمحاماة ليسهم في إضعاف الوعي العربي بأهمية المهنة ومردوديتها ومكانتها في عالم اليوم ومما أوهـن عزيمة المحامين العرب وحرمهم من مراكز في الصدارة المهنية كون كبار المتعاملين ورواد الصناعة يعتمدون اللغة الإنجليزية في معاملاتهم، وحتى اللغة الفرنسية، التي يتحدثها الكثير من العرب، ليست أفضل حالا من العربية وتكاد تكون غائبة عن مجاراة هذه الصناعة.

 

وبينما اندمجت المهنة عالميا في الأنشطة الاقتصادية وتغلغلت في أغلب الأعمال التجارية والصناعية ونشطت المبادرات الخاصة والتكتلات المهنية في العالم ظل المحامون العرب متشبثين بالممارسة التقليدية الفردية وبدلا من إنشاء تكتلات مهنية خدمية تسهم في تقديم أعمال ذات مردودية علمية واقتصادية طغت الحسابات الذاتية على اهتمام تجمعات المحامين العرب مما ساهــم في اتساع الهوة بينهم.

 

ونتيجة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط والتي أدت إلى قيام أنشطة اقتصادية وجذب المنطقة العربية لاستثمارات أجنبية وللحاجة للخدمات القانونية فقد غدت بلاد العرب مرتعا لشركات المحاماة الإنجليزية والآمريكية التي انتهزت فرصة العولمة وافتتحت كبرياتها فروعا في المنطقة، كما سنبين، وأصبحت تستحوذ على أغلب المعاملات ذات البال.

 

وعلى الرغم مما نلحظه من تخلف نشير لوجود شركات محاماة عربية ناشئة محدودة إلا أن تصنيفها بطريقة موضوعية متعذر في الوقت الحالي بالنظر لعدم الأخذ بالشفافية وانعدام مواقع إلكترونية لدى أغلبها وفي حالة وجودها فإنها لا تتضمن الإفصاح عن المداخيل والطواقم.

 

أما الإعلام الشرعي الذي ينشر بالعربية أخبار النزاعات ويعرف بكبار شركات المحاماة ويهتم بالبحوث المهنية فلا يزال ممارسة غير معروفة لدى العــرب.

 

لذلك لا يسعنا غير تناول موضوع رواد صناعة المحاماة على الصعيد العربي من خلال عنوانين:

I. رواد صناعة المحاماة الدوليون في بلاد العرب.

II. الدول العربية الرائدة في صناعة المحاماة.

 

I. رواد صناعة المحاماة الدوليون في بلاد العرب.

تزخر بلاد العرب بالموارد الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة (البترول والغاز) التي تحتل مكانة خاصة وتعتبر ركيزة ضرورية لأغلب الصناعات ينضاف لذلك نجاح تجارب بعض المناطق الحرة (دبي مثلا) مما جعل منطقة الشرق الأوسط تحظى بعناية دولية خاصة وأهلها لاجتذاب الصناع والتجار قبل أن يتهافت عليها موردو مختلف الخدمات.

 

وعندما ظهر التمويل الإسلامي في منتصف القرن العشرين وتبينت نجاعته حظيت المعاملات الإسلامية في بريطانيا وفرنسا باهتمام خاص ترجمته المملكة المتحدة في دراسة تخصص المالية الإسلامية في عشرات المؤسسات العلمية والبحثية من منطلق إدراك كون النشاط مربحا ولـربما استحضـرت العبقرية الغربية منهج الإستشراق وبدأ بعضهم في تعلم أسس المعاملات الإسلامية لدرجة التأليف في أصولها للاستحواذ على العقود التي تبرم في بلاد المسلمين وبالانطلاق من منظومتهم المعاملاتية.

 

وقد حفزت زيادة حجم التمويل الإسلامي - الذي قدرته "تومسون رويترز" خلال سنة 2016 بمبلغ 2,2 اتريليون دولار - هيئات التمويل وشركات المحاماة والخبرة الدولية الغربية للاهتمام بالموضوع والبحث فيه وهو التمويل الذي تحتل فيه ماليزيا مكان الصدارة مما دعم كون الإنجليزية هي اللغة السائدة في صناعة التمويل الإسلامي وفي جل "ما يقع بين اثنين"، حتى فيما بين العــرب والمسلمين.

 

هذه العوامل أدت بكبريات شركات المحاماة الدولية إلى التداعي على بلاد العرب (وتداعى القوم أي دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا).

 

وبعد أن ذكرنا في القسم الأول من هذا العرض شركات المحاماة الرائدة عالميا بحسب المعايير المنقولة وانتقينا صفوة من عشر شركات صنفناها في قائمة رواد رواد صناعة المحاماة نستقصي مدى تواجد هذه الشركات الرائدة العشر المذكورة في البلدان العربية قبل أن نعمد لتـرتيبها بالانطلاق من ذلك المعيار بما نعـبـر عنه بالدرجة العربية.

 

ونظرا لضرورة تقييد حدود البحث في هذه المرحلة سنقتصر على سبع دول عربية تم اختيارها على أساس تواجد شركتين مصنفتين في قائمة رواد الرود حسب تصنيفنا (MSAB 2017) أما الدول العربية التي لا يوجد بها إلا تمثيل شركة واحدة فقد تم إقصاؤها ومن باب أولى تلك التي لا يوجد بها تمثيل.

 

ويبين الجدول التالي مدى تواجد رواد صناعة المحاماة العشرة في الدول العربية السبع:

 

وتعقيبا على الجدول، الذي اعتمد المعطيات المنشورة على المواقع الإلكترونية للشركات، يتبين أن ثمانا من الشركات العشر الرائدة في صناعة المحاماة (بحسب تصنيف MSAB 2017) لها مكاتب في المنطقة العربية ولكل واحدة من الثمانية مكاتب بدولة الإمارات العربية المتحدة في حين يتواجد في المملكة العربية السعودية سبعة وفي المغرب ستة وفي قطر خمسة وفي مصر ثلاثة وفي عمان اثنان أما باقي الدول العربية فمنها ما يتواجد فيه تمثيل لشركة واحدة أو لا يوجد فيه تمثيل لهذه الشركات بحسب المعلومات المنشورة على مواقعها.

 

ولا تعني هذه المعطيات أن هذه الشركات هي وحدها الموجودة في المنطقة فثمة شركات محاماة دولية كثيرة إلا أن الهدف من الدراسة هو إعطاء فكرة عن مدى جذب المنطقة لشركات المحاماة ذات الحجم الدولي ولذلك اكتفينا ببيان تواجد الشركات العشرة التي تعتبر رائدة بحسب تصنيف (MSAB 2017).

 

ويبين الجدول التالي ترتيب رواد الرواد على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما نسميه بالدرجة العربية:

 

وتعقيبا على محتويات الجدول الذي يبين حضور شركات المحاماة الرائدة في الدول العربية يتبين أن Baker & Mckenzie وDla Piper وDentons هي الأكثر حضورا من قائمة العشرة حيث تسير كل منها ست مكاتب في المنطقة العربية تأتي بعدها Clifford Chance بخمسة مكاتب ثم Allen & Overy بأربعة مكاتب ثم Jones Day بثلاثة مكاتب ثم Hogan Lovells بمكتبين ثم Linklaters بمكتب واحد أما شركتا Norton Rose و Kirkland & Ellis فلا توجد لها مكاتب تمثيل دائمة في المنطقة العربية. وما يستفاد من التمثيل هو توفر المنطقة العربية على عوامل إغراء جاذبة للمحامين الدوليين.

 

II. ريادة الدول العربية في اجتذاب رواد صناعة المحاماة:

ويبين الجدول التالي ترتيب الدول العربية من حيث استقطاب أو استضافة الشركات الرائدة في خدمات المحاماة المصنفة في قائمة رواد الرواد بحسب تصنيفنا (MSAB 2017):

 

وما يتبين من الجدول أن الإمارات العربية المتحدة هي الرائدة عربيا في اجتذاب رواد رواد شركات المحاماة العالمية إذ تمثل فيها ثمان من الشركات العشـر الرائدة عالميا تليها السعودية بسبع شركات فالمغرب بست شركات ثم قطر بخمس شركات ثم مصر بثلاث شركات ثم البحرين وعمان بشركتين لكل منهما.

 

ـــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص الرسالة بصيغة PDF اضغطوا هنا