تفاصيل لقاءات سرية بين ولد بلخير ورسميين

الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر خاصة للأخبار عن تفاصيل لقاءات جمعت رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير مع ممثلين عن الرئيس، والأغلبية الرئاسية خلال الأسابيع الماضية، والنقاط التي دار النقاش حولها خلال هذه اللقاءات السرية.

 

وقالت المصادر إن ولد بلخير قدم عدة طلبات للرئاسة والأغلبية عبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد ولد محم، وذلك لقاء جمعهما، من بينها إلغاء تعديل العلم الوطني من التعديلات الدستورية، وفتح سن الترشح للرئاسيات.

 

وأضافت المصادر أن ولد بلخير طلب كذلك تعيين بعض أطر حزبه في مناصب حكومية، مشيرا إلى أنه لا يريد تعيينات سياسية بارزة، وإنما مجرد حضور يمنح أطرف وضعا مختلفا عن أطر بقية أحزاب المعارضة المقاطعة للحوار.

 

وأشار المصادر الخاصة التي تحدثت للأخبار إلى أن الطلب الرابع الأخير لولد بلخير كان ترخيص منظمة حقوقية تقدم أشخاص محسوبين عليه، ويوجد ملفها لدى وزارة الداخلية منذ فترة.

 

قبول 75% بشرط

المصادر أكدت أن الرئاسة الموريتانية أوفدت الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد الأغظف لإيصال ردها لولد بلخير، وموافقتها على 75% من طلباته، مع ربط استجابتها لأحد المطالب بقبول ولد بلخير لطلب آخر لها، من أجل بدأ نقاش تنفيذ الطلبات.

 

وقالت المصادر إن الرئاسة الموريتانية وافقت لولد بلخير على تعيين بعض المقربين منه في مناصب حكومية، وكذا ترخيص المنظمة الحقوقية لدى وزارة الداخلية، كما أبدت استعدادها لإلغاء اشتراط الحد الأعلى لسن الترشح في الدستور لكن بشرط قبول ولد بلخير بإلغاء تحديد المأموريتين في الدستور، والسماح لولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة.

 

وقد رفضت الرئاسة طلب ولد بلخير المتمثل في إزالة تعديل العلم من مقترحات تعديل الدستور.

 

انسحاب فعودة وتحفظ

وكان حزب التحالف الشعبي التقدمي قد انسحب من الحوار السياسي الذي جرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ورفض حضور حفل اختتامها، قبل أن يقرر العودة للجنة متابعة نتائج هذا الحوار.

 

كما أصدر منتصف يناير 2017 بيانا تحفظ فيه على تعديل الدستور عبر مؤتمر برلماني، ووصفه بأنه: "إقرار خفي لا شرعي... وسيكون لاغيا ولا مفعول له، أحاديا، لا شرعيا متناقضا تناقضا صريحا مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر".