الأخبار (نواكشوط) – أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ظهر اليوم الأربعاء مرسوما يقضي باختتام الدورة البرلمانية الطارئة يوم غد الخميس، وهي الدورة التي عرفت إسقاط الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بتعديل الدستور، والذي تقدم به الرئيس على جدول أعمال الدورة.
وافتتحت الدورة يوم السبت 22 – 02 – 2017 وكان على رأس جدول أعمالها مشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، إضافة لمشاريع قوانين أخرى، واتفاقيات قرض.
وصادق النواب في الجمعية الوطنية على مشروع القانون الدستوري بنسبة تجاوزت 80% حيث صوت لصالحه 121 نائبا مقابل 19 ضده، فيما أسقطه الشيوخ بتصويت 33 ضده، و20 لصالحه.
وينتظر أن يعقد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا وذلك بعد الضجة السياسية التي خلفها رفض الشيوخ – وغالبيتهم من المنتمين لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد – لمشروع القانون المتضمن للتعديلات الدستورية.