أولى دورات البرلمان الجديد دون أي مساءلة للحكومة

الأخبار (نواكشوط) – تختتم نهاية الشهر الجاري أولى دورات البرلمان الجديد دون أن تحيل رئاسته أول سؤال من البرلمانيين لأعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ البرلمان الموريتاني، حسب عدد من البرلمانيين.

 

واقتصر جدول أعمال الدورة الحالية التي واستمرت قرابة أربعة أشهر على نقاش مشاريع القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، فيما غاب شق مساءلة أعضاء الحكومة عن أدائهم وعن الملفات التي يديرونها عن أنشطة البرلمان.

 

وتقدم عدد من النواب بأسئلة للوزراء غير أن رئاسة البرلمان لم تحل الأسئلة للحكومة لإيفاد الوزراء للرد على أسئلة الحكومة.

 

وحسب مصادر في الجمعية الوطنية فقد تقدم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، تم إيداعها منذ ثلاثة أشهر، ووجه أحدها لوزير التعليم، والثاني لوزير الصرف الصحي، والثالث لوزير الخارجية ويتعلق بالموريتانيين المختفين كرجل الأعمال رشيد مصطفى، والصحفي إسحاق ولد المختار إضافة لأوضاع الجاليات الموريتانية في الخارج.

 

أما السؤال الرابع لولد سيدي مولود فيتعلق بإفلاس الشركات العمومية عموما، وشركة سونمكس تحديدا.

 

كما تقدم النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل بسؤال لوزير العدل حول قضية كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك منذ نهاية أكتوبر الماضي.

 

وكان لنواب الأغلبية حظهم من الأسئلة التي لم تجد طريقها إلى الحكومة، حيث تقدم النائب حمدي ولد حمادي بسؤال، وكذا النائب سيدي أحمد ولد أحمد.

 

وتحتاج برمجة الأسئلة لثمانية أيام بعد إحالتها للحكومة، فيما لم يعد يفصل عن اختتام الدورة سوى أربعة أيام.

 

وتعد الدورة الحالية للبرلمان أول دورة من أربعة أشهر وفقا لنص الدستور المعدل، وافتتحت بداية أكتوبر الماضي على أن تختتم نهاية يناير الجاري.