الأخبار (نواكشوط) ـ أبدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مخاوفها من عواقب غير محسوبة وتجاوزات وخسائر قالت المنظمة إنها تنتظر المنقبين عن الذهب في موريتانيا، ما لم تُعد وزارة الدفاع منطقة اكليب اندور إلى طبيعتها المدنية.
ودعت المنظمة في بيان صادر عن نائب رئيس فرعها موريتانيا سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار، وزير الدفاع الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني إلى "إضفاء بصمة قانونية و تنظيمية" على عملية الاستغلال.
ولفت البيان إلى أنه وبما أن وزارة الدفاع رفعت الصفة العسكرية عن منطقة أكليب أندور و المسار الطرقي المؤدي إليها من الزويرات، "فعليها احترام القوانين السارية لضمان حقوق المستفيدين من عملية الاستغلال سواء عن طريق التنقيب، أو تقديم الخدمات، و احترام حقوق الجهة المستغلة مواردها".
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن على الدولة تحمل تبعات منح حقوق استغلال المنجم لمجموعة من المواطنين "من خلال توفير ممرات آمنة لتقديم المؤمن و الخدمات الضرورية للعاملين في المنجم، إضافة إلى مسؤولية الدولة في الحماية و الرعاية".
وأشار البيان إلى أن عملية الترخيص للمنقبين عن الذهب في اكليب اندور "طبعتها الفوضوية و غياب الاحتكام إلى القانون وتقييد صلاحيات السلطات الإدارية المختصة، بفعل الحالة الاستثنائية للمنطقة، مما خلف الكثير من الاحتقان و المعاناة و الخسائر المادية، التي تزداد يوميا".