نائب برلماني: لم نصل درجة الانفتاح والتطبيع السياسي واجب قانوني

الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني العيد ولد محمدن إن الواقع الآن لا يسمح بالحديث عن انفتاح سياسي لأن ذلك مقتضياته، مؤكدا أن أقرب للتطبيع السياسي المنصوص في القوانين، معتبرا أن التطبيع يحتاج إرادة سياسية وقوة وحكمة.

 

ورأى ولد محمدن خلال حديثه في الندوة التي نظمها مركز مبدأ تحت عنوان: "الانفتاح السياسي ودوره في تكريس الديمقراطية" ضرورة التمييز بين المفهومين، لأن الانفتاح السياسي أو سياسة الانفتاح يقتضي أن تتسع روح السلطة لإشراك الطيف السياسي المعارض، وأن تتقبل دخولها معها، وأن يطبق جزءا من برنامجه، ويأخذ ببعض أفكاره، سواء عن طريق الحكومات أو غيرها.

 

وأكد ولد محمدن أن هذا يجعل من غير الوارد الحديث الآن عن انفتاح سياسي في موريتانيا.

 

ولفت إلى أن الواقع الآن أقرب للتطبيع السياسي أو تطبيع الحياة السياسية، مذكرا بأن هذا التطبيع متضمن في النصوص القانونية، كما هو الحال بالنسب للقاء الرئيس مع زعيم المعارضة، وكذا لقائه مع قادة التشيكلات السياسية التي يمنحها الدستور دورها في مجال الحياة العامة.

 

وتساءل ولد محمدن عن مقومات الانفتاح السياسي الذي حملته الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء والسياسيين، معتبرا أن العنوان حمل الانفتاح، لكن المضمون أقرب للتطبيع السياسي.

 

ومثل ولد محمدن للانفتاح السياسي بما عرفته البلاد 2007 من إدخال أطراف معارضة، والأخذ ببعض أفكارها وبرامجها، وكذا ما وقع في السنغال سابقا من دخول واد – وهو معارض – وزير دولة مع الرئيس عبد جوف والمساهمة في تطبيق بعض أفكاره وبرامجه.