دكاترة العلوم الشرعية: نحن معطلون ووضع مؤسسات التعليم العالي شاذ

الأخبار (نواكشوط) – قال عدد من حملة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية إنهم معطلون وممنوعون من الاكتتاب في مؤسسات التعليم العالي رغم حاجتها الماسة لهم، مؤكدين أن وضع هذه المؤسسات شاذ، نظرا لاعتمادها على المعاونين بشكل شبه كلي.

 

وقال تجمع الدكاترة في رسالة وجهوها للرئيس محمد ولد الغزواني، إن عددهم قليل جدا مقارنة بحاجة مؤسسات التعليم العالي إلى أمثالهم؛ مردفين أنهم بعد وقت طويل من التتبع والاستقصاء وجدوا أن الذين يحملون شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية ممن ليسوا في الوظيفة العمومية لا يتجاوزون 60 دكتورا في أقصى التقديرات، وقد لا يصلون إلى هذا العدد عند التمحيص والتدقيق، بينما تفوق حاجة المؤسسات القائمة الآن أضعاف هذا العدد".

 

وخاطب الدكاترة ولد الغزواني قائلين: "تأسيسا على ما سبق فإننا - فخامة الرئيس - نأمل أن يكون رفع الظلم عن هؤلاء الدكاترة المعطَّلين فاتحة مباركة لتطبيق برنامجكم الانتخابي "تعهداتي"، ولا سيما ما يتعلق منه بإصلاح التعليم، وبتوفير آلاف فرص العمل للشباب، وذلك بالدمج المباشر لهؤلاء الدكاترة في مؤسسات التعليم العالي المحتاجة إليهم؛ لأن حاجة المؤسسات وقلة عدد الدكاترة تقتضي ذلك".

 

وأكد الدكاترة أن هدفهم في رفع تظلمهم لولد الغزواني بدون واسطة هو علمهم بحرصه على رفع الظلم عن الشعب "الذي استأمنكم الله على رعاية شؤونه".

 

واعتبر الدكاترة أنه رغم حاجة مؤسسات التعليم العالي إلى أساتذة من الدكاترة المتخصصين في العلوم الشرعية، فإنها منذ مدة طويلة لم تكتتب أساتذة؛ مما جعل جل اعتمادها على المتعاونين، مؤكدين أن هذا "الوضع شاذ ولا يمكن أن يستمر؛ إذ من غير المنطقي أن يكون عدد المتعاونين والمتعاقدين في أي مؤسسة محترمة يفوق عدد الموظفين الرسميين بأضعاف مضاعفة!".

 

وأردف دكاترة العلوم الشرعية: "هذا - مع الأسف- هو واقع مؤسسات تعليمنا العالي، ولا سيما المؤسستين الشرعيتين القائمتين: جامعة العلوم الإسلامية بالعيون، والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط، فعدد الأساتذة الرسميين في جامعة العلوم الإسلامية بالعيون لا يصل 30 أستاذا، بينما يفوق عدد المتعاونين بها الستين، وليس المعهد العالي أحسن حالا، بل إن بعض شعبه لا يوجد فيها أي أستاذ رسمي كما هو حال شعبة الاقتصاد الإسلامي".