.gif)
.gif)
%20(1)(1)(1).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (ألاك) - قال وكيل الجمهورية بلبراكنة الشيخ باي ولد السيد ولد ديدي إن قانون الكراهية المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان الموريتاني من شأنه أن يضع حدا لخطابات الكراهية لما يوفره من ترسانة قانونية رادعة.
وأضاف الوكيل في إحاطة لبعض الصحفيين إن القانون المذكور يعرف الجماعات ذات الهوية المحددة بأنها "كل جماعة تتميز بلونها أو انتمائها العرقي أو أصلها الإثني أو جنسها كما ينص في أحكامه العامة على منع وحظر جميع أشكال التمييز القائمة على الانتماء أو العرق أو اللغة.
وأوضح أن التمييز في مفهوم هذا القانون يقصد به " أي تفريق أو تهميش أو تقييد أو تفضيل يمكن أن يهدف أو يقضي إلى تخريب أو عرقلة أو الحد من الاعتراف أو من التمتع أو من منع ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، فيما يقصد بخطاب الكراهية حسب مفهوم هذا القانون "التصريحات العامة التي تهدد أو تهين أو تحط من شان مجموعة معينة أو تحتقرها بسبب الانتماء العرقي أو اللون أو الأصل أو على أساس الجنسية أو الإعاقة أو الجنس ".
وأبرز الوكيل أن القانون ينص على أن جريمة العنصرية والتمييز والكراهية لا تتقادم مهما تقدم الزمن كما يمكن للنيابة أن تفتح تحقيقا بمجرد سماع شيء في هذا الموضوع دون انتظار لتقديم شكوى من أية جهة .
ويتكون القانون من 29 مادة موزعة على أربعة فصول يتناول أولها أحكاما عامة ويتحدث الثاني عن العنصرية والثالث عن التمييز فيما خصص الفصل الرابع لأحكام ختامية.
.png)
.png)