الأخبار (نواكشوط) ـ قال المحامي الموريتاني محمد يسلم ولد عبد الدائم إن موكله جزائري الجنسية با عثمان علواته يقبع في سجن بئر أم اكرين في حالة حبس تحكمي منذ ما يقارب أسبوعين.
جاء ذلك في رسالة وجهها المحامي إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والسفير الجزائري، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، وكل الحقوقيين في العالم، وأهالي وأقارب السجناء.
وأوضحت الرسالة أن علوته تم الإفراج عنه بتاريخ 17 إبريل 2019 بقرار من الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، شريطة دفع كفالة مالية قدرها مليون أوقية جديدة.
وأضاف المحامي أنه وبعد الوصول إلى الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية من أجل دفع الكفالة "أبلغتنا بأن ملف القضية تم إرساله إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من أجل الاطلاع عليه".
وقال محامي المواطن الجزائري أن الاطلاع على الملف مسألة لا تأخذ في العادة سوى دقائق قليلة، مشيرا إلى أن الملف لم يخرج من مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف.
ودعا ولد عبد الدائم إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة حتى يستعيد السجين حريته المسلوبة بدون حق.