فخامة رئيس الجمهورية،
تدركون أكثر من غيركم واقع المواطن وحالة البلد الراهنة، وهي الحالة التي جئتم لتغييرها نحو الأفضل بإعلانكم أنكم ستعملون على أن يفتخر كل مواطن بانتمائه لهذا الوطن.
فخامة الرئيس المحترم،
لن أقول لكم ما يجب البدء به، ولا ترتيب أولوياتنا كمواطنين ووطن، فأنتم أكثرنا إلماما بمكامن الاخفاق ومعوقات البناء والرقي ومكابح التنمية لأنكم ابن هذا الوطن وكنتم في مواقع تمكنكم من إدراك ما لا يدركه العبد الفقير وغيره من المواطنين الحالمين بغد أفضل لهم ولبلدهم.
لكنني لا أستطيع إلا أن أؤكد لكم أن كل الشعب بما في ذلك 48% من المواطنين الذين صوتوا ضدكم سيتعلقون بكم أكثر من غيركم وذلك حين تشرعون في اتخاذ خطوات تمهيدية ضرورية لعملية البناء والتنمية في بلد يعاني كبلدنا، ومن أهمها:
- إصلاح قطاع العدل، وفرض احترام قوانين الجمهورية، ومضاعفة رواتب القضاة وكتاب الضبط وأعوان القضاء وعمال القطاع، وهي الزيادة التي لا بد أن يحظى بها الأطباء وعمال الصحة والأساتذة والمعلمون وغيرهم.
- مواجهة كل المفسدين بالقانون ومحاسبتهم على نهبهم لثروات شعبنا واستعادة كل الأموال والثروات المنهوبة وذلك بالطرق القانونية ومن دون استثناء لأي كان.
- اعتماد برنامج عمل سنوي بالنسبة لكل قطاع بغية النهوض به لتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأمثل، مع حتمية تنقيته من كل الشوائب والفيروسات التي أعاقت أداءه خلال الفترات السابقة والاعتماد على الكفاءات التي يتوفر عليها بعيدا عن المعايير الممجوجة التي دأبت الانظمة السابقة على تبنيها من قبيل تعيين ابن وزير أو جنرال أو سفير أو وجيه على رأس القطاع أو في أهم مفاصله، أو التعيين على أساس محاصصة عرقية أو شرائحية أو سياسية على حساب الأداء المنشود، إذ لا بد من الكفاءة والخبرة والنزاهة والتجربة أولا.
- إصلاح وتمهين الصحافة الخصوصية والعمومية وتمكينها من إطلاع الرأي العام الوطني دوريا على طبيعة أداء كل قطاع عمومي حتى يتسنى التقييم والتوجيه والنقد البناء سعيا لتحقيق ما نتطلع إليه من نتائج.
- إبعاد كل الوجوه المشبوهة والممجوجة والاعتماد على كفاءات وأياد نظيفة.
- اعتماد معيار المردودية والولاء للوطن والمواطن وليس النفاق السياسي والتملق للحكم وللحاكم حتى نستعيد "بقية أخلاق" نحن في أمس الحاجة إليها في عمل عظيم كالذي نحن بصدد الشروع فيه.
- إعادة تقييم ما تم إرساؤه وتصحيح الاختلالات القائمة في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والماء والنفط وغيرها، وتأجيل عمل المشاريع غير ذات الأولوية والشروع في تحقيق إنجازات ذات مردودية مباشرة على المواطن.
- إلغاء ومراجعة الاتفاقيات والصفقات والتراخيص الممنوحة والتي يتضح أنها لا تخدم الصالح العام.
- إلزامية ولوج أبناء الوزراء وكبار المسؤولين للمدارس العمومية حصرا، وحصر علاجهم في المستشفيات العمومية جنبا إلى جنب مع بقية المواطنين باستثناء الحالات التي تستدعي النقل للعلاج في الخارج لاستحالة علاجها في الوطن، مع تعميم التأمين الصحي وضمان جودة وفعالية خدماته.
فخامة الرئيس، أحلامنا مشروعة رغم طموحاتنا الكبيرة، لكن الأولوية تبقى دائما لإرساء أسس عدالة حقيقية تجعلنا نفتخر فعلا بأننا أبناء هذا الوطن العزيز، وذلك حين نرى بأم أعيننا رؤساء البلد ووزراءه وكبار المسؤولين فيه يمثلون أمام القضاء للدفاع عن أنفسهم ونرى توقيف وسجن من يستحق منهم التوقيف والسجن، ونرى أبناء هؤلاء يجلسون على نفس مقاعد الدراسة التي يجلس عليها أبناء البوابين والحرفيين وغيرهم، ويتعالجون في المشافي العمومية حيث يتعالج الجميع. ساعتها سنطمئن، فخامة الرئيس، على أن بلدنا يسير في الاتجاه الصحيح..