الأخبار (نواكشوط) – أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس مرسومين، فيما تابعت 6 بيانات حول مجالات عملها.
ويتعلق المرسوم الأول بتطبيق المادة 48 من القانون رقم: 2019-017 المتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقضي بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، ويتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
أما المرسوم الثاني فيحدد شروط الحصول على رخص القنص وتسليمها، وذلك تطبيقا لأحكام القانون 2018-041 الصادر بتاريخ 05 دجمبر 2018 المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة، والقانون رقم 2019-003 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بالتجارة غير الشرعية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض.
أما البيانات التي تابعها المجلس فهي بيان مشترك بين وزراء العدل والداخلية واللامركزية والمالية والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدل، وبيان وزير الخارجية حول الوضع الدولي، وآخر من وزير الداخلية حول الحالة في الداخل.
أما البيان الرابع فقدمه وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، ويتعلق بتكوين المكونين في التكوين التقني والمهني من أجل تلبية الحاجات في مجال التكوين الأولي والمستمر للمكونين، فيما كان البيان الخامس حول انطلاق نشاطات منسقيه برامج التشغيل – م. ب. ت.؛ واقترح تجميع كافة مبادرات تمويل مشاريع التشغيل، وخاصة مشاريع تشغيل الشباب، في هيئة وحيدة للتسيير.
وكان البيان السادس والأخير، حول مشروع إنشاء برنامج وطني للتطوع في موريتانيا يسمى "وطننا"، ويهدف لبلورة مشروع الخدمة المدنية التطوعية التي تمثل شكلا من المشاركة المثالية يضع المواطن في قلب العملية التنموية ويجعل من التزامه مشروعا شخصيا تطوعيا وإراديا لمصلحة الجماعة.
وهذا نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:
- مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة واختصاصات وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا للمادة: 48 من القانون رقم: 2019-017 المتضمن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقضي بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب.
ويمثل إنشاء هذه اللجنة إضافة نوعية في منظومتنا الوطنية، وأداة مهمة للوفاء بالتزاماتنا الدولية وتجسيدا فعليا لتوصيات مجموعة العمل المالي.
- مشروع مرسوم يحدد شروط الحصول على رخص القنص وتسليمها.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد شروط الحصول على الترخيص لممارسة القنص وتسليمه تطبيقا لأحكام القانون 2018-041 الصادر بتاريخ 05 دجمبر 2018 المتعلق بالقنص وتسيير الحيوانات المتوحشة، والقانون رقم 2019-003 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بالتجارة غير الشرعية بالأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض.
وتمكن إجراءات الحصول على مختلف أنماط رخص القنص من معرفة مصدر وهوية طالب الرخصة وطبيعة الرخصة ومدتها والنوع أو الأنواع المراد قنصها وعددها والمنطقة المعنية وكذا رخصة حمل سلاح القنص.
وقدم وزراء العدل والداخلية واللامركزية والمالية والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا مشتركا يتعلق بالإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدل.
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للولوج إلى عدالة تحقق الوصول إلى خدمات قضائية متميزة تتكيف مع احتياجات المواطنين والسياق الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتضع هذه الإستراتيجية نظاما شاملا ومتكاملا يحدد المكونات الأساسية للوصول إلى خدمات التقاضي، وتراقب جودة المساعدة المقدمة، وتجنب تشتت عمل منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين والفاعلين الآخرين العاملين في المجال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني بيانا يتعلق بتكوين المكونين في التكوين التقني والمهني من أجل تلبية الحاجات في مجال التكوين الأولي والمستمر للمكونين، يقترح هذا البيان تنفيذ الإجراء المقرر في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية والمتعلق بإنشاء ثلاثة مراكز لتطوير كفاءات المكونين في القطاعات الرئيسية الثلاثة للاقتصاد الصناعي في الثانوية الفنية في نواكشوط ،البناء والأشغال العمومية في مركز التكوين والتدريب المهني في نواكشوط، والخدمات على مستوي الثانوية التجارية.
وقدم وزير التشغيل والشباب والرياضة البيانين التاليين:
- بيانا حول انطلاق نشاطات منسقيه برامج التشغيل – م. ب. ت.؛ يقترح هذا البيان تجميع كافة مبادرات تمويل مشاريع التشغيل، وخاصة مشاريع تشغيل الشباب، في هيئة وحيدة للتسيير في إطار البرنامج الوطني للتشغيل والذي يشكل الذراع العملي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وسيؤدي تنفيذ محفظة المشاريع المبرمجة في إطار هذه المنظومة إلى تحسين الاندماج الاقتصادي لمواطنينا من خلال الاستفادة من رزمة من الخدمات ستنطلق قبل نهاية شهر نوفمبر 2019.
- بيانا يتعلق بمشروع إنشاء برنامج وطني للتطوع في موريتانيا يسمى "وطننا".
يستهدف هذا البيان بلورة مشروع الخدمة المدنية التطوعية التي تمثل شكلا من المشاركة المثالية يضع المواطن في قلب العملية التنموية ويجعل من التزامه مشروعا شخصيا تطوعيا وإراديا لمصلحة الجماعة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
وزارة البترول والمعادن والطاقة
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للكهرباء
المدير العام: محمد عالي ولد سيدي محمد.
الشركة الموريتانية للغاز(صوما غاز)
المديرة العامة: فاطمة بنت دحي.
الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية
المدير العام: التراد ولد عبد الباقي.
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
المؤسسات العمومية
المؤسسة الوطنية لتنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية
المدير العام: محمد الامين ولد خطري.
وزارة المياه والصرف الصحي
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للماء
المدير العام: سيدي محمد ولد الطالب اعمر
وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان
المؤسسات العمومية
الوكالة الموريتانية للأنباء
المدير العام: محمد فال ولد عمير
المطبعة الوطنية
المدير العام: الناجي ولد الصبار.