الأخبار (نواكشوط) ـ تشهد العاصمة نواكشوط منذ ساعات حراكا متصاعدا بالتزامن مع قرب موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الطارئة التي تناقش مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالتعديلات الدستورية المقترحة من قبل المشاركين في حوار 2016. حيث يعقد مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير اجتماعا قبيل افتتاح الدورة، في حادثة هي الأولى من نوعها. من جهته أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عن مؤتمر صحفي يكشف فيه عن ما أسماها حملة لإفشال التعديلات الدستورية. فيما ورد في حديث للقيادي بالمنتدى ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور، أن برلمانيي حزبه سيشاركون في الدورة البرلمانية الحالية لتعرية التعديلات الدستورية، موضحا أنهم سيرفضون التصويت. وتحدث ولد منصور في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية عن "معطيات جديدة" تجعل من مشاركة نواب حزبه في التصويت قيمة لإسقاط هذه التعديلات، مشيرا إلى أن حزبه سيناقش الأمر في وقته مع المنتدى. بالتزامن يستعد شباب حملة "محال تغيير الدستور" لوقفة احتجاجية مساء اليوم الأربعاء أمام مبنى الجمعية الوطنية تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية الطارئة. وظهرت ليلة البارحة شعارات مناهضة لتعديل الدستور تم رسمها على جدران مباني الجمعية الوطنية مع شعار حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز. يذكر أن من بين مضامين مشروع التعديلات الدستورية المقدمة في هذه الدورة الطارئة إلغاء على إحدى غرفتي البرلمان الموريتاني وهي غرفة مجلس الشيوخ.