التكتل يطالب بتحقيق شامل قبل "طي صفحة مظلمة" ونشر نتائجه

الأخبار (نواكشوط) – طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية بتحقيق شامل حول في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة، وظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي، فضلا عن ظروف إفلاس شركات عمومية، مشددا على ضرورة نشر نتائج التحقيق للرأي العام.

 

وتحدث الحزب في بيان عنونه بـ"حول الإرث الكارثي لنظام محمد ولد عبد العزيز"، عن حصول "إجماع وطني، تجاوز الاصطفاف السياسي الحزبي، حول عدد من النقاط الأساسية ومن ذلك، على وجه الخصوص، الحاجة الماسة إلى القطيعة النهائية مع شخصنة إدارة الدولة".

 

وأكد أن هذا الإجماع جاء "على الرغم من استخدام وسائل الدولة لصالح مرشح السلطة، والتحيز الواضح لصالحه من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات والمجلس الدستوري، وعلى الرغم من العديد من المخالفات التي شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

 

ووصف حزب التكتل الذي يرأسه أحمد ولد داداه حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأنه خلف "عواقب وخيمة، على الصعيد الاقتصادي، من بينها الارتفاع الشديد لديون الدولة الخارجية، حيث وصلت إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم الوثوق بجدية الحسابات الاقتصادية ومؤشرات الميزانية والخزينة العامة والبنك المركزي".

 

كما تحدث الحزب في إطار سرد هذه العواقب عن "إعلان عن مشاريع باهظة الثمن، يتّضح فيما بعد أنها وهمية، وإفلاس عن طريق الاحتيال للعديد من الشركات العامة، وإبرام عقود عامة واتفاقيات تمويل بدوافع مشبوهة، في ظروف غامضة وعلى حساب المجموعة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي وانعدام الثقة فيما تبقّى منه، وتدجين العدالة بغرض التغطية على المرتكبين الحقيقيين للجرائم الاقتصادية الكبرى، وتجنيبهم الملاحقة القضائية".

 

ورأى الحزب في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة أنه "بات لزاما على النظام الجديد إلقاء الضوء على هذه الوضعية، حتى لا يتحول قُربه السياسي من سلفه إلى تواطئ مع هذا الأخير"، وذلك بهدف ما وصفه الحزب "طي هذه الصفحة المظلمة في حكامة بلادنا".

 

ورأى الحزب ضرورة "التدقيق في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة (الخزينة العامة، الميزانية، البنك المركزي، المناجم والصيد البحري، عقارات الدولة: الأسواق، المدارس، الملاعب...) والشركات العامة (اسنيم، مينائي نواكشوط ونواذيبو، شركة المحروقات...)".

 

وكذا "التحقيق في ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي: المطارات والموانئ، الطرق والأسواق في نواكشوط ، والتحقيق في الظروف التي أدت إلى تصفية سونيمكس والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام (آميكستيب) ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات".

 

وشدد على ضرورة نشر نتائج هذه التحقيقات، واستخلاص كل التبعات القانونية منها.