الأخبار (نواكشوط) ـ قال مدير الشرطة القضائية المفوض المراقب فضيلي ولد الناجي إن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية بعدد من مدن البلاد، هي عبارة عن عملية مشتركة تؤطرها مجموعة واحدة.
وأضاف ولد الناجي في مقابلة مع قناة الموريتانية ليلة البارحة، أن الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب شملت العديد من المدن من بينها العاصمة نواكشوط ونواذيبو وكيهيدي وبوكي ومبان وبابابي.
وشدد مدير الشرطة القضائية على أن كل من أطر أو نظر أو خطط أو شارك أو ساعد في المشاركة بالاحتجاجات، قد تم القبض عليه أو سيتم القبض عليه حتى ولو هرب خارج البلاد، مشيرا إلى أن التحقيقات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية كانت مجرد عنوان ومطية.
وعن التكييف القانوني لهذه الاحتجاجات، أوضح ولد الناجي أن ما حصل "جرائم" والقانون صريح فيها سواء كان مرتكبوها مواطنون أو أجانب، مشيرا إلى أن التحقيق سيقود إلى أي شخص له ضلع في ما حدث لينال عقوبته.
وأوضح المتحدث أن الهدف الظاهر للاحتجاجات هو زعزعة الأمن والمس بالممتلكات والنيل من الأعراض، لافتا إلى أن الاحتجاجات تم توقيفها عند حدها بفعل التدخل الأمني "السريع والمهني".
كما لفت إلى تسجيل خسائر مادية وخسائر لدى جهاز الأمن تمثلت في جروح أصيب بها بعض الأفراد، معتبرا أن الخسائر كانت ستكون أكبر في صفوف المتظاهرين أنفسهم.
وقال مدير الشرطة القضائية إنه يطمئن الموريتانيين والأجانب المقيمين في موريتانيا على أن الحالة الأمنية تحت السيطرة في عموم البلاد، مشددا على أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد من أجل التصدي لكل من يريد المساس بأمن البلاد، بحسب تعبيره.