ما لم يقله ولد اجاي عن مشاريعه الكبرى

الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء المشاريع التي أوردها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في تدوينة نشرها الساعة 02:04 دقائق من فجر يوم الأحد 12 – 02 – 2017 و"بشر" فيها الشعب الموريتاني بـ"بوادر تحول اقتصادي عميق"، معتبرا أن "كل ما قيم به في السنوات الأخيرة من عمل تأسيسي على جميع الأصعدة بدأ يتجسد على شكل مشاريع سيلمسها المواطن قريبا في حياته اليومية".

 

وأكد ولد اجاي - في التدوينة التي أثارت جدلا واسعا على فيسبوك استدعى من الوزير كتابة توضيح لاحق – أنه سيقتصر "على الجانب المتعلق ببعض الوحدات الاقتصادية التي ستنطلق قريبا"، مضيفا أن هذه الوحدات "ستكون بإذن الله مقدمة لديناميكية اقتصادية تم التحضير والتخطيط لها وقد بدأت عجلتها في الدوران".

 

وتتبعت الصحيفة واقع المشاريع التي تضمنتها التدوينة، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن بعضها تم تدشينها خلال السنة الماضية، وبعضها الآخر وضع حجره الأساس قبل أن تتعثر أشغاله، والقسم الثالث ما زال مشاريع بالكاد انتهت دراسة جدوائيتها – كما ورد في ذات التدوينة – أما القسم الرابع والأخير، فهي مشاريع خصوصية لرجال أعمال، وكان الوزير حريصا على تبنيها باعتبار أن إنشائها جاء في إطار ما يصفه الوزير بـ"التسهيلات المقدمة من الدولة من خلال قانون تشجيع الاستثمار".

 

وهذه نماذج من المشاريع التي ذكرتها الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء:

انتظار اكتمال بعد التدشين

ومن أبرز المشاريع التي تحدث عنها ولد اجاي "مصنع الألبان في النعمة"، واكتفى الوزير بالقول إنه "سيتم استلامه في الأيام القادمة"، مردفا أنه "سيتعزز في ظرف سنة إن شاء الله بمركب صناعي لتقشير الأرز وطحن القمح وإنتاج الأعلاف كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة لمدينة النعمة".

 

وقد تجاهل الوزير أن زيارة الرئيس للنعمة والتي تمت يوم 03 مايو 2016 قدم له حليب المصنع أثناء زيارته له، وتجول في أجنحتها المختلفة، وتابع شروحا حول مكوناته ودوره في دعم التنمية القاعدية في ولاية الحوض الشرقي، وتوفيره لـ102 فرصة عمل مباشرة.

 

كما أعلن الوزير الأول يحي ولد حدمين في خطابه أمام البرلمان يوم 04 يناير 2017 – وبالحرف – في إطار سردته لحصيلة عمل حكومته أنه "تم تشغيل مصنع الألبان بمدينة النعمة".

 

وتتحدث الحكومة الموريتانية عن إنجاز هذا المصنع منذ العام 2010، حيث تحدث عنه آنذاك وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار في خطاب بمناسبة إطلاق "الحملة الوطنية لتحصين المواشي للموسم 2010-2011"، وذلك في نشاط منظم في بلدية أكجرت بولاية الحوض الغربي يوم السبت 23 أكتوبر 2010.

 

وفي يوم 14 – 08 – 2013 أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إشارة انطلاق أشغال المصنع بعد ثلاثة أعوام من الحديث عنه، وكان يفترض أن تكتمل أشغاله خلال 11 شهرا، قبل أن يتأجل إعلانها حتى مايو 2016، ويعلن الوزير الأول "الإنجاز" أمام البرلمانيين في يناير 2017، وفي فبراير 2017 يأتي وزير الاقتصاد والمالية ليؤكد أن المصنع "سيتم استلامه في الأيام القادمة".

 

ومن ما لم يقله ولد اجاي أن المشروعين المقترحين لتعزيز مشروع "مصنع الألبان في النعمة" كمشروع تقشير الأرز  سيحتاج إلى نقل الأرز الخام من الضفة لمسافة تزيد على 1000 كلم، وهو ما سيعني تكاليف قد تفوق تكاليف الأعلاف العادية، كما أن غياب المنتجات الأولولية سيضع عراقيل كثيرة أمام مصنع الآعلاف.
 

عودة لنقطة الصفر

مشروع آخر توقف مع الوزير في تدوينته وهو مشروع "إنتاج السكر في فم لكليتة" وعلق الوزير على هذا المشروع بقوله "من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية"، وذلك رغم أن المشروع سبق وأن أنشأت له شركة ذات رأس مال مختلط في شهر ديسمبر 2011، ووقعت اتفاقية للحصول على قرض له بقيمة 9.5 مليار أوقية في العام 2013.

 

ففي اجتماع الحكومة الموريتانية يوم الأربعاء 07 – 12 – 2011 صادقت على مشروع مرسوم "يتضمن إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط تدعى شركة سكر موريتانيا"، وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها إن مشروع المرسوم يدخل "في نطاق الإستراتيجية الرامية إلى عصرنة القطاع الزراعي وذلك من خلال إنشاء مركب زراعي صناعي لإنتاج السكر في موقع فم لكليته في ولاية كوركول."، مؤكدة أن إنشاء هذا المشروع سيساهم "في خلق فرص جديدة للعمل لصالح السكان المحليين".

 

ويوم الأحد .17 – 03 – 2013 وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقيتي قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تسعة ملايين دينار كويتي أي ما يزيد على 9.5 مليار أوقية، وخصص القرض لـ"تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامج الحكومة لمكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتنمية المناطق المستفيدة من المشروع في ولاية كوركول"، وكذا "تلبية جزء من الطلب المحلي على السكر كسلعة غذائية رئيسية وتوفير جزء من النقد الأجنبي عن طريق تقليص حجم واردات البلاد من السكر".

 

ووقع الاتفاقية عن الحكومة اتيام جمبار وزير المالية، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، وعن شركة سكر موريتانيا مديرها العام ادي ولد الزين.

 

وقد أشار الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف في تقديم لحصيلة عمل حكومته 2012 إلى "اكتمال دراسة مركب زراعي - صناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لكليته على مساحة 000ر12 هكتار؛"، مشيرا إلى "توقيع اتفاقية دعم فني لانجاز هذا المشروع مع شركة كنانة السودانية".

 

وكان الاتفاق مع شركة كنانة السودانية قد تم التوصل إليه أثناء زيارة ولد عبد العزيز للسودان، والتي زار خلالها شركة كنانة يوم 20 – 12 – 2012، ونسبت الوكالة الرسمية – آنذاك – إلى مصدر دبلوماسي موريتاني قوله إن "الدراسة الأولية لهذا المشروع قد انتهت، وستبدأ دراسة الجدوى في الأسابيع القادمة لتستكمل خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر"، موضحا أنه "لا توجد عراقيل فيما يخص تمويل المشروع".

 

وفي 17 – 04 – 2012 قام ولد عبد العزيز بزيارة لمشتلة قصب السكر في فم لكليته، وأكد له القائمون عليها أنه "ينتظر أن تكون للمشروع نتائج ملموسة بعد انتهاء مرحلته التجريبية في سنة 2014، حيث سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل، ويمكن من إنتاج أكثر من مائة ألف طن من مادة السكر سنويا وعشرة ملايين لتر من الإيتانول".

 

ويوم 04 يناير 2017 أعلن الوزير يحي ولد حدمين أمام البرلمان في حصيلة عمل حكومته أنه "بخصوص مركب زراعة وتصنيع السكر، تواصل الجهات المختصة متابعة تطور المشاتل وتعبئة التمويلات وإعداد الطواقم الفنية".

 

ويوم 12 فبراير 2017 أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عبر صفحته في فيسبوك أنه "من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تمويله والبدء في العمل فيه خلال السنة الجارية".

 

ومن المواضيع التي لم يقلها ولد اجاي أن مشروع إنتاج السكر في فم لكليته محل شكوى دولية تقدمت بها شركة كنانة السودانية تتفهم فيها الطرف الموريتاني بالإخلال بالتزاماته في إطار المشروع.

 

إعلان توقف الأعمال

من المشاريع التي ذكرها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في تدوينته مشروع إقامة فندق شيراتون في نواكشوط، واكتفى الوزير بوعد بـ"استئناف الأعمال قريبا فيه"، دون أن يوضح متى توقفت أشغاله حتى تستأنف من جديد، خصوصا وأنه لم يبق من المهلة المحددة لاكتمال أشغاله إلا سبعة أشهر.

 

وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وضع حجر أساس بناء الفندق يوم 23 – 11 – 2015، وذلك بمناسبة الذكرى 55 للاستقلال البلاد، وبلغت الكلفة المقدرة لإنجازه 60 مليون دولار، والمساحة التي سيشيد عليها 65000 مترا مربعا.

 

وكان مقررا أن يكون من ستة طوابق تضم 127 غرفة و39 قاعة للاجتماعات و20 جناحا للشخصيات و12جناحا لكبار الشخصيات وجناحا رئاسيا.

 

وقد تجاهل الوزير الأول هذا المشروع في خطابه أمام النواب، سواء على مستوى حصيلة عمل الحكومة 2016، أو على مستوى خططها لسنة 2017.

 

فيما لم يحدد الوزير ولد اجاي تاريخا لاستئناف الأشغال التي أعلن شكل إعلانه عن "استئنافها قريبا"، تأكيدا لتوقفها في حين أنه لم يبق من المهلة المحددة للأشغال سوى 7 أشهر، وكان منتظرا أن يكون الفندق مكتملا في شهر سبتمبر 2017.

 

عام سابع من الانتظار

مشروع آخر أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في إطار ما وصفه بـ"بوادر التحول الاقتصادي العميق"، وهو "مشروع ميناء الصيد التقليدي تانيت"، والذي أكد الوزير أنه "الأعمال فيه تتقدم"، و"يتوقع تسليمه سنة 2018".

 

وتعود بداية الحديث عن هذا المشروع للعام 2010، حيث أعلن الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف في خطابه أمام البرلمان يوم 06 – 01 - 2010 أنه "سيتم البدء بأشغال بناء ميناء الصيد التقليدي بتانيت"، ويوم 07 – 01 – 2011 أكد ولد محمد الأغظف أمام البرلمان أنه "تم تحديث دراسات التنفيذ وإعداد ملف الصفقات لتشييد ميناء تانيت"، ويوم 10 – 01 – 2013 قال ولد محمد الأغظف أمام البرلمانيين إنه "تم تحديد المنطقة التي ستأوي ميناء تانيت".

 

ويوم 27 يناير 2011 أعلن وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه "سيتم إنشاء ميناء بين نواكشوط ونواذيبو يقال له ميناء تانيت أنجزت دراساته الفنية".

 

يوم 16 – 04 – 2014 أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "إشارة انطلاق أشغال بناء وتجهيز ميناء الصيد التقليدي والساحلي (تانيت) بتكلفة تناهز خمسة عشر مليار أوقية على نفقة الدولة"، على أن تكتمل أشغالها خلال سنتين كحد أقصى، أي إبريل 2016 الماضي.

 

وتتولى إنجاز المشروع الشركة الصينية "سينوهيدرو".

 

وقد أعلن وزير التجهيز والنقل – حينها – والوزير الأول الحالي يحي ولد حدمين أن هذا "المشروع يشكل نقلة نوعية كبرى في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا بما سيكفله من تحسين إنتاجية الصيد ومستوى التصدير وظروف عمل الصيادين، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي".

 

يوم 09 – 06 – 2016 – أي بعد الأجل المحدد لاكتمال الأشغال – صادقت الحكومة في اجتماعها على مرسوم "يقضي بتحديد المجال العمومي البري والبحري لميناء تانيت ووضع قطب بحري"، ورأت أن المصادقة عليه تندرج في "إطار برنامج إنشاء أقطاب تنموية بحرية موجهة خصيصا لتنمية الصناعات المرتبطة بنشاطات الصيد ذات الصلة بالبنى التحتية المينائية الموجودة على طول الشاطئ".

 

وقد تجاهل الوزير الأول يحي ولد حدمين – وزير التجهيز والنقل سابقا – تأخر اكتمال أشغال المشروع في خطابه أمام البرلمان، وخصص له ثمانية كلمات في سياق حديث عام، حيث قال: "وفي مجال البنى التحتية، تم استلام توسعة ميناء الصيد التقليدي في انواذيبو، ودخل الخدمة مرسى "تيكان" للصيد النهري. وفي حين يتواصل العمل في تشييد ميناء "تانيت" وسوق السمك في انواكشوط".

 

وبعد أكثر من 10 أشهر من التاريخ المخصص لاكتمال أشغال المشروع جاء وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي ليعلن أن "الأعمال فيه تتقدم"، وأنه "يتوقع تسليمه سنة 2018".

 

ويومان قبل "تدوينة" ولد اجاي أي يوم الجمعة 10 – 02 – 2017 كان وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه في "ميناء تانيب"، "لاستفسار القائمين على تنفيذ الأشغال عن الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل".

 

وواصلت الصحيفة مع بقية المشاريع بتحديد بداية تناولها في الخطاب الرسمي، ثم تاريخ وضع حجر أساسها، وتاريخ نهاية أشغالها، وواقعها الحالي، كما كشفت المشاريع الخصوصية التي أوردها الوزير في تدوينته كمصنع الأنابيب في نواكشوط، ومصنع الحديد في الشامي.

 

وتوقفت الصحيفة مع مشاريع أخرى ضرب عنها الوزير الذكر صفحا، ولم يشر إليها، وهي مشاريع أخرى كان الرئيس ولد عبد العزيز قد وعد بها في حملاته، أو أعلنت الحكومة إقامتها، أو وضع حجرها الأساس، وغابت بشكل كلي عن تدوينة الوزير في إطار وعده بتحول اقتصادي، ومن بين هذه المشاريع مشروع مدينة رباط البحر والتي وضع الرئيس حجرها الأساس 24 – 11 – 2010 بمناسبة خمسينية الاستقلال، ووصف المشروع آنذاك بأنه "أول مشروع عقاري من نوعه في موريتانيا، ويضم أحياء سكنية ومنتزهات ومرافق صحية وتعليمية وعديد المنشآت المجمعات التجارية وغيرها من متطلبات المدن العصرية الحديثة"، وتبلغ تكلفته "ثلاثة مليارات دولار"، وسيمكن من إسكان 50 ألف نسمة، قبل أن يتحول المشروع إلى قطع أرضية للبيع.

 

وكذا مشروع إقامة أكبر برج في العاصمة نواكشوط، وهو المشروع الذي وضع حجره الأساس يوم 24 – 11 – 2010 من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، وأحمد محمود عالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وكان منتظرا أن يتشكل من 16 طابقا سيكون الطابق الأرضي منه مقرا للبنك الإسلامي للتنمية في موريتانيا، فيما ستخصص الطوابق الأخرى لمقرات شركات مالية وتجارية. ولم يظهر أي أثر للبرج بعد وضع حجره الأساس، كما غاب الحديث عنه بعد ذلك.

 

كما غاب عن تدوينة الوزير خط الكهرباء الذي يربط نواكشوط بانواذيبو، وكذا مزرعة الرياح في بولنوار، وجامع نواكشوط الكبير، ومصنع الطائرات، وربط كل مقاطعات البلاد بطريق معبدة، وربط مدينة سيلبابي بخط جوي مع فرنسا، وربط موريتانيا بشبكة كهربائية موحدة، وغير ذلك من الوعود والمشاريع التي أعلنت عنها أو بدأته الحكومة خلال السنوات الماضية.