معهد بحوث المحيطات ينفي معلومات حول "نضوب الثروة السمكية"

الأخبار (نواكشوط) نفى المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات ما قال إنها  معلومات نشرت في وسائل التواصل حول نضوب الثروة السمكية وعدم الشفافية في تسييرها.

 

وقال المعهد، في بيان له إنه تم اتخاذ إجراءات للمحافظة على هذه الثروة تراعي في الحسبان كافة المعايير اللازمة.

 

وقال البيان إنه:"على مدى الأسابيع الماضية، تداولت بعض وسائل الاتصال ـ لاسيما منصات التواصل الاجتماعي- بعض المعلومات حول قطاع الصيد، معزَّزةً، في بعض الأحيان، بمقاطع فيديو. وقد حاولت التعليقات المصاحِبة لهذه الصوّر تمريرَ معلومات مغلوطة، تُـنْـذر بخطرٍ داهمٍ يهدّد ثروتنا البحرية، وتحاول النيل من نمط تسييرها الذي يُنظر إليه ـ على نطاق واسع ـ كمثال يُحتذى في شبه المنطقة".

 

وأشار البيان إلى "أن الأساطيل التي تستهدف الأصناف السطحية ـ السردين، في المقام الأول ـ تَذْرَعُ، موسميا، مياه دول شبه المنطقة بحثـًا عن أسْراب السمك، مستخدِمةً نفس تقنيات الصيد، وخصوصا الشّباك الدوارة بعيون تحدّدها النظم الموريتانية بـ 40 مم، وتقتصر فيها الدول المجاورة على حَدٍّ أقصاه 28 مم، وبسبب هذا التجاوز في سِعة عيون الشِّباك المستخدمة، تكرر توقيف الأسطول المستخدِم لها، وبتوقيفه تأثرت إمدادات المصانع بالسمك، مع ما صاحَب ذلك من تأثير اقتصادي واجتماعي سلبي على نمو القطاع".

 

وتابع البيان:"أمام تفاقم الوضع، عمدت السلطات العمومية، في سبتمبر 2018، إلى إنشاء لجنة استشارية ضمت كافة الأطراف المعنية - بإشراف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد - عُهِد إليها باقتراح الحلول المناسبة لمعاودة نشاط الصيد. وهكذا حصل الأسطول المعني بالإجراء ـ والذي لم يغادر، يوما من الأيام، منطقتنا الاقتصادية الخالصة، طيلة مدة التوقف ـ على إذن استثنائي أول باستئناف نشاط الصيد بشباك 28 مم، من أكتوبر حتى ديسمبر 2018، ثُمَّ على إذنٍ استثنائي ثانٍ في نهاية يناير 2019، قبل التوقف الكلي لنشاطه ابتداء من ابريل 2019".

 

ولفت البيان إلى أنه "في مسعًى لتفادي تكرار اللجوء إلى الاستثناءات عشوائيا، اعتمدت الوزارة، في شهر أغسطس 2019، مقاربة جديدة أفضت إلى استئناف هذا الأسطول لنشاط الصيد – لفائدة مصانعنا المتضررة – لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وفقا للضوابط التالية: السماح باستخدام شباك 28 مم، على غرار ما تجيزه نظم الدول المجاورة؛ حظر الصيد بالشِّباك الدوارة في المنطقة الشاطئية التي يقل عمقها عن 20 مترا؛ إلزامية وجود مراقبين علميين على متن سفن الأسطول لمتابعة النشاط".

 

وقال البيان إنه "على ضوء نتيجة هذه الإجراءات، بعد فترة الأشهر التجريبية الستة، سوف يتحدد القرار النهائي الذي يتعين اتخاذه حِيال القياس المناسب لعيون الشباك الدوارة".