الأسباب الموضوعية لاختيار المترشح غزواني

قبل استعراض الأسباب الموضوعية لاختيار المترشح غزواني أرى من الضروري أن أبين زيف مغالطتين يرتكز عليهما خطاب مناوئي المترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني.

 

 المغاطة الأولى: أن ولد الغزواني سيكون مجرد ظل وامتداد للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز يواصل من خلاله حكم البلاد.

 

والمغالطة الثانية: أن غزواني سيكون دكتاتورا متعجرفا؛ لأن الخلفية العسكرية مناقضة للديمقراطية.

 

ورغم تناقض هاتين المغالطتين وتهافتهما وتفاهتهما؛ لجمعهما بين الشيء ونقيضه؛ لأن الأولى تصور غزواني بصورة الضعيف التابع؛ الذي لا يملك قراره، بينما تصوره المغالطة الثانية بصورة الحاكم المطلق الدكتاتور الستبد بكل شيء!

 

رغم ذلك فإن من مردوا على البروبغاندا السوداء لا يخجلون من ترويج المغالطتين في وقت واحد!

 

ويكفي في الرد على المغالطة الأولى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لو كان يريد الاستمرار في الحكم لكان له في مبادرات تغيير الدستور وفتح المأموريات مندوحة، وقد قطعت مساعي تعديل الدستور أشواطا متقدمة؛ إذ وقّع على المطالبة بتغييره ما يربو على مائة نائب برلماني؛ (ولا تحدثني عن خرافة المواد المحصنة التي لا يمكن تعديلها؛ فهي مجرد خرافة  تأباها أبجديات المنطق، وليس لها أي أسس قانونية؛ فالشعب هو مصدر السلطات، والفرع لا يمكن أن يعود على أصله بالإبطال).

 

فلماذا أوقف ولد عبد العزيز مساعي تغيير الدستور إذا كان يريد الاستمرار في الحكم؟!

 

وهل يعقل أن يلجأ الرئيس عزيز إلى الانقلاب على إرادة الشعب وهو يجد في الاستمرار في الحكم بطريقة قانوني مدوحة؟!

 

من الغريب أن أصحاب هذه المغالطة- سعيا منهم لتجريد الرئيس ولد عبد عزيز من كل الإيجابيات- يروجون لكون جهات عليا في الجيش وبعض الشركاء الدوليين هي التي أجبرت ولد عبد العزيز على التخلي عن فكرة فتح المأموريات، وأنه في ذلك مكره لا بطل!

 

ولا غرابة في تلك الدعاوى فما يزال بعضهم يروج لكون نظام ولد عبد العزيز لم يقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ بل ما زال يحتفظ بها سرا!

 

لنضرب الذكر عن ذلك صفحا؛ ولكن كيف يصح الجمع بين تلك الدعوى القديمة المتمثل في عجز الرئيس عزيز وضعفه أمام جهات أجبرته على التخلي عن المأمورية الثالثة، وبين هذه المغالطة الجديدة التي تصوره متحكما في كل شيء حتى بعد خروجه من السلطة؟!

 

أما المغالطة الثانية فيكفى في الرد عليها أن أعرق الديمقراطيات لا توجد فيها أي عقدة من الماضي أو الخلفية العسكرية؛ فالولايات المتحدة الأمريكية حكمها رؤساء ذوو خلفية عسكرية، بل إن الرؤساء الأمريكيين ذوو الخلفية العسكرية كانوا أكرث عددا من الرؤساء المدنيين؛ نذكر منهم على سبيل المثال دونالد ريغان، وديفيد آيونهاور، وجورج بوش الأب وجيمي كارتر، وجون كندي، وجيراد فورد، وريتشارد نيكسون، وفرانكلين روزفلت، وأبراهام لينكولن، وتوماس جفرسون، وجورج واشنطن وآخرين.

 

كما أن فرنسا وبريطانيا حكمها ذوو خلفية عسكرية نذكر منهم الجنرال شارل ديعول، وونستون تشرشل.

 

وفي المقابل فإن قادة الحركات والأحزاب الشمولية الشوفينية معظمهم من المدنيين، وقد مارسوا من الدكتاتورية الاستبداد وتعذيب الخصوم السياسيين وتصفيتهم الجسدية ما تقشعر منه الأبدان ويندى له الجبين، وما تجارب الحركات الشيوعية في  الصين وكوريا والاتحاد السوفيتي منا ببعيد!

 

بعد بيان زيف تين المغالطتين التين بنيت عليهما دعاية خصوم المترشح غزواني؛ سأكتفي من الأسباب الموجبة لاختيار المترشح غزواني بالأسباب التالية:

 ـ أن بلادنا مقبلة على تحول اقتصادي كبير نظرا لقرب استخراج المخزون الضخم من الغاز الذي سينقلنا إلى مرحلة جديدة نريدها أن تكون مرحلة خير، وتقدم ورفاه اقتصادي، ونسأل الله أن يحقق ذلك، ولكننا إن لم نحسن اختيار من سيدير البلاد ستنقلب- لا قدر الله- تلك النعمة نقمة؛ وسيفتح ذلك المجال أمام جهات وبلاد لا تريد لنا الخير.

 

-  المترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني هو الذي يستطيع أن يعبر بالبلد في هذا الظرف الخاص والمنعطف التاريخي إلى المستقبل الآمن بسبب ما راكم من تجارب وخبرات في إدارة ملفات حساسة خلال المناصب التي تقلدها في تاريخه المهني المشرف، وهي مناصب أساسية مرتبطة بحماية الحوزة الترابية والأمن العام، وقد أدارها بكفاءة عالية، فهي رصيد مهم يزكي تعهداته ويكسبها الجدية والمصداقية.

- 

خطابه التصالحي الوطني الجامع المنفتح الذي يركز على المستقبل ويعترف بإيجابيات ويقدر إنجازات كل الأحكام والأنظمة السابقة، ويحاول استكمال النقص وتصحيح الأخطاء، والذي يمتاز بالواقعية ووضوح الرؤية.

 

-برنامجه الانتخابي الجامع بين الطموح والواقعية، والمستوعب لأهم ما كانت النقابات والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية تطالب به.

 

-   ا يمتاز به المترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني من أخلاق عالية يشهد بها الجميع حتى المخالف.

 

-  أن المرحلة الحاليةوالمقبلة تتطلب مرشحا يستطيع أن يحقق أكبر قدر من التوافق؛ لأن ترسيخ الديمقراطية يتطلب انتقالا سلسا للسلطة لا يمكن أن يحققه في هذا الظرف إلا من هو محل ثقة من الجميع، ومصدر طمأنة للجميع؛ فالنخبة السياسية والأمنية والاقتصادية لا يمكن أن تحكم غصبا عن إرادتها؛ ولنا في الدرس المصري عبرة، والمترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني  وحده – من بين المترشحين الحاليين- هو الذي تتوفر فيه هذه الميزة؛ لذلك ناصرته الأغلبية بمختلف أحزابها وأشخاصها، كما ناصرته أطياف كبيرة وازنة من المعارضة، وذلك ما يقتضيه ترسيخ التناوب السلمي في هذه الظروف.

 

-  كل الميزات المتقدمة ستمكن المترشح محمد ولد الغزواني-بإذن الله تعالى- من ضمان استقرار البلد وتعزيز أمنه، وتقوية وحدته، وبناء نهضته، مما سيضع بلادنا على سكة التنمية والتقدم، ويجنبها مخاطر الحروب الأهلية وويلات الصراعات المشتعلة في المحيط والعالم.