مساع لإقناع البنوك الأمريكية بالتعامل مع البنوك الموريتانية دون وسيط

الأخبار (نواكشوط) – أكد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وجود مساع لإقناع البنوك الأمريكية مع البنوك الموريتانية دون وسيط، مشيرا إلى اتفاق البنوك التجارية  والبنك المركزي على اكتتاب مكتب  محاماة أمريكي للقيام بهذه المهمة "وهو ما يؤمن تخفيض الكلفة وسرعة التعامل نظرا للضمانات النوعية التي يوفرها نظامنا المصرفي".

 

وقال الاتحاد في توضيح تلقت الأخبار نسخة منه إنه "ضمن  المجهودات التي قام  بها المكتب تم الترتيب لزيارة قام بها رؤساء ومديرو البنوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاتصال بالبنوك الأمريكية واطلاع مؤسسات الدولة الأمريكية على احترام البنوك الموريتانية  للمعايير الدولية وخصوصا تلك المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب".

 

وأضاف أن هذه الزيارة "شملت البنك المركزي الأمريكي، وقطاع الشؤون الخارجية، والخزينة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين"، مردفا أنها "مكنت  من اطلاع المعنيين على الإجراءات والضمانات النوعية  التي  يوفرها النظام المصرفي الموريتاني في ما يتعلق بإجراءات مكافحة تبييض  الأموال ومكافحة الإرهاب كما تم توضيح حجم السوق الموريتانية سيما المعاملات بالدولار التي تمثل رقم أعمال هام يمكن لهذه المصارف أن تستفيد منه".

 

وشدد الاتحاد على أنه يعتبر أن "مسالة تمكين بنوك موريتانيا من التعامل دون وسيط  مع البنوك الأمريكية نظرا للضمانات السابقة مسالة وقت تبعا للتحسينات النوعية  التي تم إدخالها في نظامنا المصرفي، والجهود المقام بها حاليا والمعطيات الاقتصادية الواعدة، والضمانات القانونية، وأجواء السلم والاستقرار التي  ستدفع بتتويج الجهود المقام بها في هذا الصدد".

 

ورأى الاتحاد في توضيحه أن "تصنيف موريتانيا في مجال محاربة تبييض الأموال ومكافحة  الإرهاب لم يطرأ عليه أي تغيير  خلال العشرية  الأخيرة"، مردفا أن "كل البنوك الموريتانية توفر  بشكل مرضي فتح الاعتمادات في جميع العملات بما فيه الدولار من خلال شبكات  مراسليها في كل أنحاء العالم".

 

وذكر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين بأن "التحويلات المباشرة بالدولار أصبحت خاضعة منذ 11 سبتمبر 2011  لمسطرة خاصة في كافة أنحاء العالم وأصبحت عدة بنوك أجنبية تتجنب أن تكون وسيطة فيها خوفا من العقوبات التي قد تطالها من الحكومة الأمريكية لذلك قلصت التعامل بها وأوقفت  كل المصارف الأمريكية التحويلات المباشرة مع عدة دول بما فيها موريتانيا منذ عدة سنوات".

 

وأكد الاتحاد أنه "رغم ذلك فإن جل البنوك الموريتانية لا تزال توفر هذه الخدمة من خلال بنوك وسيطة في أوربا، ولم يطرأ على هذه العملية أي تغيير منذ عدة سنوات".

 

وأشار الاتحاد إلى أن البنوك الموريتانية قامت في السنوات الأخيرة بتوجيه من البنك المركزي بتحسين مساطرها المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وذلك باتخاذ إجراءات صارمة حول معرفة الزبناء وعملياتهم ونشاطهم ومصادر تمويلهم طبقا للقوانين الدولية ذات الصلة.