جمعية الإصلاح: قدمنا تظلما للداخلية وجمعيتنا ما تزال قائمة قانونيا (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس جمعية الإصلاح للتربية والأخوة الشيخ أحمد جدو ولد أحمد باهي إنهم قدموا عريضة تظلمية أمام وزارة الداخلية، مدعمة بمذكرة تفصيلية عن الجمعية، مؤكدا أن الجمعية من الناحية القانونية ما تزال قائمة، لأن ما وقع لها هو إغلاق بالقوة دون تقديم أي تبرير قانوني.

 

وشكر ولد أحمد باهي كل الجهات التي تضامنت مع الجمعية، وطالب بإنصافها، مردفا أن القائمين عليها سيواصلون رسالتهم وبرنامجهم، مرجعا عدم تقديم السلطات أي تبرير لإغلاق الجمعية لإدراكها أن الشعب الموريتاني لن يقتنع وسيكتشف تهافته فور إعلانه.

 

وخلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب التنفيذي للجمعية اليوم في مقر منتدى منظمات حقوق الإنسان تحدث رئيس مجلس شورى الجمعية الشيخ محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب ولد فتى، مستعرضا عناوين عمل الجمعية وهي الإصلاح والتربية والأخوة، وحاجة المجتمع الموريتاني لها.

 

ورأى ولد فتى خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أن الجمعية عملت منذ ترخصيها على تجسيد هذه العناوين، والوقوف في وجه أضدادها، مطالبا بإنصاف القائمين على الجمعية، وإلغاء القرار التعسفي بإغلاقها.

 

وعلى هامش المؤتمر الصحفي وزعت الجمعية بيانا أكدت أن ما وصفته بالإجراء التعسفي لن يثنيها عن المساهمة بقوة في بناء الوطن، وإرشاد الناس ودعوتهم للخير، ولن يجعلهم يستسلمون لقرار غير مؤسس ولا معلل قانونا.

 

وذكرت البيان بأن الجمعية أسست من طرف مجموعة من علماء البلد ودعاته ومثقفيه المعروفين بوسطيتهم واعتدالهم، مساهمة في بناء الوطن وتمنيته وتدعيم انسجامه، وتنشيط الساحة الثقافية والدعوية والتربوية، مردفا أنها أريد لها أن تكون محضن إصلاح وصلاح، يحفظ للمجتمع قيمه وأخلاقه وشعائره، ويدعو الناس إلى الخير، وإلى الاستفادة من المعارف المعاصرة، ومن ثقافات العالم المتحضر، ويتصدى لموجات الانحلال والانحراف.

 

وأكد البيان أن ما وصفه بالإيقاف التعسفي لجمعية بمستوى أهداف وبرامج جمعية الإصلاح هو استهداف للخطاب الوسطي المعتدل، الذي يتبنى الدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة، وينشد الإصلاح ويرعى مشاعر الأخوة بين المجتمع، وينبذ الغلو والتطرف.

 

ودعت الجمعية الجميع إلى إيجاد مناخ من التعاون الوطني تمارس فيه الحقوق والواجبات بحرية وانضباط، مؤكدة أن ذلك أدعى للرقي بالمجتمع، وجلب السكينة والاستقرار إليه.

 

كما حملت الجمعية السلطات الموريتانية المسؤولية الكاملة عن خرق مبادئ الحريات العامة التي يكفلها الدستور، وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات.