مدخل إلى السنة

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين.

 

وبعد،

فيقول الفقير إلى رحمة مولاه محمد الأمين الشاه، إمام مسجد الخيف في مقاطعة تيارت بمدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا، عفا الله عنه ونصره وعافاه:

 

إنه مما لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة، ما عانت وتعانيه سنة محمد عليه الصلاة والسلام من هجمات ودسائس ومؤامرات عبر الأزمنة والعصور.

 

ولا عجب أن كانت الحروب على السنة أكثر شراسة وتنظيما وتخطيطا وإعدادا في هذا الزمان، فنحن نعيش في عالم باد كفرانه وفسوقه شائع منتشر بغيه وطغيانه ومروقه، عالم تخلخلت ثوابته واهتزت قيمه ودنا أجله.

 

فعن يمين السنة تجد الزنادقة المشككين المتسترين وراء يافطات ولافتات الفكر، وتجديد الخطاب الديني وحاجيات العصر وحوار الأديان...

 

وعن يسارها تجد الصوفيين الضالين المضلين أصحاب التواجد والأذواق والمرائي سائرين على غير هدى ولا كتاب منير..

 

ومن أمامها يقف الفروعيون المقلدون جامدين آخذين بأقوال مصادمة للسنن الصحاح فالعام من النصوص يخصصونه بأقوالهم الباطلة، وبآرائهم وأقيستهم الفاسدة يقيدون المطلق وينسخون المحكم من النصوص.

 

ومن وراء ذلك كله وتشجيعا ورعاية لذلك كله تجد حكام السوء الظالمين المفرطين يجلدون النصوص وثوابت الدين بقوانينهم وتشريعاتهم الوضعية، المصادمة للذكر الحكيم والمنهج القويم، ينخرون السنة نخر السوس، وعبث الوندال والقرامطة والهكسوس..

 

وهكذا حوصرت سنة المصطفى، وتداعت عليه الأكلة يمزقون وينهشون، نهش الكواسر من السباع والجوارح من الطيور...

 

(فغاض ماء الدين والهوى ربا *** على الهدى فبلغ الزبى

فعمت الأهواء حتى أعمت *** وأعمت البدع لما عمت)

 

غير أن الداهية العظمى، والفاقرة الأدهى والطامة الكبرى، هي ما ألحق بهذه السنة وأضيف إليها من كذب وزور واختلاق، فقد أخذت الأحاديث المكذوبة والضعيفة طريقها إلى السنة، متتسللة تسلل الثعبان، منتشرة كالأيدز الخبيث أو السرطان، فانتعش الباطل وانتفش ريشه، وحوصر الحق وزاد تهميشه، واتسع الخرق على الراقع ودب الوهن والخلل، وشاع الزيغ والانحراف والخطل.

 

والحق أن الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بدأ مبكرا جدا، وذلك لتضافر العديد من الأسباب، مثل الصراع الدامي بين الفرق المتناحرة التي بدأت في الظهور منذ فجر الإسلام، فلكل من هذه النحل والفرق عقيدته وأهدافه، وكذبته الذين ينتجون ويخترعون الأحاديث حسب الطلب وحاجات الوقت.

 

ولقد ساهم التعصب للمذاهب والمدارس الفقهية في تغذية وإمداد هذا الواقع الموبوء، فتم الأخذ بالمرجوح الضعيف على حساب الراجح القوي، تقوية وتعصبا للإمام المتبوع والمذهب المتبع، أو مساندة ودعما لحاكم وأمير الوقت.

 

كما ابتليت الأمة الإسلامية بمئات من المؤلفين، راحوا يتبعون الغرائب ويملؤون مصنفاتهم بأمور تخالف صريح المنقول وتباين صحيح المعقول.

 

وإن منهم لفريقا يقول: إن الأمر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي، من تحليل أو تحريم فإنه لا حاجة للتثبت والتحري، فتساهلوا لدرجة الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام.

 

ثم إنك قد تجد مؤلفين يذكرون بل يبالغون في ذكر وتعدد الأسانيد، لكنهم لا يهتمون بقيمة السند ونقده: هل صحيح أم غير صحيح؟ هل رواة هذا الحديث ثقاة مقبولون أم ضعاف مجروحون؟ فيظن المؤلف أنه بذكر السند قد أعفى نفسه من المسؤولية، ويظن القارئ أو المتلقي أنه قد وقع على العلم اليقين، في حين أنه قد دخل متاهات ودروب ملتوية ماسكا أو حاملا سموما قاتلة وقنابل ذرية.

 

ثم دار الزمن ودخلنا مرحلة صار الناس فيها ينقلون من هذه الكتب دون النظر إلى السند، ثقة منهم بالمؤلف الإمام العلامة، وهو قد يكون فعلا إماما وعلامة لكنه دخل مجالا غير مجاله بغير إنارة ولا دليل، إذ لا يماري أحد في جلالة قدر أئمة مثل الغزالي والثعلبي والرازي والزمخشري وابن عطية والقرطبي والسيوطي.. مثالا لا حصرا.

 

والذي لا ريب فيه أن المكتبة الإسلامية قد ملئت بمئات، بل بآلاف الأحاديث المكذوبة على الله ورسوله، فلا يكاد ينجو مجال من مجالات العلم عندنا من الكذب والاختلاق، فهو في السيرة والقصص وأحوال القيامة والبرزخ، وفضائل الأعمال وفضائل السور وأسباب النزول وفضائل الصحابة وفضائل الأوقات وخصائص الأشياء والحياة البرزخية...

 

وبدخول شبكات التواصل والفضاء المفتوح، ظهرت قنوات الدعوة والإرشاد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة أهل الزندقة والإلحاد، وشمر الخطباء والوعاظ عن سواعدهم، وهو جهد محمود لولا أن الكثير من هؤلاء قد زادوا بلة الطين، بجلبهم أحاديث مكذوبة أو ضعيفة واهية لا تقوم بها حجة، فأساؤوا من حيث ظنوا أنهم يحسنون صنعا.

 

وقديما قيل في المثل: إن الطريق إلى الجحيم ممتلئ بالنيات الحسنة.

 

لذلك فإني مقدم إليك بإذن الواحد الأحد، مجموعة من الأحاديث المكذوبة والضعيفة الواهية المتداولة على نطاق واسع، أحاديث يحسبها الناس سننا صحاحا، بل قد يحتج بها من يظنون أو يظن أنهم فقهاء، مؤسسين عليها أحكاما حائدة عن الصواب، مصادمة لصحيح السنة ومحكم الكتاب، على أن أبدأ بتقديم مختصر أو إضاءة أو ملخص عن السنة و أنواع الحديث ومصطلحاته، مبتعدا عن التطويل والتعقيد، مساهمة مني في تقريب وتبسيط المفاهيم، إذ نحن في زمن تسارعت فيه وتيرة الأحداث والانشغالات، زمن إنسانه يجري لاهثا وراء السراب، سابحا - وما قولي كذا - بل غارقا في لجج الهموم وبحرها العباب.

 

و الله سبحانه و تعالى أساله التوفيق والعصمة من الزلل، وهذا أوان الشروع في العمل.

 

تعريف السنة

اعلم أيها العزيز أن السنة لغة هي الطريقة والسيرة والمنهج سواء كان حسنا أو قبيحا، كقوله صلوات الله وسلامه عليه الثابت في الصحيح (..ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من أن ينقص من أوزارهم شيئا).

 

ومنه قول حسان رضوان الله عليه:

إن الذوائب من فهر وإخوتهم *** قد بينوا سننا للناس تتبع

 

والسنة في الشرع هي: اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة و السلام من أمر و نهي.

 

وهي عند المحدثين: كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.

 

وقد أصبح للسنة مفهوما آخر عند الأصوليين والفقهاء فهي عندهم (ما أضيف إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه من قول أو فعل أو تقرير) لأن الفقيه والأصولي إنما ينظران إلى السنة من جهة كونها دليلا شرعيا، فلا يكتسب عندهم صفة الدليل إلا هذه الأنواع الثلاثة.

 

وهناك فهم خاطئ عند كثير من الناس، حيث يظنون أن السنة هي المستحب فقط أي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو هو المطلوب طلبا غير جازم... وهي اصطلاحات أو معان جديدة لم تكن معروفة عند السلف، فأئمة الصحابة والتابعين كانوا يرون السنة أعم من ذلك، فهي عندهم تشمل المستحب والواجب بل قد تشمل ما يكفر مخالفه.

 

والسنة وحي يجب اتباعه وهي شقيقة القرآن في الحجية والاعتبار، وهي مصدر للدين مع القرآن تبعا له واستقلالا.

 

والسنة منها صريح مضاف إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ضمني غير صريح.

 فتفسير الصحابي إذا كان له تعلق بأسباب النزول مثلا، أو قوله من (السنة) أو (كنا نؤمر) يكون له حكم الرفع، أي كأنه من كلامه صلوات الله وسلامه عليه.

 

فعن الأول يقول الشيخ سيد عبد الله في طلعة الأنوار:

تفسير صاحب له تعلق *** بالسبب الرفع له محقق

 

وعن الثاني يقول العراقي في ألفيته:

قول الصحابي من السنة أو *** نحو أمرنا حكمه الرفع ولو  

بعد النبي قاله بأعصر *** على الصحيح وهو قول الأكثر

 

أما إذا قال الصحابي (كنا نرى أو كنا نفعل) فاختلف فيه العلماء، والمشهور أنه يكون من باب الموقوف.            

 

أقسام السنة

وتنقسم السنة إلى قسمين: مقبول ومردود.

 

والمقبول بدوره ينقسم إلى: صحيح لذاته – صحيح لغيره – حسن لذاته – حسن لغيره.

يقول العراقي:

وأهل هذا الشان قسموا السنن  *** إلى صحيح وضعيف وحسن

فالأول المتصل الإسناد *** بنقل عدل ضابط الفؤاد

عن مثله من غير ما شذوذ *** أو على قادحة فتوذي

 

باختصار نقول إن الصحيح هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.

 

ويتضح من هذا التعريف أن للصحيح خمسة شروط: ثلاثة وجودية هي اتصال السند – عدالة الرواة – ضبط الرواة.

 

وشرطان عدميان هما: عدم الشذوذ – عدم العلة.

 

أما الحديث الضعيف فهو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة المذكورة أعلاه.

 

وطبعا هناك الحديث الحسن الذي نزل قليلا عن رتبة الصحة، لكنه ظل ضمن دائرة المقبول وهو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، عن مثله أو من هو أعلى منه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، وهو محتج به عند العلماء والفقهاء.

 

أما أسباب ضعف الحديث فهي كثيرة، فأنت تجد ابن حبان مثلا قد أوصلها إلى 49 والعراقي إلى 42 والمناوي إلى حوالي 63.

 

فهناك المنكر والمنقطع والمعضل والمعلق والواهي...

 

فنحن نقول: حديث معلق إذا فقد أحد الرواة من أسفل السند

مرسل: إذا فقد أحد الرواة من أعلى السند

منقطع: فقدان أحد الرواة من وسط السلسلة

معضل: فقدان عدة رواة من الوسط

موقوف: وهو المنسوب للصحابي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل (حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله) فهذا من كلام علي بن أبي طالب.

مقطوع: وهو المنسوب إلى التابعي أو من هو دونه، كقول الإمام الحسن البصري عن الإمام (صل وعليه بدعته).

 

وهناك ملاحظة وهي أن علماء الحديث القدامى، كانوا يقولون (حديث لا أصل له) وإن كان مسندا أي فيه حدثنا فلان عن فلان، أي لا أصل له من جهة الصحة، نجد هذا عند ابن حبان وابن عدي والدارقطني.

 

أما المتأخرون فصاروا يقولون لا أصل له أي لا إسناد له، لأن الإسناد هو نسب الحديث وهذا نجده عند ابن تيمية وغيره.

 

والحديث منه المتواتر وهو ما رواه عدد كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات إسناده. كقوله عليه الصلاة و السلام (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).

 

ومنه حديث آحاد وهو ما لم تتوفر فيه شروط التواتر مثل حديث (إنما الأعمال بالنيات...)

ونسبة المتواتر في الحديث قليلة جدا جدا.

 

ولا يتفق العلماء على العدد الذي يفيد التواتر، فبعضهم يقول سبعة وبعضهم عشرة والمشهور ثبوته بعشرة.

 

واعلم أيها العزيز أنه لم يكن أحد من الصحابة يفرق بين ما رواه جماعة كثيرون وبين ما رواه واحد أو اثنان أو ثلاثة، لتوفر العدالة والضبط ذلك أن الجميع دين نحن ملزمون به

كذلك لم يكونوا يفرقون في الاحتجاج بين ما مضمونه عقائد وما مضمونه أحكام، فكل ما صح عن المعصوم صلوات الله عليه فهو ملزم للمسلمين برمتهم.

 

واستمر الأمر على هذه الحال حتى زمن التابعين حيث ظهر هذا التقسيم، والذي عليه المحققون كابن تيمية وابن حجر وأضرابهم أنه لا معنى لتحديد العدد على الصحيح وأن العبرة بحصول العلم اليقيني، الذي قد يكون تارة بكثرة المخبرين وتارة بصفاتهم وتارة بقرائن أخرى تحيط بالخبر.

 

لذلك نقول إن ما شاع عند المتأخرين من أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن مطلقا، هو قول مستحدث مرجوح معدول عنه، لأنه يرتكز على التقليد لا على التحقيق، زد على ذلك أن رد الآحاد في العقائد قول يلزم منه إنكار جملة كبيرة من المعتقدات الثابتة عند المسلمين، كبدء الخلق وسؤال الملكين والشفاعة العظمى...

 

ثم إن المتواتر من الأحاديث لا يكاد يتجاوز 300 حديث.

 

أما المتفق عليه من الحديث فهو ما أخرجه البخاري و مسلم وهو أعلى درجات الصحيح.

 

متى بدأت كتابة السنة؟

ما من شك في أنه قد ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه النهي عن كتابة السنة، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري (لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحه) لكن يبدو أن النهي لم يكن نهي تحريم أو لم يكن على إطلاقه، بدليل ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة قال (ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني غير ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب).

 

فلا يُتصور أن يخالف عبد الله بن عمرو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان على وجه التحريم.

 

كما ثبت في الصحيح أن رجلا من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال وهو يستمع لخطبة الوداع: اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اكتبوا لأبي شاه).

 

وظل الأمر على هذه الحال طيلة القرن الأول حتى كان زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، حيث كتب إلى عماله بجمع الأحاديث وأمر الزهريَّ بكتابة أحاديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، لذلك يقول السيوطي في ألفيته:

أول جامع الحديث والأثر *** ابن شهاب آمرا له عمر

 

ولعل عمر إنما أخذ الفكرة من والده، فقد ثبت أن عبد العزيز كتب إلى مرة الحضرمي في حمص يأمره بجمع كل ما يسمعه من الصحابة هناك، قال: إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا.

ولم يكن هذا الكتب أو هذا الجمع ممنهجا أو مصنفا، فقد كانوا يجمعون بلا تصنيف ولا تبويب.

 

ثم تلت ذلك مرحلة تأليف الجوامع التي كانت أكثر منهجية من ذي قبل، وهكذا صنف ابن جريج ومالك وابن المبارك وهشيم بن بشير والأوزاعي ومعمر بن راشد... كتبا وإن كان لا يدرى على وجه الدقة أيهم كان رائد هذا المجال، وإليه أشار السيوطي بقوله:

وأول جامع الأبواب *** جماعة في العصر ذو اقتراب

 

لكن ما أحد من هؤلاء ألزم نفسه أو ادعى بأنه لم يخرج سوى الصحيح.

 

وظل الأمر على هذه الحال حتى جاء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256) فبدأ جمع الصحيح، باقتراح أو طلب من الإمام إسحاق بن راهويه.

 

وهكذا، وعلى امتداد ما يقارب عشرين سنة، ظل البخاري حاملا عصى الترحال، باحثا منقبا منقحا حتى جاء صحيحه فريدا مفيدا ومرجعا تلقته الأمة بالقبول، فسارع إليه الشراح وطلبة العلم من مختلف الأصقاع.

 

أما عدد أحاديث البخاري فابن الصلاح يقول: هي بالمكرر 7275 وبإسقاط المكرر حوالي: أربعة آلاف، وتابع النووي والعراقي ابن الصلاح، ففي ألفية العراقي يقول عن أحاديث البخاري:

 أربعة آلاف والمكرر *** فوق ثلاثة ألوف ذكروا

 

والصحيح ما انتهى إليه الحافظ بن حجر ففي صحيح البخاري: 7397، وهي بدون المكرر: 2602

 

كم عدد الأحاديث المسنودة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟

ذهب الإمام إسحاق بن راهويه إلى أنها سبعة آلاف ونيف، وهي عند الذهبي والنووي حوالي: عشرة آلاف.

 

وما يروى من أن البخاري مثلا أو أحمد كانا يحفظان مئات الآلاف من الأحاديث فهذا بعد المكرر منها، ولأنك قد تجد حديثا واحدا بعشرة أسانيد أو أكثر، ثم إنهم يدخلون في هذه المدونة الموقوف والمرسل والمقطوع، فتحصل على أن جميع الأحاديث المسنودة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي بحدود عشرة آلاف على الأكثر.

 

أما مراتب الصحيح فهي:

ـ ما أخرجه البخاري ومسلم

ـ ما أخرجه البخاري

ـ ما أخرجه مسلم

ـ ما كان على شرطهما ولم يخرجاه

ـ ما كان على شرط البخاري

ـ ما كان على شرط مسلم

ـ ما صح عند غيرهما من الأئمة

 

والبخاري أصح من مسلم باعتبار المجموع، وإلا فقد تجد عند مسلم أحاديث أقوى من بعض أحاديث البخاري.

 

ولا تكاد توجد في مسلم معلقات، وهي عند البخاري كثيرة لأنه يهتم كثيرا بالمسائل الفقهية لذلك كثرت معلقاته.

 

وما من شك أنه في الصحيحين أحاديث تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، لكنها قليلة جدا وإن كانت موجودة، وكما يقول الإمام الشافعي: أبى الله أن لا يسلم من الخطأ إلا كتابه.