رِساَلَةٌ مَفْتُوحَهْ.. لِإِغَاثَةِ أَكْبَادٍ مَقْرُوحَهْ

إلى فخامة رئيس الجمهورية: السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛

 

بعد ما يليق من تعابير فائق التقدير والاحترام؛

 

سيدي الرئيس،

منذ أن تسلمتم مقاليد السلطة لموريتانيا، في حفل بهيج تم فيه ولأول مرة في بلادنا تسليم السلطة لرئيس منتخب، من رئيس منتخب؛ بشكل سلمي، سلس، وهادئ؛ وبعد فوز مستحق، أتي نتيجة إجماع وطني والتفاف منقطع النظير حول برنامجكم الانتخابي، الذي بعث الأمل في مواصلة نهج الاصلاح، والبناء، والتشييد والعمران، وعلاج النواقص والاختلالات الكثيرة والمتعددة؛ وما مثلته الثقة الكاملة، كذلك، في شخصكم، من طرف المواطنين؛

 

منذ ذلك الحين والآمال معقودة على ما ستقوم به حكومتكم الموقرة، تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، من أعمال يعلق عليها المواطن البسيط، كل آماله. آماله، في تحقيق ما يصبو إليه من عدالة اجتماعية، ومساواة أمام القانون، وتساوي في فتح الفرص، وحسن توزيع للثروة الوطنية.

 

وقد ثار قبل هذا الترقب نقاش، شاركت فيه النخب الوطنية، على كافة مستوياتها، واحتدم النقاش بين المثقفين وقادة الرأي والفكر حول الأولويات. كان ذلك قُبَيْلَ، وأثناء، وبُعَيْدَ فوزكم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

وكنت قد أدليت بدلوي، من خلال مقال بعنوان: "أولى الأولويات وآكد المهمات" برهنت من خلاله، على أن الأولوية، من زاوية الاستعجال، بالتحديد، لا يخفى أنها تتمثل في التصدي الجاد للقضاء على آثار الاسترقاق، والتي يمكن حصرها بشكل أكيد، في معاناة أعداد كبيرة من مواطني هذا البلد من ثالوث الفقر، والجهل، والمرض. ذلك الثالوث البغيض، الذي تزداد المعاناة من آلامه وويلاته، إذا علمنا أنه قد وجد رافدا كبيرا، للأسف الشديد، ردحا طويلا من الزمن، وظلَّ إلى عهد قريب؛ تمثل ذلك الرافد في الغبن والتهميش، كنتيجة حتمية لممارسات وصفتموها، في برنامجكم الانتخابي الرائع بأنها، : "(.. ) تبعات التقاليد البالية التي تتناقض مع التقدم الكوني في مجال حقوق الانسان".

 

وبما أن الأولية هي كما قلنا، وهذا رأي الكثيرين، كل من زاوية مقاربته الخاصة به؛ كان لا بد من الشروع، من طرف الجميع، في تنفيذ ما دعوتم إليه في برنامجكم الانتخابي الشامل، والمفصل، حين قلتم، بالحرف الواحد: ((وينبغي أن تحدث هبة مخلصة من الوئام، والأخوة، وقبول الآخر، لكي تترسخ اللحمة الوطنية التي يكون فيها كل إسهام فردي، إثراء جماعيا. لذا، يتحتم القيام على وجه السرعة بعميلة واسعة النطاق للقضاء نهائيا علي مخلفات الرق، وتضميد جراح الإرث الإنساني، ومعالجة كل أشكال التفاوت الناجمة عن التمييز الاجتماعي.

 

(... ) وإني لأتعهد بانتهاج سياسة جدّية ترمي إلى تمكين كل موريتاني، بدون أي تمييز، من التمتع بحياة كريمة، يحقق فيها ذاته، وتتفتق فيها مواهبه)) انتهي الاستشهاد منه، بلفظه.

 

وإني لأُذَكِّرُكُمْ، يا فخامة الرئيس أن هذه الأولوية المُوَفَّقَة التي أعلنتم عنها في هذا البرنامج الانتخابي، قد لقيت استحسان وإشادة جميع الشركاء الدوليين في التنمية. فقد أوردت إحدى الوكالات الإخبارية في بلادنا، إبان انتخابكم: ((أشاد السفير الفرنسي في موريتانيا روبير موليي بـ"وضوح وتصميم الرئيس المنتخب" محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما يخص "تفعيل العدالة، ودور دولة القانون، وتعزيز الديمقراطية، وضمان التفعيل الصارم للقوانين المتعلقة بتجريم الاسترقاق واستئصال آثاره".

 

وأضاف روبير (...) أن ولد الغزواني تعهد بـ"وضع سياسة تقضي على الغبن والتفاوت الاجتماعي، من خلال التعليم والتشغيل".

 

وقال موليي إنه قرأ في خطاب لولد الغزواني فاتح مارس بأن "خلق تمييز إيجابي لكل المكونات الاجتماعية التي عانت الغبن في الماضي، يشكل أحد أولوياته، وهذا أيضا نحن نشيد به".

 

وأكد السفير الفرنسي أن العدالة الاجتماعية شكلت محورا رئيسيا في الحملة الانتخابية الأخيرة في موريتانيا (...)) اهـ.

 

فهي إذا، وبدون أدنى تردد، قضية تشكل بحق، أولى الأولويات، وآكد المهمات ! وذلك لدى القاصي، والداني.

 

واستجابة مني لأهمية ما دعوتم إليه، من ضرورة "أن تحدث هبة مخلصة من الوئام، والأخوة"؛ أتقدم بين يدي سيادتكم، وفخامتكم الموقرة، سيدي الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، بمقترح، علي شكل آلية وطنية للتضامن، لها من المزايا، ما يلي:

1. الاستجابة من طرف الجميع لواجب التعاون على البر والتقوى، الذي  تمليه تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف.

2. تلبية ندائكم المحترم، كرئيس مخلص لوطنه وشعبه، أبي إلا أن يجعل من هذه القضية أولوية في تعهداته.

3. تعود المواطن الموريتاني على المشاركة الطوعية في كل جهد جماعي يهم وطنه، ويقدم بلده، ويحسن من مستوى العيش لبني وطنه.

4. التحسين من ظروف العيش للمواطنين الفقراء، وذوي الدخل المحدود، عبر تمكينهم من الاستفادة من مبالغ معتبرة، تمكنهم من تحقيق مشاريعهم في الحياة، وتقلص من مستوى الفوارق الكبيرة بينهم، وبقية أبناء وطنهم.

5. بعث الأمل في نفوس المحرومين وإحساسهم بالانتماء إلى وطن يرعاهم ويهتم بالتحسين من ظروفهم، وجعلهم يحسون بمعنى الانتماء إلى مجتمع موريتاني مسلم، يجبر خاطر من ظُلِمَ، ويرفع عنه الغبن والتهميش.

6. تجسيد واحد من أروع مشاهد التضامن والتعاون بين مختلف أبناء الوطن الواحد، والبرهنة على أن اللحمة الوطنية مصانة، وتتعزز يوما بعد يوم.

7. تمكين كل مواطن، مهما كان مستوى دخله محدودا، من الاحساس بفضيلة المشاركة في مجهود جماعي، يشارك فيه بجهده البسيط، فيرى أثره يعود بنفع عميم على الفقراء والمساكين في بلده.

8. إحساس المساكين والفقراء، وذوي الوضعيات الهشة بالمعني الحقيقي للتكافل والتعاون بين المسلمين؛ وإدراكهم لعظمة القيم التي يتقاسمها المجتمع الموريتاني حين تتحول إلي واقع معاش، بدل أن تبقي مجرد شعارات.

9. البرهنة على أن المسلمين قادرون على تجسيد معاني الأخوة، والتضامن، والتآزر، والتعاضد، والتكاتف؛ كلما تزاوجت العفة والنزاهة، مع الإرادة الصادقة، والوعي الحضاري، والارادة السياسية الصادقة.

10. تعزيز الوحدة الوطنية وتقويتها، وتقوية الشعور بالانتماء إلى وطن واحد، يجمعنا كلنا، ويسعنا جميعا؛ وطن يقف فيه الجميع مع الجميع، ولا يتخلى فيه مواطن عن مواطنيه، مما يعزز صورة شعبنا المسلم بين الشعوب والأمم، ويرفع من شأن دولتنا في العالم.

11. جعل حملات التضامن والتآزر بين المواطنين، المسلمين في موريتانيا جميعا ولله الحمد، أمرا معاشا، يتطور ويتعزز عاما بعد عام، لنُحَوِّلَ بلدنا، من خلال هذا النوع من الحملات، إلى بلد أخوة، وتعاطف، ومحبة، ومواساة، وتكافل بين أبناء الشعب المسلم الواحد.

12. الحفاظ على مواصلة وديمومة جهد بسيط، راسخ، وقابل للاستمرار؛ والتحسين منه، وتطويره؛ والزيادة ومن مردوديته على المواطن والبلد، عاما بعد عام.

 

فما أروع أن يتقاسم جميع الموريتانيين نجاحا باهرا، ومكسبا وطنيا بامتياز، وذلك بتضافر الجهود من أجل إنجاح هذه الآلية الحديثة للتضامن؛ وحتي نشهد العالم أننا أمة راقية، سامية التعاليم والقيم؛ قد صممنا على تجسيد التضامن في أروع صوره، وأبهى حلله، وطوينا إلى غير رجعة أحلك صفحة في تاريخ وطننا الغالي، ونجحنا نجاحا باهرا، في محو آثار الاسترقاق، والفقر، والإملاق، والهشاشة، والخصاص؛ والغبن، والتهميش.

 

تفضلوا، سيدي الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالاطلاع علي الخطة المقترحة لتنفيذ "حملة الأخوة" ، كما في النص أدناه؛

 

مع فائق التقدير، والود الخالص، وعميق الامتنان.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، أوّلا؛

والصلاة والسلام علي سيدنا محمد و علي آله وصحبه ؛

ثم، ثانيا، باسم الشعب الموريتاني، الموحد للأبد، الغير قابل للتفرقة،

  المتضامن تضامنا كليا، لا تنفصم عراه؛

تم الاتفاق بين جميع الموريتانيين علي ما يلي :

الاتفاقية الجماعية لـ :

يوم الخميس/07 ذو الحجة/ 1440هـ ؛

 الموافق: 08 / أغسطس / 2019م

المادة 1.

يتم إنشاء حساب مصرفي، لغرض استقبال تبرعات المواطنين، يفتح تحت رقم موحد، لدي جميع البنوك الوسيطة المعتمدة في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وكذا مؤسسات تحويل الأموال، ومؤسسات القرض المصغر، المرخصة. ويتم فتح هذا الحساب تحت اسم: " حملة الأخوة "، وهي حملة تضامن كبري بين جميع الموريتانيين،  الهدف منها هو القضاء نهائيا، وبشكل تام علي مخلفات الرق والاستعباد في بلادنا.؛ وهي ليست الوحيدة، بل واحدة من بين حملات مماثلة، يتم الإعداد لها.

المادة 2.

يكون الحساب الآنف الذكر، تحت إشراف ومتابعة البنك المركزي الموريتاني، طيلة الحملة. وعلي كل بنك من البنوك، ومؤسسة من المؤسسات، الموصوفة أعلاه، أن يبعث إلي البنك المركزي الموريتاني، كل عشرة أيام، بيانا مفصلا عن إمساك ذلك الحساب، لديه. كذلك، علي كل بنك، ومؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى، المعنية بهذه العملية أن تبرهن علي الروح الوطنية العالية، وأن يبدي الجميع، الاستعداد التام لتقديم جميع التسهيلات، إلي المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في هذه الهبة الوطنية التضامنية العظيمة.

المادة 3.

علي كل بنك، ومؤسسة من المؤسسات المالية الأخرى المرخصة، والمعنية، أن يسهل إيداع التبرعات لديه. وتُنَظَّمُ التبرعات علي شكل وحدات، كل وحدة أساسية تم تحديدها بـمبلغ  : ألف ( 1.000) أوقية قديمة، وهو ما يعادل: مائة (100) أوقية جديدة، للمتبرع الواحد. ويتكلف الصرافون علي مستوي الشبابيك في البنوك والمؤسسات المذكورة، بتجميع التبرعات علي شكل لوائح، وتكون كل لائحة، بالضبط، تضم خمسة وعشرين (25) متبرعا. لا تزيد اللائحة الواحدة علي ذلك، ولا تنقص. مما يترتب عليه أن يكون كل وصل للدفع مساويا، بالتحديد، لمبلغ قدره : ألفان وخمسمائة (2.500) أوقية جديدة. كما يجب علي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المرخصة المودع لديها، أن تقوم بنشر جميع أوصال الدفع التي تصدرها، علي الفيسبوك، و/أو علي مواقعها الالكترونية.

المادة 4.

يحق لكل مواطن موريتاني أن يتخذ المبادرة، بشكل تطوعي، ويقوم بإيداع مبلغ قدره : ألفان وخمسمائة (2.500) أوقية جديدة، وهو ما يعادل تبرعات لائحة مكونة من : خمسة وعشرين (25) متبرعا. ويتم تسليمه في هذه الحالة وصلا للدفع، عن كل إيداع، يقوم به، وذلك لتمكينه من متابعة أي إيداع يرغب فيه، بشكل تطوعي، في إطار حملة جمع التبرعات هذه، المسماة :  " حملة الأخوة ". وذلك لتشجيع المجتمع المدني علي الانخراط أكثر في هذه العملية، ومراقبتها عن كثب.

المادة 5.

كل المبالغ التي يتم إيداعها في إطار هذه العملية، تبقي كما هي، لا يتصرف فيها، حتي نهاية الحملة، أي حتي يصل مجموع التبرعات إلي مبلغ محدّد قدره : مليار (1.000.000.000) أوقية قديمة، وهو ما يعادل : مائة مليون (100.000.000) أوقية جديدة. وفور ما يتحصل هذا المبلغ، تقوم لجنة الإشراف، الوارد وصفها في المواد 7، 8، و9 من هذه الاتفاقية، وهي وحدها المخولة؛ تقوم بالاجتماع للإعلان عن انتهاء الحملة؛ وتبعث برسالة إلي محافظ البنك المركزي الموريتاني، ليصدر هذا الأخير أمرا بسحب كامل مبلغ التبرعات المودعة لدي البنوك الوسيطة، ومؤسسات تحويل الأموال، ومؤسسات القرض المصغر المعتمدة؛ لكي يتم توزيعه علي الأسر الفقيرة المستهدفة، الموصوفة في المادة 6، أدناه.

المادة 6.

وحدها الأسر المنحدرة من الأوساط الهشة، بإمكانها الاستفادة من المبالغ الموزعة. وتقدّم الأسر التي عانت أو تعاني، بشكل مباشر أو غير مباشر من آثار العبودية، علي من سواها من الأسر. ويتم لهذا الغرض إعداد لائحة من المعايير الموضوعية، مكونة من عشرة (10) معايير. ويتم تحديد عشرين (20) نقطة لكل معيار، وهو ما يعطي ما مجموعه : مائتي (200) نقطة. ويجب، بالشكل المرضي والمناسب، تحديد لائحة المعايير الموضوعية هذه، واعتمادها من طرف لجنة وطنية للمتابعة، مشكلة كالتالي:

-1.ممثل عن اتحد العلماء الموريتانيين.

-2.ممثل عن اتحاد أئمة موريتانيا.

-3.ممثل عن الوكالة الوطنية للحالة المدنية والوثائق المؤمنة.

-4. خمسة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الفقر وحقوق الانسان، يتم انتخابهم، بشكل شفاف، وباقتراع أحادي، علني، في دورة واحدة، وتحضر هذا الاقتراع جميع هيئات المجتمع المدني التي ترغب في ذلك.

-5.ممثل عن وزارة الشؤون الاسلامية.

-6.ممثل عن اتحاد العمد الموريتانيين.

-7.ممثل عن وكالة التضامن لمكافحة الفقر وآثار العبودية.

-8.ممثل عن رؤساء المجالس الجهوية.

-9.ثلاثة ممثلين عن ثلاثة أحزاب من الأغلبية،  وثلاث ممثلين عن ثلاثة أحزاب من المعارضة؛ من بين الأحزاب المعترف بها حاليا، في موريتانيا.

-10.ثلاثة ممثلين عن ثلاث نقابات من بين النقابات المرخص لها حاليا، في موريتانيا.

-11.رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يرأس هذه اللجنة أثناء اجتماعها، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.؛ كما يتم اختيار مقرر لها، توافقيا بين الحاضرين. ويقيد هذا المقرر في محضر اجتماع، نتائج الاجتماع، كما يقوم بتدوين جميع الملاحظات والتحفظات.

يعهد إلي هذه اللجنة بإعداد لوائح الأسر، والجمعيات، والتعاونيات النسوية، التي تستجيب للمعايير الموضوعية، المحددة للعوز، والمعاناة من آثار الاسترقاق.

المادة 7.

يتم تشكيل لجنة وطنية للإشراف، ويعهد إليها بالمهام المحدّدة التالية:

1.الإعلان عن بلوغ حملة جمع التبرعات إلي المبلغ المؤمل المحدّد في المادة رقم 5، أعلاه.

2.توجيه رسالة إلي محافظ البنك المركزي الموريتاني، لكي يصدر هذا الأخير أمرا إلي البنوك الوسيطة، والمؤسسات المالية الأخرى، للإفراج الفوري عن جميع المبالغ المحصلة خلال عملية جمع التبرعات : " حملة الأخوة ".

3.الاشراف علي أمسية توزيع الصكوك (الشيكات) علي المستفيدين، إثر عملية قرعة أتوماتيكية (عبر الحاسوب)، يتم القيام بها خلال نفس الأمسية، بشكل شفاف، عادل ونزيه؛ ويتم النقل المباشر لها، علي محطة التلفزيون الوطني.

4.الاستجابة لأي طلب مقدم من طرف هيئات المجتمع المدني، لتصحيح أي خطا، أو الأمر بالتغلب علي أي خلل، أو نقص، تلاحظه هذه الأخيرة، فيما يتعلق بالسير الطبيعي للحملة. وذلك عن طريق توجيه رسالة إلي لجنة المتابعة، لتصحيح تلك الاختلالات.

5.الاجتماع،  لزوما، وعلي الأقل، مرتان، خلال فترة الحملة. مرّة عند بدء الانطلاق الفعلي لعملية جمع التبرعات؛ وأخري عند نهايتها.

 المادة 8.

 إن اللجنة الوطنية للإشراف، مشكلة كالتالي:

-1.محافظ البنك المركزي الموريتاني.

-2.رئيس اتحاد المصرفيين الموريتانيين.

-3.رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.

-4.ممثل عن اتحد العلماء الموريتانيين.

-5.ممثل عن اتحاد أئمة موريتانيا.

-6.ممثل عن الوكالة الوطنية للحالة المدنية والوثائق المؤمنة.

-7.ممثل عن وزارة الشؤون الاسلامية.

-8.ممثل عن رؤساء المجالس الجهوية.

-9.ممثل عن اتحاد العمد الموريتانيين.

-10.ممثل عن الوكالة الوطنية لمكافحة الفقر وآثار العبودية، التضامن.

-11.ثلاثة ممثلين عن ثلاثة أحزاب من الأغلبية، وثلاث ممثلين عن ثلاثة أحزاب من المعارضة، من بين الأحزاب المعترف بها حاليا، في موريتانيا.

-12. ثلاثة ممثلين عن ثلاث نقابات من بين النقابات المرخص لها حاليا، في موريتانيا.

-13.رئئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

-14.ثلاثة منفذين عدليين محلّفين.

-15. رئيس اللحنة الوطنية لحقوق الانسان.

16.خمسة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الفقر وحقوق الانسان، يتم انتخابهم، بشكل شفاف، وباقتراع أحادي، علني، في دورة واحدة، وتحضر هذا الاقتراع جميع هيئات المجتمع المدني التي ترغب في ذلك.

-17.رئيس المجلس الأعلى للفتوي والمظالم.

-18.ممثل عن اتحاد قدماء المحاربين الموريتانيين.

-19.عميد سلك المحامين الموريتانيين.

-20. ممثل عن اتحاد المواقع الإخبارية الموريتانية، كملاحظ.

-21.ثلاثة ممثلين عن الشركاء في التنمية، من التعاون الدولي، كأعضاء شرف.

يرأس هذه اللجنة أثناء اجتماعها، رئيس اللحنة الوطنية لحقوق الانسان ؛ كما يتم اختيار مقرر لها، توافقيا بين الحاضرين. ويقيد هذا المقرر في محضر اجتماع، نتائج الاجتماع، كما يقوم بتدوين جميع الملاحظات والتحفظات المعبر عنها من طرف الأشخاص الحاضرين.

المادة 9.

في ختام حملة جمع التبرعات هذه، وفي أجل أقصاه سبعة (07) أيام دوام، بعد انتهاء الحملة؛ تجتمع اللجنة الوطنية للإشراف، خلال حفل أمسية الاقتراع والتوزيع للصكوك (الشيكات) علي المستفيدين، الذين يحدّد عددهم في : مائة (100) أسرة فقيرة. وتتم استفادة كل أسرة معوزة، من مبلغ قدره : عشرة (10) ملايين أوقية قديمة، وهو ما يعادل : مليون (1.000.000) أوقية جديدة. ولا يتم خصم سوي واحد (%1) في المائة، من كل مستفيد، أثناء سحب الشيك؛ وذلك للإسهام في تغطية مصاريف العملية.

يمكن أن يوجد من بين المستفيدين جمعيات مرخصة، أو تعاونيات نسوية أو زراعية؛ وذلك تبعا لرأي اللجنة الوطنية للمتابعة، المكلفة بدراسة وتمحيص ملفات المستفيدين المؤهلين.

يجب نقل وقائع هذه الأمسية مباشرة علي أثير التلفزيون الوطني، وذلك لتمكين كل المواطنين، خصوصا السكان في الداخل، من متابعة عملية التضامن الكبرى هذه، والتي تنظم لأول مرة بين المواطنين الموريتانيين.

يجب أن يتم الإعلان عن موعد ومكان هذه الأمسية، سبعة (07) أيام علي الأقل، قبل تاريخ تنظيمها.

 المادة 10.

تتم المصادقة، والتوقيع، وإصدار هذه الاتفاقية، من طرف جميع المواطنين الموريتانيين. وتدخل حيز التنفيذ فور كشف البنك المركزي عن رقم الحساب الموحّد، الذي يتم فتحه لدي البنوك الوسيطة، ومؤسسات تحويل الأموال، ومؤسسات القرض المصغر المعتمدة، في الجمهورية الاسلامية الموريتانية. وتبقي هذه الحملة سارية المفعول إلي أن يتم الإعلان عن التوصل إلي المبلغ الإجمالي المؤمل، المذكور في المادة رقم 5 أعلاه.

يجب توقيع هذه الاتفاقية، حرصا علي الشروع في تنفيذها، علي وجه الخصوص، من طرف محافظ البنك المركزي الموريتاني، ورئيس اتحاد المصرفيين الموريتانيين؛ وكذا من طرف رئيس منظمة موريتانيا متضامنة "تآزر"؛ بوصفه صاحب المبادرة.

تم تحريره في نواكشوط؛ بتاريخ: 08/08/2019م

التوقيعات :

كل المواطنين الموريتانيين

 

محافظ البنك المركزي الموريتاني          رئيس اتحاد المصرفيين الموريتانيين

 

صاحب المبادرة، مصمم الآلية، صائغ ومحرر هذه الاتفاقية في اللغتين العربية، والفرنسية:

محمد يسلم يرب ابيهات