ولد مختار الحسن يقترح خطة للوصول لعقد اجتماعي جديد

الأخبار (نواكشوط) – أعد السياسي والوزير السابق محمد يحظيه ولد المختار الحسن وثيقة ضمنها خطة لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، تبدأ باتفاق تمهيدي بين الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وتتوصل لعقد وطني يستمر لمدة 10 سنوات.

ويشكل العقد الذي سيتم التوصل له - حسب وثيقة ولد المختار الحسن - "إطارا للتشاور بين القوى السياسية من أجل منع القضايا المطروحة من التحول إلى نزاعات مستعصية".

وعلمت الأخبار أن السياسي والوزير السابق محمد يحظيه ولد المختار الحسن أرسل وثيقته التي عنونها بـ"الإجماع الوطني واجب تاريخي"، على عدد من الشخصيات من بينها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأكد ولد المختار الحسن أن وثيقته لا تهدف لمحاكمة هذا الحكم أو ذاك، ولا لتقييم مسيرة البلد، مردفا أنه "ودون التقليل من شأن ما تم إنجازه في الماضي أو التنكر للخطوات التي تحققت.. فإن قصدها يهدف بدلا من إلى أن نستشرف المستقبل وأن نتساءل لماذا ظلت نخبنا السياسية كل ما تعلق الأمر بالقضايا ذات الصلة بالمستقبل تختار دائما طريق التصادم والانسداد وكأنه قدر محتوم لا بديل عنه".

أجندا المرحلة

واقترحت الوثيقة أجندا للوصول إلى مرحلة المأمولة، وتبدأ باتفاق تمهيدي في شهر يونيو 2017، مشيرة إلى أن المعنيين به هي الأحزاب السياسية المعترف بها، والمجتمع المدني، والمطلوب من الأطراف المشاركة هو تقديم دعمها في إطار توافق وطني واسع لتحقيق الإصلاحات الضرورية بالنسبة لموريتانيا.

وحددت الوثيقة التي حصلت الأخبار على نسخة منها الاعتبارات التي يجب الانطلاق منها.

 

واقترحت الوثيقة العمل على إعادة تنظيم الساحة السياسية ابتداء من شهر ديسمبر 2017 وذلك بعد تشخيصها للوضع المزري للأحزاب السياسية، مقترحة أن تختصر الأحزاب في 12 حزبا تمثل التوجهات الكبرى بمعدل حزبين في كل توجه.

 

وهذه التوجهات، هي:

-         حزبان للتوجه الليبرالي.

-         حزبان للتوجه الإسلامي.

-         حزبان للتوجه الاشتراكي.

-         حزبان للتوجه القومي.

-         حزبان للتوجه الديمقراطي الاجتماعي.

-         حزبان للتوجه البيئي.

 

واقترحت الوثيقة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في شهر يونيو 2018، وإقرار العقد الاجتماعي الجديد في أكتوبر 2018، واختيار مجلس للوحدة في نوفمبر 2018، ويحكم العقد الاجتماعي لفترة تستمر من 2019 إلى نوفمبر 2028.

 

ودعا ولد المختار الحسن في وثيقة الجديدة إلى اعتماد العقد الاجتماعي الجديد من أجل التأسيس للدولة على أسس سليمة، واعتماد العقد الجديد إطارا للتشاور بين القوى السياسية كي لا تتحول القضايا المطروحة إلى نزاعات مستعصية.

 

استهلال بأسئلة

واستهل ولد المختار الحسن وثيقته بعدة أسئلة، من بينها:

-         رغم أزيد من نصف قرن من الاستقلال لماذا لا زلنا نراوح نفس المربع تقريبا، ونردد – بدون جدوى – نفس التساؤلات المحرجة؟

-         لماذا خيار وحدة المصير والأرض النابع من التنوع لماذا ترك مكانه تدريجيا للشك والانطواء والضغائن؟

-         كيف لنا أن لا نقف ضد الوصمة المشينة والتهميش الموروثين من عهد اجتماعي بائد وقعت ضحيته نسبة هامة من مواطنينا حواجز بالية وظالمة؟

-         ما سر إصرارنا الدائم على تجاهل واجب العرفان ورفضنا للتعبير عن امتنانا لكل من أسهموا في بناء وطننا بجميع انتماءاتهم ودافعوا عنه بأرواحهم ورفعوا عاليا راية وحدته وعملوا على تكريس الحرية والتسامح وجنبوه الانقسام والعنف والفوضى؟

-         ما هو المجتمع الذي نريد أن نورثه لأبنائنا ولأجيالنا القادمة هل هو مجتمع تائه بدون معالم تنخره الخلافات والصراعات؟

-         أليس من الأهمية بمكان أن تلج موريتانيا دون تأخير نظاما سياسيا ديمقراطيا مستقرا تشيد فيها مؤسسات قوية وذات مصداقية وتعيش التناوب السلمي على السلطة وتداولها بصورة دائمة بانتظام وهدوء؟