1000 دقيقة نقاش في جلسة السماح بتعديل الدستور

الأخبار (نواكشوط) – خصصت الجمعية الوطنية في موريتانيا 1000 دقيقة لنقاش مشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وذلك بعد اعتمادها للائحة متدخلين بلغت 100 نائب، مع منح 10 دقائق لكل نائب.

 

وفي حال أخذ النواب المسجلون الوقت المخصص لهم، فستسمر النقاشات 16 ساعة و40 دقيقة، وإذا أضيفت لها الاستراحات التي تأخذها الجلسة لصلاتي الظهر والعصر، إضافة لاستراحة تناول وجبة الغداء فسيقارب توقيت الجلية 24 ساعة.

 

وبدأت الجلسة المخصصة لنقاش مشروع القانون الدستوري صباح اليوم الثلاثاء 07 – 03 – 2017 وسط حضور معتبر لنواب مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية.

 

ومن أصل 147 نائبا في الجمعية الوطنية لم يعلن معارضته لتمرير مشروع القانون الدستوري سوى 16 نائبا ينتمون لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، فيما لم يعلن أربعة نواب ينتمون لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد موقفهم من التعديلات.