الأخبار (باماكو) - صادقت الحكومة المالية على مشروع قانون، يسمح بتمديد ولاية البرلمان الحالي إلى غاية مايو 2020، وذلك على بعد أسابيع من انتهاء فترته، حيث ينتظر أن تنتهي في 30 من يونيو الجاري.
ويترتب على مشروع القانون المصادق عليه من طرف الحكومة المالية، إجراء تعديل دستوري، وقد بررت الحكومة التعديل ب"تهيئة الظروف المثلى لتنظيم مناسب للانتخابات".
وأضاف البيان أن "تقييم الوضع السياسي والأمني في البلاد يؤكد استمرار الصعوبات والقيود التي لا تسمح بإجراء انتخابات تشريعية منتظمة وشفافة".
ويتطلب إقرار مشروع القانون، تصويت 2/3 من نواب البرلمان عليه، ومن ثم تقديمه إلى المحكمة الدستورية.