ترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد .. ظروف متكاملة وآفاق واعدة

بادئ ذي بدء، لا يسعني كما أعربت عن ذلك في عدة مقالات عبر الوسائط الإجتماعية بعد إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن عدم ترشحه لمأمورية ثالثة، إلا أن أعلن عن دعمي ومباركتي لترشح الأخ محمد ولد الشيخ محمد أحمد لرئاسيات 2019.

سيكون لهذا الترشح إن شاء الله صدى إيجابيا على نمو وازدهار البلد حيث يرتكز حسب نظري على معطيات استراتيجية وموضوعية لا تقبل مجالا للشك، سنتطرق لها فيما يلي:

 

إن نجاح ونجاعة المقاربة الأمنية التي ابتكرها النظام برؤية صحيفة وحزم لا يلين،لتأتي على رأس هذه المعطيات السالفة الذكر حيث لا يمكن تصور أي نمو ولا استقرار بدونها.

 

إن ما أنجزه النظام الحالي في العشرية المنصرمة من بنى تحتية وإصلاحات هيكلية في مجال الاقتصاد،المالية،الحوكمة، محاربة الفقر والأمية وترسيخ الديمقراطية لأمور من بين أخرى ستمكن مرشحنا المقبل من إيجاد أرضية صالحة لمواصلة النهج ومضاعفة حجم ونوعية الإنجازات الوازنة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية،السياسية والاجتماعية.

 

من ناحية أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها فإن رئيس الجمهورية المقبل سيستفيد من وضعية دبلوماسية مشرفة تَمَكَّن النظام بجدارة وقوة إرادة من تحقيقها على شتى الأصعدة الدولية والإقليمية. لقد صارت لموريتانيا بصمة مرئية ورأي معتبر في شبه المنطقة وأكثر من ذلك على الصعيد الدولي حول مختلف المواضيع الجوهرية في العالم، حيث كان لها الفضل والشرف في قيادة منظمات وهيئات عربية، إفريقية ودولية وفي حل عدة أزمات بمبادرات ناجحة.

 

إن ما وصل إليه الحزب الحاكم، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من نجاح وقدرة على رصد جهود المواطنين وَتوجيهها بجداة صوبَ اختيار برنامج رئيس الجمهورية في مختلف المناسبات الانتخابية، الماضية لينبئ بمستقبل واعد لمرشحنا حيث نأمل له بإذن الله النجاح في الشوط الأول من الانتخابات التي ستأتي بعد انعقاد المؤتمر العام للحزب. ذلك المؤتمر الذي نرجوأن يأتي بمخرجات جديدة تعزز من قدرته على التكفل إلى جانب الحكومة،المؤسسات الدستورية والتشريعية الأخي وكتلة أحزاب الموالاة بمتابعة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

 

إن معرفة المرشح بالملفات الحساسة والإستراتيجية للبلد وقدرته على التعامل معها بحنكة ورزانة، برهن عليهما طيلة مساره في أسمى أروقة الحكم،إلى جانب تكوينه الأكاديمي والعسكري وخلفيته الدينية والصوفية، لأمور ترتبط ارتباطا عضويا بشخصيته الكاريزمية والهادئة في نفس الوقت ولا تقل أهميةعما ذكرناه من نقاط ومعطيات في هذاالمضمار.

 

إضافة إلى ما سبق فإن ما حققته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من نجاح أشاد به جميع الطيف السياسي إبان الانتخابات التشريعية، البلدية والجهوية الأخيرة، لمؤشر يبعث للتفاؤل فيما يتعلق بشفافية وعدالة الاستحقاقات القادمة، الشيء الذي عبرعنه رئيسها مؤخرا وفي عدة مناسبات.

 

كلنا أمل في أنه سيعمل فور اعتلائه سدة الحكم، على مواصلة المسار بتوطيد الوحدة الوطنية وبالدعم المتواصل للمقاربة الأمنية، في جو مفعم بالعدالة والمساواة بين المواطنين وباستحداث إصلاحات إضافية ومشاريع تنموية مهيكلة. إن الاستغلال الأمثل لمواردنا الاقتصادية والبشرية،الذي يظل بحاجة ماسة لمواصلة ومراجعة سياسة الحرب ضد الفساد والرشوة وإلى دعم أجهزة الرقابة والتدقيق في جميع مفاصل الدولة،ليمثل أمرا سيحظى بدون شك بقسط وافر من برنامجه الانتخابي.

 

في ختام هذه الخاطرة وبشكل ربما يكون سابقا لأوانه في نظر البعض،استبق الأحداث لأوجه دعوة لكل النخب الوطنية والطاقات الشبابية في الداخلِ والخارج أن يغتنموا فرصة إعلان ترشح الأخ محمد ولد الشيخ محمد أحمد لتقلد منصب رئيس الجمهورية وأن يعملوا من الآن فصاعداعلى ما يضمن نجاحه من تحسيس وتعبئة للقواعد الشعبية ضمانا لمافيه استتباب الأمن والرخاء في البلد وتوفير العيش الكريم لكل المواطنين.