الحكومة تخرق القانون لمنح ابني اللهاه قطعا أرضية

الأخبار (نواكشوط) – خرقت الحكومة الموريتانية قانون التنظيم العقاري، وذلك بهدف منح رجلي الأعمال افيل ولد اللهاه، والشيخ ولد اللهاه ابني خالة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قطعا أرضية بمنح نهائي، إحداهما في نواكشوط، والثانية في روصو، وذلك قبل نهاية الأجل المحدد للمنح المؤقت بفترة طويلة.

 

فقد منحت الحكومة قطعة أرضية بشكل نهائي لصالح شركة "أسمنت الساحل" المملوكة لرجل الأعمال افيل ولد اللهاه، وذلك في اجتماعها يوم 27 – 01 – 2016، بعد أقل من سنتين من المنح المؤقت لها الذي صادقت عليه يوم 27 – 03 – 2014، في خرق للأجل القانون الذي يبلغ خمس سنوات.

 

كما منحت الحكومة في اجتماعها يوم 09 – 02 – 2017 قطعة أرضية بشكل نهائي لشركة "الموريتانية للفواكه" المملوكة لرجل الأعمال الشيخ ولد اللهاه، بعد أربعة أشهر وأيام على منحها القطعة بشكل مؤقت، في خرق للقانون الذي يحدد ثلاث سنوات كأقل فترة قبل المنح النهائي بالنسبة لمجال الاستغلال الزراعي.

 

وقد خرقت الحكومة بمنحها القطع الأرضية بشكل نهائي لابني اللهاه المرسوم رقم: 080 – 2010 الصادر بتاريخ: 31 مارس 2010، والذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم: 089 – 2000 الصادر بتاريخ: 17 يوليو 2000، المطبق للأمر القانوني رقم: 127 – 83 الصادر بتاريخ: 05 يونيو 1983 القاضي بإعادة التنظيم العقاري.

 

ويقول نص المادة: 57 من هذا المرسوم – بشكل صريح – "يمنح الإقطاع المؤقت لمدة خمس سنوات"، وتضيف أنه يجب أن "لا تنقضي هذه المدة قبل أن يتم استغلال الأرض وإلا نزعت من صاحبها ومنع من الحصول على إقطاع نهائي".

 

وأوردت المادة: 93 من المرسوم ذاته استثناء يتعلق بالاستغلال الزراعي، حيث تقول "وفي حالة ما إذا الإقطاع المؤقت منح أصلا لأغراض الاستغلال الزراعي، فيمكن حينئذ الحصول على الإقطاع النهائي بصفة استثنائية قبل انصرام الأجل المذكور، إذا كان قد تم إنجاز زراعة الإقطاع طيلة ثلاث سنوات متتالية، وتتثبت من ذلك لجنة مختصة".

 

ونصت المادة: 56 على أنه: "لا يمكن لأي شخص خصوصي، ولو معترف له بالمنفعة العمومية الاستفادة من إقطاع نهائي، ما لم يكن قد استفاد سلفا من إقطاع مؤقت، شريطة أن يكون قد استغل هذا الإقطاع المؤقت".

 

دفاع عن القرار

وقد دافع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن قرار الحكومة بمنح قطعة أرضية للمصنع المملوك لافيل ولد اللهاه، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في نواذيبو مساء الاثنين 07 – 04 – 2014 بمشاركة عدد من مديري نشر المؤسسات الإعلامية في موريتانيا.

 

وقال ولد عبد العزيز – حينها –  ردا على سؤال من المدير العام لوكالة الأخبار الهيبة الشيخ سيداتي إن منح القطع الأرضية يتم بشكل عادي لكل من يتقدم بمشروع استثماري، معتبرا أن لا خصوصية لهذا المصنع في الحصول على قطعة أرضية.

 

كما تجاهلت الحكومة في منحها النهائي للقطعة الأرضية النصوص القانونية التي تشترط مدة خمس سنوات من المنح المؤقت، فصادقت في اجتماعها يوم الخميس 27 – 03 – 2014، على "مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح صناعة الساحل للإسمنت"، ويوم الخميس 28 – 01 – 2016 صادقت على "مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مصنع إسمنت الساحل".

 

فاصل بأربعة أشهر

وقد زادت الحكومة في خرقها للنصوص القانونية، حيث تراجع الفارق الزمني بين المنح المؤقت والنهائي من قرابة سنتين في حق مصنع افيل ولد اللهاه، إلى أربعة أشهر وأيام في حق شركة أخيه الشيخ ولد اللهاه

 

ففي اجتماعها يوم الخميس 06 – 10 –  2016 صادقت الحكومة على "مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية الترارزه لصالح الباعث الزراعي الموريتانية للفواكه بروصو".

 

وفي اجتماعها يوم الخميس 09 – 02 – 2017 صادقت الحكومة على "مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في الركيز، ولاية الترارزه، لصالح الباعث الزراعي الموريتانية للفواكه بروصو".

 

واتفاق بـ9 مليارات

وإضافة لمنحها قطعة أرضية بشكل نهائي، قبل الأجل القانوني، وقعت الحكومة اتفاقية تأتسيسة مع شركة "أسمنت الساحل" المملوكة لافيل ولد اللهاه اتفاقية تجاوز سقفها المالي 9 مليارات أوقية.

 

وصادقت الحكومة على الاتفاقية في اجتماعها يوم الخميس 28 – 04 – 2016، وتنص الاتفاقية التأسيسية على قيام شركة "إسمنت الساحل" بإنجاز وحدة لإنتاج وصناعة الإسمنت في نواكشوط بكلفة إجمالية تبلغ 118،27 مليون يورو، أي ما يعادل: 9.491.300.000 أوقية.

 

وقالت الحكومة في البيان الصادر عنها – آنذاك – إن المشروع الصناعي سيمكن "من خلق 300 فرصة عمل منها 78 فرصة عمل مباشرة و222 فرصة عمل غير مباشرة".

 

وتكشف مصادقة الحكومة على مراسيم المنح المؤقت والنهائي أن مساحة الأرض الممنوحة لرجلي الأعمال تتجاوز 100 هكتار، إذا إن المساحات التي تقل عن ذلك تتولى وزارة المالية منحها دون حاجة إلى مرسوم من الحكومة.