مالي: كيتا يعلن عن تشاور وطني حول مشروع تعديل الدستور

الأخبار (باماكو) - أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا عن تنظيم ملتقى "للتشاور الوطني" خلال الفترة ما بين 23 و28 ابريل الجاري، تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية المالية، حول مشروع تعديل دستوري.

 

وقال كيتا في كلمة بثتها الإذاعة والتلفزيون الرسميان، إن نتائج التشاور "ستؤخذ في الاعتبار على مستوى مشروع تعديل دستور ال25 فبراير 1992".

 

ووعد كيتا في كلمته بإنشاء "صندوق تدخل بقيمة مليار فرنك إفريقي لمواطنينا الذين يعانون من ضائقة شديدة بسبب انعدام الأمن".

 

ويهدف التعديل الدستوري، الذي يعتبر الأول في مالي منذ 27 سنة، إلى وضع بعض الإجراءات المتعلقة باتفاق السلم والمصالحة، الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية عام 2015.

 

ويتضمن التعديل كذلك إنشاء محكمة للحسابات، ومجلس للشيوخ، يضمن تمثيل السلطات المحلية وإدراج اللامركزية في الدستور.

 

وكان كيتا قد استقبل خلال الأسابيع الأخيرة رجال دين وقادة سياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لنقاش وضعية البلد، كما قدم لهم مشروع التعديل الدستوري، الذي استلمه فاتح شهر ابريل الجاري، حيث كانت تشتغل عليه لجنة من الخبراء.

 

وكانت عدد من الأحزاب السياسية قد رفضت مشروع التعديل الدستوري، وطالبت بإجراء حوار سياسي، تشارك فيه مختلف الأطراف.