الانقلاب الدائم:بين القوة والقانون (الجزء3)

النص الحالي ليس إلا امتدادا لتفكير نُشرت منه أجزاء من قبلُ حول مكانة القانون فى مجتمعنا وموقع الجيش فى مؤسساتنا.

 

وللوهلة الأولى تبدو المسألتان متباعدتين،إلا أنهما فى واقع الأمر ليستا سوى وجهين لعملة واحدة.

 

القانون يتعارض مع الواقع، لأن القانون يفترض وجود نص، ومن ورائه شرعية معينة، بينما الواقع يتمثل بنفسه. إنه من تجليات القوة والتطفل والتشويه.

 

إحدى التناقضات الكبرى فى العالم العربي وإفريقيا اليوم هي التعارض الدائم بين القوة والقانون فى مفاصل سير المجتمعات. ويَعوق هذا التناقض بشدة ظهورَ دول عصرية على منوال النموذج الغربي، ويخلق دوامة لا متناهية من التعارض بين القانون والقوة.

 

إن ظاهرة الانقلابات من الوقائع الكبرى التي عاشتها بلادنا،والتي ساهمت فى تضخيم هذا التناقض، فالانقلاب حدثٌ يقلب النظام الدستوري رأسا على عقب في حين ليس هناك دستور يبوب على الانقلابات،ذلك أن الانقلاب هو بالضبط تعبير عن ما ذكرناه أعلاه،لأنه فى نفس الوقت قوة وتطفل وتشويه.

 

الانقلاب ليس ظاهرة موريتانية محضة.

 

منذ انقلاب نابليون بونابرت سنة 1799 ،أصبح الانقلاب وسيلة متعارفا عليها للوصول إلى السلطة، وبلغ الأمر ببعض المؤلفين درجة التنظير له، كما فعل الكاتب الإيطالي (كورزيو مالابارتي) الذي دبج سنة 1931 كتابه " تقنية الانقلاب"، وقد عرضَ فيه مختلف المسالك المنافية للديمقراطية، وكذلك سبل البقاء فى الحكم، وحلل بالخصوص صعود بعض القوى السياسية فى أوروبا إلى السلطة بالأساليب العنيفة مطلع القرن العشرين(البولشفييين فى روسيا، وفاشيي موسليني فى إيطاليا وهيتلر فى ألمانيا...إلخ).

 

وشرح الكاتب كيف تتم عملية الانقلاب، والمراكز الحساسة التي يجب التحكم فيها لضمان أعلى درجات نجاح العملية.

 

الانقلاب المؤسس

 

إن الانقلابات التي يتحدث عنها (مالابارتي) محصورة فى بعض دول أوروبا وهي محصلة لعمل قوى سياسية (من اليسار المتطرف و اليمين المتطرف)،إلا أن الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي شهدت تحولا جذريا اتسعت معه دائرة ظاهرة الانقلابات لتعم أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا وتصبح حكرا على الجيش.

 

لذا، فالانقلاب ليس خاصا ببلد معين. إنه ممارسة قديمة عرفتها دول ليست ممالك ولا ديمقراطيات، دول لا يتأتى فيها الحكم بالوراثة ولا بالمباركة الشعبية، بل يُنتزع ويُحمى بأساليب أخرى.

 

وقد وقع الانقلاب المؤسس فى موريتانيا ذات 10 يوليو 1978،عندما استيقظ الموريتانيون على إيقاع الموسيقى العسكرية وأصوات الأحذية الخشنة، ولا يزال هذا اللحن المخرب يتردد بيننا إلى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ والجيش هو من يقود البلد.

 

ومن وجهة نظري، فإن الانقلابيْن الوحيدين اللذين حصلا لاحقا تجسدا فى محاولتي 16 مارس 1981 و 8 يونيو 2003 اللتين باءتا بفشل دموي، أما آليات التغيير الأخرى فى أعلى هرم الدولة، فقد ابتكر لها المراقبون صيغة ناعمة وأقرب إلى التناقض هي "ثورة القصر".

 

ثورة القصر، تم إسقاطها على إطاحة قائد الأمن الرئاسي (عقيد) المدعوم والمؤيد من طرف المدير العام للأمن الوطني (عقيد آخر لكنه أقدم فى الرتبة) بالرئيس الحاكم (عقيد ثالث لكنه أكثر قدِما فى الرتبة).

 

ثورة أخرى فى القصر قادها نفس قائد الأمن الرئاسي (الذي تَرقى إلى جنرال) ليُحل نفسه يوم 6 أغسطس 2008 محل رئيس مدني كان هو نفسه قد ساهم فى انتخابه.

 

لقد تم الحديث يومها عن انقلاب، لكن التعبير الأدق من منظوري هو ثورة قصر لأن الجنرال المذكور كان مقيما فى القصر الرئاسي ويعتبر نفسه قيِّمًا على جزء من السلطة،إن لم يكن كامل السلطة. ولئن كان الاستيلاء على الحكم قد سهُل عليه، فما ذلك إلا لأنها كانت لديه أصلا.

 

ولأنه أكمل المأموريتين المسموح بهما دستوريا،فإن عليه إفساح المجال لمن ستفرزه المنافسة الرئاسية فى يونيو 2019 .

 

لكن إغراء البقاء فى السلطة قائم، وقد تجسد واقعا فى اعتقاد النواب المنتخبين حديثا بقدرتهم على تعديل الدستور وتغيير مجرى التاريخ بتفكيك"الأقفال" الدستورية التي تحد عدد المأموريات.

 

ما حصل لاحقا يدخل فى دائرة التخمين: تحذير من الجيش؟ التوجس من الانفلات الشعبي؟ وثبة ديمقراطية فى آخر لحظة؟

 

الثابت أن بيانا من رئاسة الجمهورية شكر النواب على مبادرتهم وطالبهم بوضع حد لها على الفور،بعد أن كانوا قاب قوسين أوأدني من بلوغ المرام.

 

وبحق تنفس الكثيرون الصعداء، لأن الدستور تم إنقاذه.

 

بيْد أنه، وتمشياً مع طرحنا، قد يكون مفيدا تحليل ما تبع هذا الأمر، والتساؤل عن ما أفضت إليه المعركة الدستورية من أجل احترام تحديد المأموريات.

 

النتيجة الفورية هي التوجه لانتخاب جنرال آخر ليس نكرة فى واقع الأمر،إنه الأنا المثيل للأول ورفيق دربه الوفي،وظله المُلاصق فى مسعاه للسلطة عامي 2005 و 2008.

 

هذا ما سيكون تحديد المأموريات قد أفضى إليه.

 

تتابع الجنرالات

 

بعد خمس أو عشر سنوات، حين تنقضي مأموريات الجنرال الجديد، يمكن القول بوثوق إن جنرالا آخر ستتم تهيئته، وهكذا دواليك.

 

ليست ظاهرة الانقلابات خاصة بموريتانيا،كما أسلفنا، لكن العسكريين الموريتانيين بالغوا فى تملُّكها وجعلوا من الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على إنتاج رئيس للدولة.

 

الدستور يفرض تحديد المأموريات؟ الرئيس يجب إلزاما أن ينتخب بالاقتراع العام؟ ليكن. لكن الرئيس الجديد قادم من الجيش وهذا هو الانقلاب الدائم.

 

"الانقلاب الدائم" مؤلَّفٌ سياسي كتبه فرانسوا ميتران سنة 1964 وبيَّن فيه كيف أن الجنرال ديغول بتشريعه لانتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام قد جمع فى يديه كامل الشرعية وبالتالي كل السلطات.

 

وباعتماده على التكنوقراط، حوَّل ديغول الشرعية الشعبية الممثلة من طرف منتخَبي الطبقة السياسية إلى إدارة من البيروقراطيين تنتحل تسيير البلد. وإذا كان هذا هو توصيف ميتران لسياسة الجنرال ديغول،الذي هو فى نهاية المطاف ديمقراطي كبير، فما عسانا أن نقول عن سياسة جنرالاتنا الذين يختطفون الشرعية الشعبية لأغراضهم الذاتية المحضة؟

 

إن القلق التنبئي لميتران يأخذ كل معناها لدينا.

 

و بالفعل فإنه انقلاب دائم إيهامنا بأن الدستور مصان لكن الانتفاع منه محدود للغاية.

و بعد معركة دامت أكثر من عامين لحماية الدستور، اكتشفنا أننا لم نحم إلا شكله بينما روحه لا تزال مفقودة.

ما الحل؟

قد يحالفنا الحظ يوما فى العثور على جنرال-رئيس "متنور" يقبل الخسارة فى الانتخابات أو يعيد السلطة مشكورا للمدنيين، كما فعل الغاني "جيري راولينغز".

حينها يمكن الحديث عن ثورة بالمعني الفلكي للمصطلح، أي حركة تنهي دوامة الدوران.

ربما سنشهد ثورة أشبه بالتمرد، ستكون هي الأخرى شكلا من أشكال إنهاء الدوامة ، لكنها تحمل فى طياتها مخاطر فتح دوامات أخرى

وقد نراوح بين هذين الاحتمالين ويبقى الحال على ما هو عليه : تنازلات شكلية من حين لآخر للمعارضة وللمجتمع المدني، لجنة مستقلة للانتخابات هنا،ومراجعة للائحة الانتخابية هناك، بعبارة أخرى، فى غياب الثورة نكتفي بالإصلاحات.

لماذا نقول إن روح الدستور لا أثر لها لدينا؟ لأن القانون متقدم على الواقع.

فالواقع أن السلطة فى يد الجيش بينما ينص الدستور على أن الشعب هو من يمارسها. اللحظات النادرة التي يطابق فيها القانون الواقع هي تلك التي تمزق فيها لجنة عليا للجيش الرداء الخادع الذي يخفي خيال الدستور، وتعلن فى وضح النار سلطة الجيش، وقد بدأت هذه اللحظات فجر 10 يوليو 1978 واستمرت حتى ميثاق المجلس الأعلى للدولة المعلن عنه سنة 2008.

هذه المواثيق الدستورية ، التي ، كما أشرنا إلى ذلك في مكان آخر ، تستند إلى فرضية زائفة وهي أن " الجيش هو الملاذ الأخير للسيادة الشعبية"،تمثل لحظات صريحة في الحقيقة القانونية: السلطة فى يد الجيش فى الواقع وفى القانون.

لكنها حقيقة قانونية وليست شرعية قانونية.

 

فهناك فرق بين النص الشكتي و القانون بالمفهوم العام المتخذ كقواعد اجتماعية متقاسمة وإسقاط مشترك في المستقبل،من ناحية ، والنص الشكلي كتعبير رسمي عن قاعدة إلزامية.

إنه نفس الفرق بين ما يسميه أخصائيو القانون العام دولة القانون ودولة التنظيم.

 

وتتسق دولة التنظيم مع فكرة الدولة المركزية كما تشكلت في الماضي، حيث يتمثل الغرض الأساسي من قواعد القانون في توطيد السلطة السياسية المركزية، وحمايتها ضد أي نزوع للاحتجاج.

 

أما فى دولة القانون،فإن القواعد القانونية يتم التعبير عنها وتُنفَّذ بنفس القوة لكن بفارق كبير هو أنها تميل ، وقبل كل شيء ، إلى حماية المواطنين من تعسف الحكام.

إذا كانت قواعد القانون تحدد الأوامر والنواهي المفروضة على الجميع ، فذلك لأن هذه القواعد يتم تطبيقها لمصلحة الجميع.

وليس من قبيل الصدفة أن الدولة تحتكر تحديد وتطبيق القانون، فالدولة هي التعبير النهائي عن المصلحة العامة.

و في عالمنا المعاصر، لا يمكن تصور تطبيق قواعد القانون أو تكريسها فقط لمصلحة البعض،أو أن يعفى منها البعض الآخر.

يجب أن يؤخذ كل إنسان بمعزل كموضوع للقانون على قدم المساواة. و بنفس الطريقة، يجب أن يُجبر الجميع على الخضوع للقانون، مثلما ينبغي على المرء أن يعترف للجميع بما يمنحهم إياه القانون.

يجب أن لا ننسى أن الفكر الاستبدادي قائم أساسا على القضاء على الاستفادة من القانون.

هتلر هو الذي كتب أنه "في عالم تتَّبع فيه الكواكب والشموس مسارات دائرية ، حيث تدور الأقمار حول الكواكب ،و حيث تتفرد القوة في كل مكان بسيادة الضعف فلا يمكن للإنسان الخضوع لقوانين خاصة".

فى مجهودهم الحربي يتعامل النازيون مع الإنسان على أنه "مادة بشرية"، ولاحِقًا سيستخدم ستالين هذه المصطلحات الشمولية مضيفا إليها تعبيرات مثل "الموارد البشرية" ، "رأس المال البشري" ، وما إلى ذلك..

و قد تم اجترار هذه التعبيرات التي لم يعد الإنسان فيها موضوعًا للقانون مستفيدا من حقوقه بل أصبح، وبشكل صريح مجرد مادة.

نوع من الشمولية

هذا النوع من الكليانية لم يعد قائما، فقد اتسعت دائرة احترام القانون،إلا أن الكليانية القائمة فى أساسها على امتهان الإنسان لا تزال صامدة و تسلك فقط مسالك أكثر ليونة كما عليه الحال عندنا.

الانقلاب الدائم هو ، في الواقع ، شكل من أشكال الكليانية.

مع رئاسيات 2009 المنبثقة عن "اتفاق داكار" وُضع ميثاق المجلس الأعلى للدولة على الرف واستعيد الدستور بجميع أحكامه.

و فى نفس الوقت اصطدمنا مجددا بالمطب القانوني: تبقى السلطة في يد الجيش ، حتى لو أراد القانون أن يمارسها الشعب.

 

إن التعديلات الدستورية بما فيها المحاولة الأخيرة فى يناير 2019 والتي باءت بالفشل،ليست إلا تعبيرا عن التوتر الدائم بين واقع السلطة العسكرية وضرورة إيجاد أساس دستوري لها.

كيف نفسر تعديل نظام ديمقراطي للدستور فى 2006 و 2012 و 2017 دون أن ننسى المحاولة المجهضة فى يناير 2019؟ الجواب بسيط: إنه ليس نظاما ديمقراطيا.

كيف نفسر كون النخب(ساسة، مثقفين، رجال أعمال، موظفين، معلمين...إلخ) يتدافعون فى المهرجانات السابقة للحملات الانتخابية وذات الطابع الجهوي والقبلي طلبا لإفراغ الدستور من جوهره؟

السبب بسيط: إنهم ليسوا نخبة، بل إنهم يتدثرون كخُدام للنظام، وانسجاما مع ما سبق، إنهم كائنات فى يد النظام قبل أن يكونوا أشخاصا سويين مع القانون.

اليوم أصبح الديمقراطيون الحقيقيون والجمهوريون مواطنين غرباء منفيين في وطنهم. إن التزامهم يبعث السأم لدى العديد من مواطنيهم الذين يبدون متلهفين للبحث عن بصيص أمل فى تغطية نهاية الشهر.

على الأقل، هل يعلم هؤلاء أن المعركة فى سبيل العدل والديمقراطية والتنمية،المعركة التي تنقلنا من دولة التنظيم إلى دولة القانون يجب القيام بها؟