الحل الحزبي الحتمي

من المعلوم بالضرورة أن أي نظام سياسي، لا بد له من حاضنة سياسية، تقوم على الترويج لخطابه السياسي، وتساهم في تذليل الصعاب أمام تنفيذ برنامجه الانتخابي، وفي ظل واقع سياسي مثل حالتنا، فإن الأمر تشابه علينا، ولا يكاد الواحد منا يعلم الحزب أو الجماعة السياسية التي ينضم لها، ويطمْئن على ولائه.

 

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، قادم من مرحلة تجديد هيئاته، وما شابها من فوضى وغبن، تسبب في إثارة الكثير من النعرات والحساسية والفرقة، انتهت بتعين لجنه مؤقتة لتسيريه، منقسمة على نفسها بين الدعوة إلى استمرارية النظام باعتبار أن القائمين على السلطة الحالية جزء من النظام السابق ويحكمون باسمه وينفذون أوامره، وفريق ينشد الولاء للرئيس المنتخب مع تقديرهم للجهد الذي قام به الرئيس السابق، جدلية لم يستطيعوا الخروج منها إلى حد الساعة، ويحاولون القفز على كل هذا التناقض بالذهاب إلى المؤتمر.

 

حزب هذا واقعه لا يمكن البتة أن يكون الحاضنة الحقيقية لبرنامج رئيس الجمهورية (تعهداتي)، وما يحمل من أمل يتطلع له كل فرد في هذا الوطن.

 

جماعات هنا وهناك يمثل الاجتماع المنعقد في دار القاضي فضيلي ولد الرايس أحد تجلياتها، تحاول على استحياء الخروج من عباءة حزب الاتحاد من الجمهورية، وتدعي أنها نواة عمل قادم يمثل رؤية رئيس الجمهورية، وذراعه التي سيؤسس الحزب عليها، لكن الملاحظ يدرك ارتباكها وترددها، مما أفقدها ادعاء دعم فخامة رئيس الجمهورية.

 

واقع هذه ملامحه يفرض حتمية حل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أو اعتباره أحد أحزاب الأغلبية الداعمة، والذهاب بإرادة قوية وموقف واضح إلى إنشاء حزب سياسي جديد من رحم الكفاءات المخلصين القادرين على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية (تعهداتي)، حزب سياسي يمثل رؤية الرئيس بكل وضوح.