تشهد الساحة السياسية للبلد هذه الأيام موجة من التجاذبات التي تغذيها الشائعات الموجهة من مروجي البلبلة أعداء الاستقرار والتقدم المرجفين في السياسة، خاصة بعدما شاهدوا من انفتاح وسعي من فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني إلى العمل بمقتضى كلمته خلال حفل التنصيب حيث قال سأكون "رئيسا لكل الموريتانيين" الشيء الذي لا يروق لأصحاب النظرة السياسية الضيقة ما أدى بهم الى صب جام غضبهم على حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لعلمهم أنه أكبر حزب في الأغلبية الرئاسية وهو أول من تبنى ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسماه مرشح الإجماع الوطني وواكب حملته على عموم التراب الوطني حتى فاز في الشوط الأول وبنسبة مريحة.
هذا الحزب يحاولون تفكيكه واختلقوا لذلك عدة عناوين من بينها العمل على إنشاء حزب جديد يحل محله كذراع سياسي للنظام وبعد ذلك تحديد مرجعيته على الأقل هل هي الرئيس السابق الأخ: محمد ولد عبد العزيز أو فخامة الرئيس الحالي السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني ناسين أو متناسين أن أي حزب حاكم تؤول مرجعيته تلقائيا للحاكم الحالي.
في خضم هذا التجاذب جاءت رئاسة الرئيس السابق المؤسس للحزب لاجتماع اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الحزب في مقره الجديد الشيء الذي أثار حفيظة الجميع وبدأت الشائعات والأراجيف حول هذا الاجتماع وبعد إعلان رئيس الجمهورية للجميع موقفه من ذلك الاجتماع وأنه هو مرجعية الحزب بدأ الجميع يتسابقون الى إنشاء البيانات المنددة بترؤس الرئيس السابق لاجتماع اللجنة الحزبية والكل يحدد مرجعيته.
مع أنني كنت حاضرا وشاركت للأسف في العديد من اللقاءات التي كانت تنتهي بفوضوية مفتعلة ومشادات كلامية لا تقدم ولا تؤخر فإني كأمين اتحادي للحزب بولاية كيديماغا دعمت فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعرف جيدا علاقته بمؤسس الحزب الرئيس السابق: محمد ولد عبد العزيز وأعتبر أن الإساءة لأحدهما إساءة للآخر ولست من المسيئين - لله الحمد - فما زلت أدعمه ومجموعتي السياسية بزعامة العميد يحي كان هي أكبر الداعمين له بالولاية ومحاضر التصويت موجودة، كما أنني معجب بتعاطيه مع الشأن السياسي للبلد.
أما فيما يخص رفضي لتوقيع بيان زملائي الفيدراليين لأني أعتبره من باب الفضول ولست فضوليا فهو عندي تأكيد لما علم من سياسة حزبي بالضرورة فأنا حزبي ومرجعية حزبي مرجعيتي.