بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال استعجالي موجه لمعالي وزير الداخلية واللا مركزية حول الأوضاع التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 23 يونيو 2019
السيد الوزير:
تعيش بلادنا منذ يوم 23 يونيو أوضاعا استثنائية، لم يتردد العديد من المتابعين سياسيين وإعلاميين، وحتى مواطنين عاديين في وصفها بحالة طوارئ غير معلنة. وفي ظروف أقل ما توصف به أنها غير اعتيادية، فقد أوقفت أجهزة الأمن التابعة لقطاعكم منذ 23 يونيو قادة سياسيين، وصحفيين بارزين، ومواطنين عاديين، كما قطعت الحكومة التي تمثلونها الإنترنت عن المواطنين، وأخرجت البلاد من عالم اليوم لتعيدها عقودا إلى الوراء، فدخل البلد في حالة من الفزع والعزلة لا تعيشها اليوم سوى بلدان قليلة معروفة باستثنائية الأوضاع فيها، وسجل انتشار للأمن بشكل مخيف، كما نزل الجيش للشوارع لأول مرة منذ العام 1996.
السيد الوزير:
لقد تحدث موقوفون تم الإفراج عنهم عن معاملة غير لائقة داخل مراكز الشرطة، وهو تصرف يمنعه القانون الموريتاني، وتجرمه كل الشرائع والاتفاقيات الدولية، ومن المؤسف استمراره لدينا، رغم الترسانة القانونية المتعلقة به، ورغم وجود هيئات أوكل لها المشرع وقفه.
السيد الوزير:
هناك بعد آخر لم تستحضروه، وأنتم تتخذون قرار إعادة البلاد عقودا إلى الوراء، وهو الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبها الاقتصاد الوطني جراء قطع الإنترنت، وتأثير ذلك على المؤسسات الاقتصادية التي يرتبط علمها بشكل كلي بهذه الخدمة، كالبنوك، والمؤسسات والمالية، ووكالات الخدمات، ووكالات السفر، وغيرهم وكذلك بعض الأفراد، لقد جعلتم البلاد تخسر مئات الملايين، وأخفتم المستثمرين، وضربتم سمعة البلاد في الصميم.
السيد الوزير:
أود وبشكل استعجالي، واحتراما لحق هذه الغرفة التي تمثل الشعب الموريتاني، وتقديرا لحاجة المواطن في معرفة ما يجري في بلده، أن تشرحوا لنا جميعا أسباب أجواء الخوف التي وضعتم البلاد فيها؟ ومبررات الاعتقالات التي قمتم بها؟ وكذا ظروف الموقوفين والإجراءات التي اتخذتموها لوضع حد للمخالفات القانونية التي ليس أقلها خطورة منع الدواء عن الموقوفين، ومنع ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم أو الاطمئنان على أوضاعهم؟
السيد الوزير:
إن الرأي العام الوطني، وحتى الدولي يتطلع لمعرفة حقيقة ما جرى، ومبررات أجواء الخوف، ومظاهر استمرارها في العديد من المناطق، خصوصا وأن خارطة انتشارها تستهدف أماكن سكن مكون عرقي موريتاني محدد؟
وفي انتظار ردكم معالي الوزير تقبلوا فائق التقدير
النائبة: أنيسا دينبا با