الأخبار (نواكشوط) ـ قالت مصادر مقربة من الخبير الدستروي أحمد سالم ولد ببوط، إنه أوضح في استشارته أن المادة 38 من الدستور يمكن اللجوء إليها للاستفتاء حول مبدأ التعديل الدستوري وليس على مضامين هذا التعديل.
وأضافت المصادر، أن ولد ببوط أكد أنه في حال صوت الشعب بـ: "نعم" لصالح التعديلات الدستورية يصبح التعديل متاحا وفق الباب 11 من الدستور.
كما أشار إلى أنه في حال قبول الشعب عبر الاستفتاء على مبدأ التعديلات، لا يمكن للبرلمان من الناحية السياسية والأخلاقية رفض هذه التعديلات، موضحا أن مضامين التعديل لا يمكن أن تتم إلا وفق الباب 11 من الدستور.
وقال بعض الخبراء الدستوريين إن المادة 38 من الدستور لا يمكن اللجوء إليها لتمرير التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ، باعتبار المواد الدستورية المتعلقة بمراجعة الدستور موجودة حصرا في الباب 11، يما قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال ردوده على الصحفيين مساء الأربعاء الماضي، أنه استشار خبراء دستوريين لا يمارسون السياسية في إشارة إلى ولد ببوط.