الدكتور أحمد ولد الزين يقدم حصيلة مأموريته في سلك الأطباء

الأخبار (نواكشوط) قدم رئيس سلك الأطباء الدكتور أحمد ولد الزين، حصيلة عمل سلك الأطباء طيلة الفترة التي تولى فيها رئاسة هذه الهيئة في الفترة ما بين (2012ـ2016).

وسلك الأطباء والصيادلة و أطباء الأسنان، هو هيئة اعتبارية لا سياسية ولا نقابية تهتم بالحفاظ علي هيبة وكرامة مهنة الطب وتسهر علي احترام أخلاقياتها.

وبحسب التقرير الذي أعده الدكتور أحمد ولد ازين، الذي هو أيضا أستاذ بجامعة نواكشوط العصرية، فقد شهدت السنوات الخمس الأخيرة نشاطا مكثفا داخل السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، حيث قيم بعدة إصلاحات شملت مجالات عدة، من أهمها ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي للهيئة و انجاز أنشطة مست في الصميم المجال الصحي ومحاربة بعض الممارسات التي كانت تعتبر في الأمس القريب مزاولتها طبيعية لكنها تعتبر بالغة الخطورة على الصحة العمومية.

 

التنظيم المؤسسي للسلك

 

ولفت ولد أزين أهم مهام السلك الوطني للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان ، السهر على التحلي بالمبادئ الأساسية للأخلاق و التفاني كمبدأين أساسين لممارسة مهنة الطب، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص و المتابعة الدقيقة للواجبات المهنية والقواعد المنصوص عليها لضمان احترام أخلاقيات المهنة.

وكذلك الدفاع عن شرف و استقلالية مهنة الطب و الصيدلة وعن شرعيتهما و أخلاقيات المهنة ؛الاضطلاع بالمسؤولية للدفاع عن المصالح الاعتبارية لأعضاء السلك؛المساهمة في ترقية و تشجيع البحث العلمي بواسطة تعزيز وتنسيق مشاركة أعضائه في تطوير العلوم الطبية و الصيدلية بالتعاون مع الهيئات المختصة؛ ملائمة ترتيبات المرسوم الحالي مع مستوجبات المهن الطبية التي تشهد تطورا فنيا و اقتصاديا و اجتماعيا مضطردا وتسخيرها لصالح المرضى؛

وأشار إلى أن السلك لعب دور المحاور و المستشار الطبيعي مع السلطات العمومية، حيث يقدم لهم الرأي و النصيحة فيما يتعلق بالأمور التشريعية و القانونية حول جميع القضايا التي تهم الصحة العمومية و السياسة الصحية؛

ولفت إلى السلك يمثل في حدود مجال نشاطه، جراحة الفم و الصيدلة لدى السلطات العمومية و هيئات الدعم الأخرى؛ ممارسة جميع الحقوق الخاصة بالطرف المدني، المتعلقة بالأفعال ذات ضرر مباشر أو غير مباشر ضد المصلحة العامة للمهنة الطبية والصيدلية، أمام جميع المحاكم؛تنظيم جميع الأنشطة ذات النفع للمساعدة و التضامن المهنيين (الكوارث، التقاعد، الخ.) لفائدة أعضائه و ذوي الحقوق؛

تنفيذ مهامه بواسطة مجالسه الوطنية.

ولفت ولد أزين إلى أن ومنذ انتخاب مكتبه التنفيذي، تم تعيين ثلاث هيئات لتسيير السلك هي:

• هيئة الأطباء؛

• هيئة الصيادلة؛

• هيئة أطباء الأسنان.

يضم السلك، زيادة على مجلسه، لجانا مختصة يعهد إليها بمهام مختلفة.

وبحسب ولد ازين فقد عكف مكتب السلك منذ انتخابه، قبل خمس سنوات، على انجاز بعض الأنشطة التي كان يرمي من خلال انجازها إلى تحسين الأداء داخل السلك و ذالك من خلال ما يلي:

وأضاف:"لقد قام المكتب الحالي للسلك كهيئة منتخبة، من بين أمور أخرى بالإجراءات التالية:

• التنظيم الداخلي وتحسين التحصيل؛

• حملة لتسجيل الأطباء غير المسجلين؛

• إنشاء لوائح ثابتة لجميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وتوزيعها علي CNAM ولاحقا وزارة الصحة والعدل؛

• أيام وطنية للسلك 2013 حول الأخلاق المهنية وواقع الممارسة الطبية والأخطاء الطبية وإمكانية التأمين المهني؛

• تعيين ممثلين في كل ولايات الوطن والقيام بعدة زيارات ميدانية للاتصال بالأطباء وتحسيسهم حول الأخلاق الطبية (روصو ،بوتلميت ،تجكجة ،أنوا يبؤ ،لعيون ،كيفة ،النعمة

• إنشاء محاسبة شفافة لضمان تسيير المال المحصل

• موقع علي الانترنت

• الاهتمام بالممارسة الطبية العامة واعتبارها جزءا من الممارسة الطبية عموما حيث تم كتابة العديد من الرسائل إلي المستشفيات العامة في لنواكشوط والداخل بخصوص تحسين الخدمات الصحية ومداومة الأطباء الغير حاصلين علي شهادات والخدمة في الحالات المستعجلة

• القيام بمسح للعيادات الخاصة علي مستوي نواكشوط وسيتم إكمال المسح ليشمل الداخل

• إنجاز ورشة حول الوصفة الطبية والأتعاب الطبية الممارسة العامة والخاصة والنصوص المنظمة للهيئة

• لاتصال بالقضاء بشأن إمكانية ملاحقة لأشخاص المخالفين وغير المؤهلين

• تفعيل المجلس التأديبي للقيام بدوره بمحاسبة المقصرين وحل الخلافات بين الأطباء

• زيارة مدراء مشافي العاصمة لتبادل الرأي معهم والتأكيد علي أهمية تحسين الخدمة الصحية للمواطنين والرفع من المستوي العام للطب في موريتانيا والتركيز علي تجهيز حالات مستعجلة متطورة تواكب العصر وتلبي تطلعات المواطنين والتفكير في مجانية الخدمات المستعجلة لكل المواطنين وأهمية أن تلتزم المستشفيات بالمعايير الدولية المتعارف عليها كما تم اقتراح توفير الأدوية للمرضي بدل شراءها من مصادر مجهولة مما قد يؤثر علي العلاج ، ضرورة نظام مراقبة صارم (كاميرات مراقبة في كل الأقسام تمكن المدير من متابعة العمل وحركة العمال وخروج العمال من البوابات كما يمكن استعمال نظام الحضور بالبصمة وربطه بالمكافأة

• الاتصال بالمؤسسات التأمينية الوطنية لدراسة إمكانية التأمين المهني للأطباء وقد تمت مقارنة مع التأمين في السودان

• تنظيم عدة اجتماعات عمل مع CNAM للتعاون المشترك وتبادل المعلومات حيث تم إعطاء الأخيرة لوائح جميع الأطباء المسجلين في السلك والصيادلة وأطباء الأسنان

• كما تتم دراسة إمكانية أن تكون الوصفة تحمل الرقم الوطني لكل طبيب وان تكون مطبوعة وتحمل توقيع وختم الصيدلي الذي صرف الدواء

• كما تم التطرق إلى إمكانية الحد من الإحالة للخارج (الرفع) خاصة في الحالات غير الاستعجالية وذلك بالتنسيق مع المستشفيات حيث يتم جمع المرضي المحتاجين لعمليات نوعية واستقدام فرق أجنبية لعلاجها بالتعاون مع أطباء موريتانيين. مما سيوفر علي الدولة مبالغ كبيرة يمكن صرفها للرفع من جودة العلاج ونقل الخبرة للأطباء الموريتانيين بحيث يتم الاستغناء تدريجيا عن الأجانب. وقد تم نقاش هذا الموضوع مع بعض مدراء المشافي وأبدو استعدادهم لتنفيذ الفكرة .

• أهمية التكوين للأطباء علي احدث الوسائل العلاجية مما سيحد بدوره من الاعتماد. علي الخارج

• حضور العديد من المؤتمرات في إفريقيا وآسيا وأوربا

• استضافة مؤتمر اتحاد الأطباء العرب أكتوبر القادم

• العمل على استمرار التكوين التخصصي في موريتانيا

• زيادة عد. الأطباء

• الطب الخاص يجب اعتباره جزءا من المنظومة الصحية ودعمه عن طريق القروض طويلة الأجل مع إلزامه بالمعايير الضرورية لتنظيم هذا القطاع؛

• ضرورة وضع مشروع مدونة الأتعاب والتعريفة

• وضع قانون للمستشفيات؛

• مراجعة النصوص بشكل عام وتطبيق قانون الصيدلة الحالي؛

• سحب التراخيص القديمة للصيدليات وإعادة توزيعها حكرا علي الصيادلة في مختلف المقاطعات؛

• تطوير أقسام الأسنان وتشجيع التخصص؛

• إعطاء دور تنفيذي للسلك؛

• أشراكه في كل القرارات الهامة؛

• أن يكون حاضرا في كل مجالس المستشفيات؛

• أن يكون التسجيل في السلك شرطا مسبقا للاكتتاب؛

• تفعيل المجلس التأديبي وإعطاء السلك صلاحيات أوسع في العقوبات؛

• ضرورة حصول السلك علي ارض وبناء مركز لائق؛

• إعادة التنظيم الداخلي و تحسين مستوى تحصيل الاشتراكات؛

• إجراء حملة لاشتراك الأطباء؛

• إعداد لوائح بجميع الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و إرسالها للصندوق الوطني للضمان الصحي و وزارتي الصحة و العدل؛

• تنظيم يوم مفتوح للسلك 2013، تحت شعار"أخلاقيات المهنة الطبية ووضعية ممارستها؛ الأخطاء الطبية وإمكانية إجراء التأمين المهني"؛

• تعيين ممثلين جهويين على مستوى كل ولاية وتنظيم عديد الزيارات الميدانية بغية تحسيس الأطباء حول ضرورة التحلي بأخلاقية المهنية. شملت تلك الزيارات مدن، روصو و ابيتليمت و تجكجة و انواذيبو و لعيون و كيفة و النعمة؛

• إعداد محاسبة شفافة لضمان تسيير امثل للمبالغ المحصلة؛

• إنشاء موقع الكتروني خاصة بالسلك؛

• إعادة الاعتبار لممارسة الطبية بصفة عامة كجزء لا يتجزأ من المهنة الطبية. وقد ترجم هذا إلى واقع بإرسال رسائل إلى المستشفيات على مستوى نواكشوط و الداخل لتحسين أداء الخدمات الطبية و ممارسة المهنة من طرف أطباء غير حاصلين على شهادات وغير المسجلين وكذلك العيادات؛

• انجاز مسح حول العيادات على مستوى نواكشوط؛ وتوسيعها لتشمل الداخل؛

• تنظيم ورشة خاصة بالوصفات الطبية و الأخطار الطبية"الممارسة العامة و الخاصة و النصوص المتضمن لتنظيم سلك الأطباء"؛

• التنسيق مع العدالة بغية متابعة المخالفين والممارسة غير الشرعية لمهنة الطب؛

• تفعيل المجلس التأديبي للسلك لتمكينه من لعب دوره خاصة فيما يتعلق بالعقوبة و حل النزاعات بين الأطباء؛

• تنظيم بعض اللقاءات مع مدراء العيادات الخاصة في نواكشوط لتبادل الآراء حول ضرورة تحسين الخدمات الصحية لصالح المواطنين ؛

• التنسيق مع مؤسسات التأمين الوطنية لدراسة إمكانية ضمان تأمين مهني لصالح الأطباء و هو ما تم بالفعل بالمقارنة مع الأنظمة في دول أخرى كالمملكة العربية السعودية و السودان، الخ؛

• تنظيم العديد من الاجتماعات مع الصندوق الوطني للضمان الصحي للتعاون وتبادل المعلومات حول لوائح جميع الأطباء المسجلين في السلك، و قد تمت إحالة جميع هذه اللوائح إلى الصندوق؛

• التفكير في إمكانية إصدار رقم وطني خاص بكل طبيب على الوصفات الطبية مع توقيع وطابع الصيدلاني الذي قام بإعطاء الأدوية؛

• التفكير في إمكانية الحد من الرفع إلى الخارج، يتم ذالك بالتنسيق مع المستشفيات و بتجميع المرضى الذين يحتاجون لعمليات دقيقة و استدعاء بعض البعثات الطبية بالتعاون مع الأطباء الوطنيين؛

• ضرورة تكوين الأطباء على التقنيات الجديدة و الأدوات الطبية للحد من التبعية للخارج؛

• المشاركة في بعض الندوات والمؤتمرات الدولية على مستوى أفريقيا و أسيا و أوروبا؛

• تنظيم مؤتمر الأطباء العرب، أكتوبر القادم؛

• العمل على استمرارية التكوين المتخصص المستمر في موريتانيا؛

• ضرورة زيادة عدد الأطباء؛

• ضرورة اعتبار الطب الخاص كمكونة من النظام الصحي ودعمه بالقروض طويلة الآجال و إخضاعه للنظم و المعايير الضرورية لتنظيمه؛

• إعداد مدونة خاصة بتحديد المكافآت و الأتعاب؛

• إعداد قانون خاص بالمستشفيات؛

• مراجعة النصوص بصفة عامة و تطبيق القانون الجديد للصيدلة؛

• سحب الرخص القديمة و إعادة توزيعها حصريا على الصيادلة على مستوى جميع المقاطعات؛

• تطوير خدمة جراحة الأسنان و تشجيع التخصص في هذا المجال؛

• إعطاء طابع تنفيذي لدور السلك و إشراكه في أخذ القرارات المهمة؛

• جعل السلك أكثر حضورا في جميع لمجالس المستشفيات؛

• إلزامية التسجيل بالسلك كشرط مسبق للعضوية فيه؛

• تفعيل المجلس التأديبي للسلك و منحه صلاحيات أوسع لاتخاذ العقوبات المناسبة؛

• ضرورة الحصول على قطعة أرضية لبناء مقر ملائم لمكاتب السلك.

 

حصيلة برنامج السلك خلال خمس سنوات

 

وبحسب ولد ازين فقد عرفت مأمورية مكتب السلك خلال السنوات الخمس المنقضية، تكثيفا لنشاطاته حيث أصبح دوره أكثر حيوية وحضورا خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في تنظيم الشأن الصحي العام في موريتانيا.

وشملت تلك النشاطات، ترقية ممارسة المهنة الطبية من خلال المتابعة الدقيقة والرقابة الصارمة للقائمين على الخدمات الصحية وتشديد الخناق على الممارسة غير الشرعية للمهنة. لم تتوقف هذه الجهود عند جعل ممارسة الهنة أكثر شفافية لصالح الصحة العمومية التي شهدت فوضى عارمة فقط، بل كان للقائمين على المكتب في السلك إرادة واضحة للقضاء على تلك الممارسة المشينة و الضارة بالصحة العمومية للمواطنين.

وأضاف:" لقد ترجمت تلك الإرادة في الإنجاز الفعلي للكثير من الأنشطة التي كان لها الأثر الإيجابي على الصعيد ين المؤسسي و التنظيمي للسلك.

.21. على المستويين المؤسسي و التنظيمي:

 إعادة التنظيم الداخلي وتحسين مستوى تحصيل الاشتراكات؛

 الحصول على قطعة أرضية لبناء مقر ملائم لمزاولة أنشطة السلك؛

 إعداد مشاريع نصوص قانونية لإصلاح نظام التسيير في السلك حتى يتمكن من القيام بدوره على أكمل وجه خدمة للصحة العمومية واحتراما لأخلاقيات المهنة؛

 تعيين ممثلين جهويين على مستوى الولايات؛

 إنشاء موقع الكتروني خاصة بالسلك حتى يتسنى له مواكبة الأحداث، وقد شكل هذا الموقع واجهة حقيقية لما يدور من أنشطة في السلك و تبادل الآراء؛

 إعداد دليل الإجراءات الإدارية و المالية مما سيسمح بتسهيل الإجراءات خاصة منها تلك المتعلق بالتسيير؛

 إنجاز مسح يمكن من إعداد قاعدة بيانات خاصة بالوحدات الصحية في نواكشوط؛

 إعداد نظام محاسبة يضمن الشفافية التام وتسيير جيد لموارد السلك المالية، مما سمح بتسجيل وكلاء السلك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأول مرة منذ إنشائه؛

 تكوين عمال السلك على تقنيات التسيير؛

 إعداد نظام بيومتري لضبط حضور عمال السلك و ربطه بنظام الرواتب؛

 تفعيل المجلس التأديبي وجعله قادرا على لعب دوره خاصة فيما يتعلق بمعاقبة المخلين بنظام السلك و فض النزاعات بين الأطباء؛

وتجدر الإشارة إلى أن المكونات الثلاثة للسلك ساهمت بشكل فعال في هذه الحركية.

ووعيا منه بأهمية التكوين، فإن السلك نظم دورة تكوينية في علم تقويم الأسنان (orthodontie) لصالح جراحي الأسنان. كما أنه قام أيضا بتنظيم تكوين آخر لصالح جراحي الأسنان الشباب تحت عنوان:"الحالات المستعجلة وممارسة التخصص".

المكونة أ: تم انجاز ما يلي على مستوى هذه المكونة

المكونة ب: تم انجاز ما يلي على مستوى هذه المكونة

المكونة ج: تم انجاز ما يلي على مستوى هذه المكونة

 تنظيم يوم مفتوح حول ممارسة طب الأسنان:" مالها وما عليها" و تعيين لجنة متخصصة، مكلفة بمراجعة النصوص و اقتراح مدونة لتعريفة الأتعاب؛

 إعداد مشروع مرسوم يدخل في التحضير لفصل مكونات السلك مستقبلا؛

 إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة خاصة بجراحي الأسنان (لم تكن موجودة).

III.2. تفعيل دور السلك عن طريق:

• تنظيم ورشة حول الوصفة والأخطار الطبية تحت عنوان : الممارسة العامة و الخاصة والنصوص المنظم للسلك؛

• التنسيق مع قطاع العدالة بغية متابعة المخالفين من غير المهنيين في مجال الصحة؛

• إعداد قوائم لجميع الأطباء و الصيادلة و دراجي الأسنان و إرسالها إلى الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) و إلى وزارتي الصحة و العدل؛

• مراجعة النصوص، بصفة عامة، و تطبيق قانون الصيدلة الجديد؛

• تنظيم تعض الزيارات لمديري العيادات الخاصة في نواكشوط لتبادل الآراء حول ضرورة تحسين الخدامات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال إن مكتب السلك عمل طيلة السنوات الخمس الأخيرة على التفكير في ضرورة تحسين الخدمات الطبية بشكل ملموس وحول تعض الآليات التي ستمكن القطاع الصحي من تحقيق هذا الهدف، ذكر منها:

 إمكانية الحد من رفع المرضى إلى الخارج، خاصة فيما يخص الحالات المستعجلة. سيتم خذا بالتنسيق الفعلي مع المستشفيات، حيث يقام بتجميع المرضى الذين تستوجب وضعيتهم إجراء عمليات معقدة، ليتم استدعاء بعثات طبية من الخارج بالتعاون مع الأطباء الموريتانيين. سيسمح هذا باستقلالية عن الخارج عن طريق تحويل الخبرات؛

 ضرورة تكوين الأطباء على التقنيات الجديدة و أدوات العلاج الصحي، ضمانا للحد من التبعية للخارج؛

 التفكير في إصدار رقم وطني لكل طبيب، على الوصفة الطبية وتوقيعها و ختمها من طرف الصيدلاني الذي قام بإعطاء الدواء، ضمانا للشفافية.

وخلص ولد ازين في تقريره للقول:"وعيا منه بضرورة تطوير قطاع الصحة و بالرغم من صعوبة المهمة، قام مكتب السلك، بعمل جبار لترقية و النهوض بالممارسة الطبية وجعله مطابقا للمعايير والنظم الدولية المتعارف عليها ، انطلاقا من المرجعية الأخلاقية لمهنة الطب مع ضرورة التقيد بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لها. لقد واكب السلك المواطنين، لتذليل الصعوبات التي تقف حجرة عثرة في إسداء خدمات طبية جيدة. حيث كان له الفضل في السهر على محاربة، قدر الإمكان، كل من تخول له نفس المساس بالممارسة الشريفة لمهنة الطب في موريتانيا".

وزاد بالقول:"بعيدا الحسابات السياسية الضيقة، فقد التزم السلك بالقيام بمهامه طبقا للقوانين المنظمة له واحتراما لقواعد ومسلكيات و أخلاقيات المهنة، بكل شرف و مهنية. و قد تميزت تدخلاته لإصلاح ما أمكن إصلاحه، بالصرامة، و حسن الأداء مع عدم المساس بكل ما من شأنه الإخلال بتقديم خدمات طبية تلبي حاجيات المواطنين و التصدي للمخلين بأخلاقيات المهنة الطبية ومتابعتهم، قضائيا، إذا اقتضت الضرورة ذلك.لقد أصر مكتب السلك على أن تكون ممارسة المهنة الطبية أداة والتنمية الاجتماعية كشرط أساسي المجتمع متوازن قادر على المساهمة الفعلية في بناء اقتصاد مزدهر".