قيادي بنادي القضاة: قطع مساعدات وزارة العدل سبب عجزا للنادي

الأخبار (نواكشوط) قال عضو المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين، الخليل بومن، إن النادي يعيش "عجزا حقيقيا بسبب قطع الوزارة مساعداتها عنه وتأخر الاشتراكات لمدة طويلة".

 

وأشار في مقابلة مع الأخبار إلى أن ميزانية النادي كانت تعتمد على موارد محددة هي اشتراكات القضاة ومبلغ كانت الوزارة تقدمه كدعم للنادي.

 

وأضاف:"توقف هذا الدعم منذ حقبة الوزير السابق ابراهيم داداه الى اليوم وهذه مناسبة نكرر فيها ضرورة عودة دعم الوزارة للنادي".

 

وتحدث الخليل بومن في المقابلة عن السياسية الجديدة لوزارة العدل والعديد من المواضيع الأخرى.

 

وجاء في نص المقابلة:

 

ما هي ملاحظاتكم على السياسة الجديدة للقطاع التي صادق عليها المجلس أخيرا؟

 

السياسة القطاعية لوزارة العدل تشكل بالنسبة لنا خطوطا عريضة لبرنامج طموح يتقاطع في ابرز محاوره مع ما نطمح إليه في النادي من ضمانات يحتاجها القضاء الموريتاني حتى يكون مستقلا وفق المعايير المتعارف عليها بخصوص استقلالية القضاء عالميا وتعكس بالنسبة لنا إرادة عليا جادة لإصلاح قطاع العدالة هذا الإصلاح الذي مثل محورا بارزا من تعهدات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ولابد أن نشير هنا إلى أن إسناد حقيبة العدل أيضا إلى شخص وإطار من وزارة العدل خبر كل الملفات الهامة فيها من الناحية الفنية وبمعرفة جيدة بالعاملين في القطاع من قضاة وكتاب ضبط وغيرهم هو مؤشر هام يبعث الأمل فينا حول جدية ما تسعى إليه الحكومة في مجال إصلاح العدالة ونشير هنا إلى أن تركيز السياسة القطاعية لوزارة العدل على تعديل النظام الأساسي للقضاة وتحيين الترسانة القانونية الوطنية وموائمتها مع القوانين الدولية وأقلمتها مع قوانين حقوق الإنسان يمثل تحديثا لا غنى عنه لهذه المنظومة سيشجع الشركاء الدوليين على دعم الخطط الاستيراتيجية و مشاريع الإصلاحات ا الجوهرية هذا رغم أننا نستنقص كثيرا إشراك القضاة في هذه الإصلاحات التي لن تكون في المستوى المطلوب من دونهم وهذه مناسبة لدعوة معالي وزير العدل لإشراك القضاة وممثليهم.

أصدرتم عدة بيانات في الفترة الأخيرة حول أمور ترون أنها مست باستقلال بعض القضاة هل هي صحوة متأخرة أم أنها أساليب جديدة؟

إصدار البيانات بهذه المناسبات ليس جديدا بالنسبة لنا حيث أننا بوصفنا نادي أسسه القضاة للدفاع عن مصالحهم ولحماية وتعزيز استقلالية القضاء والتكافل الاجتماعي بينهم فنحن نصدر البيانات كلما كانت هناك حاجة إلى تسجيل موقف يكرس هذه الأهداف وكل البيانات الأخيرة جاءت في مناسبات واضحة تدخل في هذا الإطار الذي وجدنا أصلا من اجله ومؤخرا للأسف الشديد وخاصة في حقبة الأستاذ ابراهيم ولد داداه عانى القضاة من الكثير من المضايقات حيث تم تفتيش قناعاتهم وتم عقد مجلس تأديب لا سند له في القانون وبناء على بلاغ كاذب حول تغيب بعضهم ولولا وقتها استماتة مناديب القضاة في الدفاع عنهم واستقامة ونزاهة رئيس المحكمة العليا وقتها المغفور له يحفظ ولد محمد يوسف لانتصرت تصفية الحسابات على العدالة والحق كما تمت التحولات بشكل تعسفي فضلا عما تعرض له القضاة من تهديد وتشهير واهانة على وسائل التواصل وعبر القنوات الفضائية وهذا كله جعلنا نستشعر بخطر المس من هبة القضاء وطالبنا من خلال بياناتنا ولازلنا نطالب بتوفير الحماية للقضاة وتفعيل النصوص الرادعة لهذه المسلكيات الغريبة على منطق دولة القانون .

لأول مرة أصدرتم بيانات ضد ممارسات دول أخرى ما هي أسباب هذا الاهتمام.

بخصوص تسجيلنا لموقفنا مما يتعرض زملاؤنا في الوطن العربي فهو أولا أن نادي القضاة الموريتانيين عضو في الاتحاد الدولي للقضاة وعضو في مجلس إدارة الاتحاد العربي للقضاة حيث انتخبنا في الجمعية التأسيسية للاتحاد أمينا عاما مساعدا و يضم الاتحاد العربي اغلب الدول العربية التي لديها هياكل قضائية وأصبحت هذه الاتحادات مجتمعة تمثل جسما واحد يسعى إلى جمع القضاة العرب على هدف نبيل ووحيد هو حماية استقلال القضاء في الوطن العربي وتعزيز الروابط المهنية بين القضاة العرب سعيا إلى خلق هيئة قوية للدفاع عن مصالح القضاة في الوطن العربي وتعزيز استقلالية القضاء فيه وقد أصدرت كل الهياكل المنتمية للاتحاد العربي بيانات مساندة متزامنة نصرة لاستقلالية القضاء وحماية للقضاة في الوطن العربي و نحن بتنسيق جيد مع الاتحادين العربي والدولي بهذا الخصوص.

 

ماذا تبقى من النادي بعد انشغال رئيسه وفشل جمعيته العمومية؟

 

نادي القضاة اليوم هيئة قائمة لها مقرها وله من مكتب تنفيذي منتخب برئاسة أمين عام  ويعقد اجتماعاته بشكل دوري ويأخذ قراراته بالنصاب القانوني وعدد أعضائه تسعة وأحيانا تتخذ القرارات بالإجماع فقط حدث أن الأمين العام المنتخب وهو رأس اللائحة الفائزة في انتخاباته الأخيرة اجتمع بالمكتب التنفيذي وعرض عليه مسألة حول تعارض منصبه الجديد كمدير مع قيادة النادي وعبر عن رغيته في مغادرة النادي واقترحنا رأس اللائحة الموالية لللائحة الفائزة الذي اعتذر عن الأمانة العامة للنادي وهو عضو بالمكتب التنفيذي ووقع إجماع المكتب على اختيار رأس اللائحة الثالثة في الترتيب بوصفه الأسن من بين أعضاء المكتب وقد قبل مشكورا بعد إلحاح كبير وقد وقع أعضاء المكتب بهذه المناسبة على اتفاق يتضمن جدولة لمرحلة انتقالية من بين أهم نقاط الاتفاق أن يشرف المكتب الحالي على تنظيم ورشات ممولة من طرف مشروع دولة القانون حول مراجعة النظام الأساسي واشرف المكتب على تنظيم هذه الورشات على مستوى كل الاستئنافيات : انواكشوط انواذيبو الاك كيفه واتفق القضاة على أهم مواد النظام الأساسي للقضاة التي تجب مراجعتها وتم إعداد مشروع نظام أساسي بموجب ذلك وهو اليوم على مكتب وزير العدل الذي يحضر في إطار سياسة قطاعه لمراجعة النظام الأساسي للقضاة بعد انتهائنا من تنظيم هذه الورشات التي أخذ منا تحضيرها عدة أشهر بدأنا في نقطة ثانية من لاتفاق وهي مراجعة نصوص النادي وقمنا بالتشاور حول تنظيم انتخابات سابقة لأوانها حيث بدأنا بإعداد النصوص وتهيئتها للمصادقة عليها حيث أخذ إعداد هذه النصوص من اللجنة المكلفة بذلك وقتا طويلا قبل أن تجعلها في الصيغة النهائية وتعرض على مجلس النادي للمصادقة عليها وعقد مجلس وهو الهيئة التشريعية للنادي جلسة للمصادقة حيث تمت المصادقة على كل هذه النصوص المقترحة للمراجعة باستثناء نقطة واحدة هي مسألة إخراج قضاة محكمة الحسابات من النادي وتم حسم الأمر لصالح بقائهم في النادي وبدأنا في المكتب التنفيذي بتحضير الجمعية العمومية الاستثنائية وفتحنا الباب للانتساب والاشتراك من اجل تحيين اللائحة الانتخابية وعينا لجنة من المكتب التنفيذي للتحضير للجمعية العمومية وتم تحديد جدول أعمال الجمعية وإعداد مشاريع النصوص التي سيصوت عليها ولم تكن من بينها مسألة إقصاء قضاة محكمة الحسابات من النادي وبعد بدء التصويت اقترحت مجموعة من الزملاء ان تعرض قضية قضاة محكمة الحسابات على التصويت واعترض اغلب أعضاء المكتب التنفيذي على الاقتراح فضلا عن قضاة محكمة الحسابات المشاركين والذين يحملون معهم توقيعات ثلاثين من زملائهم وقد قبل رئيس الجمعية العمومية عرض المقترح على التصويت المباشر برفع الأيدي وكان عدد الحضور وقتها لا يزيد على ثلاثين من القضاة من أصل ستين قاضيا هي مجموع المشاركين في الجمعية العمومية من أصل مائتان وستين قاضيا هم مجموع منتسبي النادي وبما أن مكتب التصويت قبل التصويت بالإنابة عن بعض القضاة المتغييبين رفض المكتب تصويت قضاة محكمة الحسابات الحاضرين بالنيابة عن زملائهم ورفض تصويت قضاة آخرين لايرون وجاهة إخراج الزملاء في محكمة الحسابات من النادي حيث احتج هؤلاء ان العضو المؤسس لايمكن إخراجه من النادي إلا بحل النادي نفسه وتأسيس نادي جديد واعتبر رئيس الجمعية العمومية واغلب أعضاء المكتب التنفيذي أن طرح هذه النقطة في هذا الوقت لايخدم وحدة النادي ويعرقل مسار انتخاب مكتب جديد للنادي وبالتالي لم يتضمن أي محضر من محاضر نتائج التصويت مسألة قضاة محكمة الحسابات وتم إعداد المحضر  والتصويت على النصوص من طرف اللجنة المختصة المكونة من رئيس مجلس النادي بوصفه رئيسا للجمعية العمومية ومقرر الجمعية العمومية المعين من طرفها فيما تحفظ العضو الثالث المعين بوصفه القاضي الأصغر سنا على التوقيع وحالت كل هذه الأمور دون انتخاب هيئات النادي ولكون مجلس النادي ومكتبه التنفيذي حريصين على مصلحة النادي ووحدة القضاة ولكون المأمورية الحالية لا تنتهي بقوة القانون إلا في شهر فبراير من السنة المقبلة وبما أن عدد المشاركين في هذه الجمعية لم يتجاوز ستين من أصل مائتان وستين قاضيا قرر المكتب التنفيذي فتح الانتساب من جديد الى غاية انتساب نصف القضاة على الأقل على أن يحدد جدول أعمال الجمعية العمومية وتتم دعوتها لاحقا .

 

أي شرعية للمكتب التنفيذي بعد انتهاء مأموريته وغياب اغلب أعضائه عن النشاط؟

كل القرارات التي يصدر النادي هي بالتشاور بين أعضاء هيئاته وتخدم المصلحة العامة للقضاة وتصب في اتجاه أهدافهم المرسومة في القوانين المنظمة للنادي وبالتالي لا نعتقد أن هناك اعتراضا عليها والذين لايحضرون احيانا من أعضاء النادي لهم مبرراتهم ومشاغلهم ليس إلا ولا يعني ذالك ان هناك مشكلة بين اعضاء النادي والمكتب منتخب لمدة ثلاث سنوات تنهي في شهر فبراير المقبل ولايمكن الحديث عن عدم شرعيته.

هل انتم راضون عن حجم المخصص الذي تقدمه الدولة للنادي وكيف يتم تسيير ميزانيته؟

بخصوص ميزانية النادي كانت تعتمد على موارد محددة هي اشتراكات القضاة ومبلغ متواضع جدا كانت الوزارة تقدمه كدعم للنادي وتوقف هذا الدعم منذ حقبة الوزير السابق ابراهيم داداه الى اليوم وهذه مناسبة نكرر فيها ضرورة عودة دعم الوزارة للنادي اما المصاريف فتتكون من مساعدات رمزية يقدمها النادي للمرضى من الزملاء و أفراد أسرهم وأراملهم كذلك مصاريف تسير مقر النادي والمصاريف السنوية لموقع النادي والاشتراكات الإلزامية في الاتحادات الدولية والإقليمية التي ينتسب إليها النادي ولا نخفيكم ان النادي اليوم من الناحية المادية يعيش عجزا حقيقيا بسبب قطع الوزارة مساعداتها عنه وتأخر الاشتراكات لمدة طويلة وهذا يدعونا إلى التأكيد من جديد على ضرورة دعم الشركاء وخاصة الوزارة المعنية.

 

ماهو موقفكم من أزمة نقابة المحامين مع الوزارة؟

 

موقفنا من أزمة المحامين والوزارة كما سميتموها فإننا نرجو لهم التوفيق في كل نضالاتهم التي يسعون من ورائها إلى إحقاق الحق والدفاع عن التطبيق السليم للقانون .

 

إن أهم الضمانات التي يمكن من خلالها إيجاد قضاء مستقل وقادر ان يعمل بفعالية هي انشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة رئيس المحكمة العليا الذي يجب أن يكون قاضي فقط ويكون اغلب أعضائه قضاة ويختص وحده بتسيير ميزانية القضاء وترقيات القضاة وتأديبهم وتكوينهم وتحويلهم وتحديد احتياجاتهم وإعداد قوانينهم الخاصة بتنظيم القضاء و والنظام الاساسي للقضاة بعيدا عن أيادي السلطة التنفيذية كما ان فصل النيابة عن التبعية للسلطة التنفيذية تشكل ضمانة هامة لاستقلال القضاء فضلا عن تحسين الظروف المادية والمعنوية للقضاة ضمانا لحياد القاضي ونزاهة القضاء كما ان تنفيذ الأحكام القضائية في الوقت المناسب سيكون له اثر كبير في تعزيز فعلية القضاء ومصداقيته ويدخل في هذا التنفيذ تنفيذ الأحكام الشرعية التي يحكم بها القضاة فهي السبيل الوحيد للحد من الجرائم المتزايدة على الأعراض والأموال والأنفس، أسسنا كل هذه المطالَب على الشرع الإسلامي والمواثيق الدولية هذه بعض المطالَب الواردة في مذكرة إصلاح العدالة المقترحة من طرف نادي القضاة الموريتانيين والتي سلمت للمعنيين.