الأخبار (نواكشوط) ـ طالب تجمع أطر جالية لبرابيش في موريتانيا بفتح تحقيق دولي حول ما أسماها "الجرائم، وعمليات الاغتصاب، والسرقة، والنهب، ونزع الملكية التي تم ارتكابها ابتداء من سنة 1988".
واتهم بيان وقعه رئيس التجمع محمد محمود اسليماني البربوشي، الحكومة المالية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق لبرابيش في تمبكتو خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن هذه تتجدد.
ولفت البيان إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت مؤخرا ابتداء من عشية يوم 18 سبتمبر الجاري، موضحا أن القتل والاعتداءات والنزوح القسري لآلاف الأسر "تم تحت غطاء الجيش المالي دون أي اعتراض من طرف قوات الأمم المتحدة".
وأضاف البيان ان لبرابيش يلتمسون دعم المجموعة الدولية من أجل تقديم المسؤولين المدنيين والعسكريين عن هذه الجرائم أمام المحاكم المختصة، وإعادة الحقوق والتعويضات لصالح الضحايا.
وطالب التجمع "بدعم إنساني لللاجئين في مختلف مواقع الاستقبال (التكفل بالغذاء، إنشاء الخدمات الاجتماعية الأساسية)".
كما طالب بـ "مشاركة أعضاء مجموعة لبرابيش التابعين للجماعات المسلحة والجيش النظامي في تأمين مدينتهم وممتلكاتهم بالتساوي مع المكونات الأخرى للسكان المقيمين الذين تتم حمايتهم من طرف الجيش المالي".