للإصلاح كلمة تنادى على السادة الوزراء: الشعب ينتظر منكم إرجاع موريتانيا كدولة (1)

كلمة الإصلاح كتبت هذا العنوان وتعلم مسبقا أنه لابد من شرح له، وذلك ما سوف يكون بإذن الله في الأسطر التالية:

 

وقبل كتابة أسطر هذا العنوان أريد أن أقول للسادة الوزراء إن كلمة الإصلاح ستوضح لكل واحد منهم مع الذكر والقدرة ـ ما يرجع به موريتانيا في قطاعه كدولة ـ وسأبدأ بوزراء السيادة عندما أنتهي من تشخيص حالة موريتانيا في الخمس السنوات الأخيرة إلى فاتح أغشت من هذه السنة.

 

فمن المعلوم أن موريتانيا استقلت واقفة متربعة على قدميها دولة معتبرة ومكرمة نتيجة فعل أبنائها آنذاك ، وعندما تغيرت قيادتها سنة 78 تغيير إكراه يعلمه الجميع أخذ الجيش إدارتها بدون أن يتخرج من المدرسة الإدارية وهي بلوغها لم يتم آنذاك ولكنهم أخذوها رجالا موريتانيين صرفا لا نية سوء ولا أغراض ولا اتصال بمفسدين يريدونه بل على الطبيعة الموريتانية السلسة المرنة التي لا تفصل بينهم والمدنيين إلا بلباسهم العسكري، واستمرت المدرسة العسكرية تعالج عمل المدرسة الإدارية حتى جاءت الأحداث 98 التي جرت معها ديمقراطية جوفاء لا رأس لها ولا ذنب ـ ومع الأسف اكتسحت الرجال أولا مع الأخلاق الموريتانية المعروفة بالإباء والتعلق بالكرامة وتطبيق المثل: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها ـ إلا أن الرجال ولا سيما المدنيين في هذه الديمقراطية أكلوا بجميع جوارحهم ظنا من القيادة أن هذه هي الديمقراطية التي يكفي أن يكون كل الشعب ناعقا بتمجيد القيادة والإشادة بأفعالها ولو كانت (أخسر من فم عر).

 

وعندما انهار كل شيء آنذاك جاء هذا الرئيس العائد الآن لمكان كرسي صنعه بيمينه على مقياس حياته إلى الأبد، وظن أنه وجد صورة لنفسه هو: يتسع الكرسي لها ولنفسه هو الأصلية هذا الكرسي الذي لم يتذكر عند تسليمه له أن كراسي الدنيا الهزلية لا تشبه كراسي قيادة الشعوب التي يعقبها حسابا عسيرا ولا سيما عند تفكير المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.

 

وعند استلام هذا الرئيس المنصرف للحكم استلاما نهائيا سنة 2009 لا شك أنه أول زمنه أخذ القيادة وهزها هز المقتدر على إحالتها غربا ـ وفعلا تأخر الانهيار الذي كان واقعا سنة 2005 عند قدوم الديمقراطية الفوضوية العسكرية الجوفاء، إلا أنه مع الأسف وجد أغلب الرجال الموريتانيين لا يخافون من عري الكرامة ولا صوت عندهم يعلوا صوت التبعية بالمقابل وجرفوا معهم كثيرا من النساء لنفس الغرض ولم يتركوا لذلك الرئيس وبصراحة محمد بن عبد العزيز أن ينظر على الأقل إلى قدميه بل هتفوا له من أعلى شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلم ينظر من الشعب إلا إلى الأعلى.

 

ومن هنا لم يستطع أي موال ولا منافق أن يقول إن هذا الرجل نظر ولو نظرة خاطفة إلى فقراء هذا الشعب الكثيرين فلم يخفض في زمنه أي سعر في أي مادة وفي أي لحظة من يوم ترأسه حتى خرج.

 

ومن شدة نفخ أصوات الرجال والنساء في أي عمل قام به فلم يبق لأي وزير ولا مدير ولا رئيس مصلحة أي صلاحية خاصة به يحاسب عليها، فعندما تحين الانتخابات وما أكثرها فجميع هؤلاء الوزراء والمدراء تكون مهمتهم المسؤولية عن كثرة جلب الأصوات ولو مكثوا في ذلك نصف عمرهم المهني حتى وصلت تلك العادة الظاهرة السيئة إلى الضباط الكبار من كل هيئة عسكرية أو شبه عسكرية حتى انحصرت موريتانيا في نخبة من الرجال والنساء جعلوا بدل الإدارة الإقليمية للمواطنين،الإدارة السياسية التي لم تبق ولم تذر في هذه الدولة كرامة ولا خلقا فاقتصر الاكتتاب في الوظيفة وفي الشرائك وفي أي جهة على محترفي السياسة:

فـلجنة المسابقات من فاتها من مترشح الفقراء ومن لا واسطة لهم في الامتحان التحريري فسوف لا يفوتها في الشفهي ـ فتجاوزهم فيه ممنوع ـ لأن الكراسي محجوزة ـ وعند امتحانات السنة الماضية المصاحبة لانتخابات النواب الخبر اليقين في هذا الصدد.

 

وما وصلت موريتانيا في عهد ذلك الرئيس المنصرف في سنواته الأخيرة حتى حدثت الطامة الكبرى التي جعلته الآن يتجرأ على رئاسة أشخاص ليس له أي صفة يترأسهم بها إلا أنه كان رئيس دولة وانتهت مأموريته ـ ولكن هذا الرئيس لعلم الجميع آخر جامعة بتخرج منها في عدة شهور هي جامعة الثلاثي الأعمى ـ الكبر ـ حب المال والجاه ـ نسيان الآخرة والبقاء في السلطة. والله يقول {ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا}، تلك الجامعة أساتذتها الذين تخرج هو على أيديهم أمراء ورؤساء بعض دول الخليج ومصر.

 

وملخص هذه الأسطر عن موريتانيا في آخر عهد ذلك الرئيس المنصرف وأول رئاسة هذا الرئيس الحالي ـ أنها لا وزير فيها يعمل في مهنته إن لم نقل لا وزير يعرف مهنته في هذه الدولة لأن الصلاحيات نسفت من قبل وبقيت المسميات وعليه فإننا سوف نذكر الوزراء في حلقات بإذن الله بما ينتظره منهم الشعب وهو إرجاع موريتانيا كدولة ونبدأ بوزارات السيادة بادئين منهم بوزير الداخلية الذي ينوب مباشرة عن رئيس الدولة الضامن في الدستور لاستمرار السير المنتظم للدولة باستمرار الأمن والهدوء والسكينة والاستقرار .

ونقول للوزراء ككل أن الشعب لم يشاهد الآن إلا جزءا من ثورة وزير الصحة على آلة قتل المواطنين بالأدوية المزورة أو المنتهية الصلاحيات، وبذلك نقول للسيد وزير الداخلية أن الشعب لم يشاهد الوزير ولا واليه ولا حاكمه رافعين أيديهم بعد الجريمة مباشرة بآلة قتل الأنفس بالسلاح الأبيض الذي انتشر في مساكن الفقراء بعد سحب رعاية الدولة لمصالحهم فعلى وزير الداخلية أن يجتمع مع الولاة والحكام أمام التلفزة ماسكين بالمجرم ويقول للجميع ها أنا نحن عدنا لخدمتكم فنحن نواب الرئيس عن كل ما تشتكون منه فلا مدير ولا رئيس مصلحة ولا أي مواطن يسكن داخل الحدود الموريتانية إلا جميع أحاسيسه ولاسيما مشاكله وما يشكو منه فهو تابع لنا،فشركة الكهرباء والمياه ـ وإنير قبل موتها وجميع المدارس بما فيها الجامعة والإسكان والترحيل إلى آخر كل حياة داخل الدولة إلا وينوب فيها وزير الداخلية عن الرئيس حتى تأمين جميع الوزارات لأن الأمن لا يقوم به أي فرد أمني إلا وهو تابع للإدارة الإقليمية طبعا كل هذا قضى عليه الرئيس المنصرف عمليا ـ ولكن لم يقض عليه قانونيا فالقوانين لم تتغير ولم تعدل.

 

فالشعب كان ينتظر في هذا العهد الجديد الذي ينبغي أن يكون كل أحد عادت إليه صلاحيته وأول هذه الصلاحية هو المحافظة على الأمن قبل وقوع الجريمة أما بعد وقوعها فذلك يعنى وزير العدل وسوف نصل إلى النظر في ثورته وما يمكن أن يرى منها الشعب جديدا بإذن الله.

 

فعلى وزير الداخلية أن يقوم هو أولا بنفسه ويمر على الولاة والحكام كل ليلة ليقفوا على كل مفوضية وعلى إدارة للدرك والحرس عليها عادة حماية أي ناحية من مدينة انواكشوط التي يسكنها الآن أكثر من 50% من المواطنين هل هذه الهيئة قامت بمهمتها ؟ وإذا وقعت جريمة في أي مكان :جريمة اغتصاب أو قتل بأي سلاح أبيض أو بأي لون كان أو سرقة إلى آخره فعلى الوزير أن يقف عليها وبجنبه الوالي والحكام ليروا المواطنين أن موريتانيا عادت دولة، أو أصبحت الشكاية تعرف جهتها ومن عليه أن يقوم بحلها.

 

فأي عار على أي دولة يقع شجار في مواطنيها على الأرض فتقول سلطة الإدارة الإقليمية ذلك لا يعنينا وإنما يعنى القوة العمومية الحرس أو الدرك تحت مسؤولية (لادي) وهكذا مشاكل المواطنين مع مراكز الكهرباء والمياه إلى آخر الإدارات.

 

فأول ما يقرأ التلميذ في سلم التربية المدنية أن الإدارة الإقليمية تابعة للهيئة التنفيذية وأنها تنوب عن الرئيس على جميع التراب الوطني حتى حراسة الوزارات والمنشآت الكل تابع للإدارة الإقليمية التابعة لوزير الداخلية. ومن هنا نعلن للسيد الوزير أن الشعب كما رأى الأدوية المزورة تصادر وتحرق فهو ينتظر أن يرى الوزير يلوح بيده بسكين أو عصى أو أي شيء استعمل في الجريمة وأن صاحبه فلان بن فلان ويعمل من ضمن مجموعة إجرام أو احتيال كذا وأن هذا الوصف سوف يتابع في كل حي غني أو فقير حتى يقضي الأمن العمومي التابع لوزارة الداخلية على جميع الجرائم التي كانت في العهد السابق لا يعرف متابعتها هي مسؤولية من ؟ ومن هنا سوف تكون الوجهة وزارات السيادة الآخرين، وفي الأخير أسمعوا قول الله {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة}.

 

يتبع.