الأخبار (نواكشوط) – اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي السلطات الموريتانية المعنية بالملف التربوي بأن منهج احتقارها لأسرة التربوية في موريتانيا يترسخ يوما بعد يوم، مذكرة بأنها تنال "اعتبارا ومكانة تصل حد التقديس عند شعوب وأمم كثيرة".
ورأت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه "بات من معالم السياسة التعليمية في بلدنا تمالؤ وزارات التهذيب والمالية والوظيفة العمومية على كل ما من شأنه التنقيص من مكانة المدرس ومفاقمة وضعه الاقتصادي القابع في حضيض التدهور ليصل هذا المسار آخر محطات الاستخفاف بالأسرة التربوية".
واستنكرت النقابة بشدة ما وصفته بـ"الممارسات البالغة السوء" ضد الأسرة التربوية في موريتانيا، وحملت "وزراء التهذيب والمالية والوظيفة العمومية المسؤولية القانونية والأخلاقية عنها"، وأكدت فرضها "الصرف الفوري لكل المستحقات المالية للأساتذة، والتوقف عن سياسة خرق القوانين المنتهجة من طرف الوزارات المعنية".
وأكدت النقابة "على حق كافة زملائنا الذين تم تحويلهم تعسفيا من ولايتي آدرار وإينشيري خلال الفصل الدراسي المنصرم في العودة إلى أماكن عملهم السابقة"، داعية الأساتذة إلى "رص الصفوف دفاعا عن حقوقهم وفرضا للمكانة السامية التي يستحقها بناة الأجيال وصناع الحضارة".
وعددت النقابة العديد من الإجراءات المتخذة ضد الأسرة التربوية كـ"حرمان بعض الأساتذة الخريجين سنة 2016م من رواتبهم، وتعمد الممطالة في عدم صرف علاوات الفصل الأول (الطبشور للخريجين - البعد والتجهيز للجميع)، وعرقلة التقدمات ومستحقاتها المالية".
كما أن من بينها – حسب نص بيان النقابة – "منع استرجاع الرواتب لمستحقيها المحتجزة عنوة لدى المالية من السنة الماضية، وانتهاج وزارة التهذيب الوطني وخاصة الوزير سياسة الأبواب الموصدة أمام النقابات".