الأخبار (نواكشوط) – وصف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المبادرة التي أطلقها بعض نواب الحزب الحاكم بهدف تعديل الدستور بأنها "غاية في الخطورة، وتهدد استقرار البلاد، وتضعها في منزلق كبير، وتعرضها لمطبات وخيمة العاقبة".
وقال نائب رئيس الحزب السالك ولد سيدي محمود إن الحزب يسجل استياءه وتفاجأه من "أن يكون النواب هم من يقوم بانتهاك الدستور، سواء فعلوا ذلك أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن صالح المصلحة في الموضوع".
وأردف ولد سيدي محمود قائلا: "أيا كان الأمر، فإن القرائن واضحة في مباركة الجهات العليا لهذا التوجه".
ووجه ولد سيدي محمود تحية لنواب الموالاة الذي وقفوا في وجه المبادرة، ودعا "كل النواب الغيورين على مصلحة هذه البلاد، أن يجنبوها أسباب الانسداد السياسي التي عصفت بكيان دول عديدة".
كما دعا ولد سيدي محمود "القوى الوطنية في البلاد إلى تناسي خلافاتها والوقوف صفا واحدا للحيلولة دون هذا المسار إذا تأكد أن الإدارة السياسية للنظام تتجه إليه".
وأكد ولد سيدي محمود أنهم في قيادة الحزب تابعوا "باندهاش واستغراب كبير، ما تناقلته المواقع الإخبارية والوسائط الاجتماعية خلال اليومين الأخيرين من قيام مجموعة من نواب الاتحاد من أجل الجمهورية، بمبادرة تقضي بتعديل الدستور، باتجاه إلغاء التحصين الوارد في المادتين 28 و99، وهو التحصين المتعلق بعدد مأموريات الرئيس".