تضارب بين مواد في قانون الشفافية حول التصريح بالممتلكات

الأخبار (نواكشوط) ـ تضاربت نصوص مواد بقانون الشفافية رقم 054ـ2007 الصادر في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وذلك بشأن تصريحات الخاضعين لهذا القانون بممتلكاتهم.

 

فبينما نصت المادة الثانية من هذا القانون على نشر تصريح الرئيس بعد تنصيبه ونهاية مأموريته بممتلكاته وممتلكات أطفاله القصر ونشر هذين التصريحين، نصت المادة الـ 11 على ضمان الطابع السري للتصريحات.

 

حيث نصت على أن لجنة الشفافية تضمن الطابع السري للتصاريح المحصول عليها والملاحظات المعبر عنها عند الاقتضاء من طرف المصرحين حول ممتلكاتهم.

 

كما أوضحت أنه "لا يمكن أن يعلن عن التصاريح المودعة والملاحظات المعبر عنها إلا بطلب واضح من المصرح أو من ورثته أو بطلب من السلطات القضائية إذا رأت اللجنة أن ذلك ضروريا لإظهار الحقيقة".

 

وتضيف المادة ذاتها أن الأشخاص الخاضعين لهذا القانون يبلغون اللجنة "بكل التغييرات الملموسة في ممتلكاتهم كلما رأت ذلك مفيدا، ومرة على الأقل كل سنتين".

 

يذكر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قدم تصريحا بممتلكاته صباح اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019 أمام لجنة الشفافية بحضور رئيس المحكمة العليا.

 

للاطلاع على نص القانون اضغط هنا