أزمة بنادي القضاة الموريتانيين إثر انتخابات السبت الماضي

الأخبار (نواكشوط) ـ هدد أعضاء بنادي القضاة الموريتانيين بتجميد عضويتهم احتجاجا على ما اعتبروه تسريبا لمحضر يتضمن معلومات منافية لمقتضى تصويت ثلاثة أرباع الحاضرين في جمعية عمومية التأمت السبت الماضي.

 

وأكدت مصادر قضائية للأخبار أن أحد أعضاء مكتب الجمعية العمومية رفض التوقيع على المحضر، متهما رفقاءه بإعداد محضر يمثل التفافا على إرادة أغلبية المصوتين من القضاة.

 

وتعود أزمة النادي إلى تصويت ثلاثة أرباع القضاة لصالح تعديلات تقصر عضوية النادي على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة باعتبارهم وحدهم من ينطبق عليهم قانون النظام الأساسي للقضاء.

 

وبموجب هذه التعديلات يتم إقصاء قضاة السلك المالي العاملين بمحكمة الحسابات والذين يشغل بعضهم في الوقت الحالي صفات قيادية بهيئات نادي القضاة.