الأخبار (نواكشوط) – قال حزب التحالف الشعبي التقدمي إن موريتانيا ليست "ملكية فعلية أو افتراضية لأي شخص ولن تكون كذلك أبدا"، مؤكدا أنه "على الموريتانيين أنفسهم أن يقرروا من يكون الأنسب والأفضل لبلدهم كما أنهم هم وحدهم المعنيون بالتقييم النهائي لقادتهم".
ودعا الحزب الذي يرأسه مسعود ولد بلخير لـ"التوقف عن اللعب بأوتارهم ومعاملتهم ككائنات قاصرة تعيش دوما تحت الوصاية، كما يتعين عدم إساءة استخدام كرمهم الجم".
وأكد الحزب أن ذلك هو ما دفعه لمطالبة الرئيس محمد ولد الغزواني وبإلحاح بـ"تنظيم حوار شامل فور وصوله للسلطة"، معتبرا أن الحوار "سيضعنا على سكة الوحدة الوطنية الصحيحة والتضامن الوطني المبنيين على الحرية و المساواة للجميع والديمقراطية الحقيقية والحكامة الرشيدة، دون المساس بتقييم عام للمسار منذ 28 نوفمبر 1960، ولِمَ لا توضيح شامل بخصوص العشرية الأخيرة نزولا عند رغبة من يفتخرون بها".
ورأى الحزب أن اختيار الحديث في هذه المرحلة بالذات من التطور العام للبلد، والتي تتزامن مع الذكرى التاسعة و الخمسين (59) لعيد الاستقلال الوطني من جهة، والمائة (100) يوم لنهاية عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من جهة أخرى، وأيضا بداية مأمورية الرئيس الجديد، فخامة محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، لا يمكن أن تكون مرده الصدفة.
ودعا الحزب كافة مواطني البلد لمزيد من التواضع والاعتدال والمسؤولية عند ما يتعلق الأمر بمعالجة ما نشترك فيه والذي لا يمكن أن يكون اختصاصا حصريا أو شأنا خاصا لأي كان: مكونة اجتماعية، حزبا أو فردا. إن هذا المشترك هو موريتانيا بماضيها وحاضرها ومستقبلها والذي لا يحق لأي شخص أن يتلاعب به وفق إرادته أو يَتَمَلَّكه ولا أن يختلسه، كما قد يُفْعَلُ بشكل سافل بممتلكات مادية.