الأخبار (نواكشوط) ـ احتج حاملو شهادات عليا في الدراسات القانونية ومتدربون في مكاتب محاماة ضد شروط مسابقة اكتتاب للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، مشددين على أن هذه الشروط غير قانونية.
وتقدم ضحايا الشروط الواردة في إعلان المسابقة بعدد من الطعون الاستعجالية لإلغاء قرارها الذي يصفونه بـ "المعيب شكلا وموضوعا"، مؤكدين أن هذه الشروط ظالمة.
وأوضح المشري ولد امبيريك متحدثا باسم ضحايا شروط المسابقة للأخبار، أن إعلان شروط المسابقة من طرف مركز الدراسات القانونية المهنية "معيب بكل عيوب عدم الاختصاص".
وأضاف ولد امبيريك أن المركز حصر حق المشاركة في المسابقة على حاملي شهادة المتريز الذين لم يتجاوز سن 30 عاما، مشيرا إلى أن آخر شهادة متريز تم تسليمها من طرف جامعة نواكشوط كانت قبل تسع سنوات، لافتا إلى أن حاملي آخر شهادة "متريز" من الجامعة تجاوزوا الآن سن الثلاثين ما لم يكونوا قد حصلوا على الشهادة في سن 21.
كما أشار إلى أن تحديد سن المشاركة في المسابقة بـ 30 عاما لا أصل له في القانون المنشئ لهيئة المحامين الذي ينص في مادته 14 على أن شرط الولوج للتدريب أن لا يقل عمر المترشح عن 21 سنة، وأن يصل عمر من يريد الانتساب للمهنة 24 عاما، دون أن ينص على أي حد أعلى لممارستها.
وشدد ولد امبيريك على أن الواقع العملي يشهد على انضمام من بلغوا 60 سنة لمهنة المحاماة ومن بينهم قضاة وإداريون وضباط شرطة قضائية، وذلك بعد انتهاء مسارهم المهني.
وأكد المتحدث باسم ضحايا إعلان المسابقة أن المجموعات المتضررة من الإعلان راسلت وزارة التعليم العالي التي ردت بطريقة غير مباشرة بأن هيئة المحامين هي المسؤولة عن تحديد شروط المسابقة، فيما تؤكد الهيئة أن مركز التكوين التابع للوزارة هو الذي حدد الشروط.
يذكر أن استقبال ملفات المسابقة التي أعلن عنها في أواخر شهر يناير الماضي ينتهي غدًا الأربعاء، فيما تبدأ المسابقة يوم الأحد القادم.