قضاة بنين يحتجون ضد مشروع القانون المعدل للدستور

الأخبار (بورتونوفو)ـ انتقد اتحاد القضاة في جمهورية بنين مشروع القانون المعدل لدستور 11 دجمبر 1990، المقدم أمام البرلمان خلال دورة استثنائية من أجل نقاشه، والمصادقة عليه أو رفضه.

 

وقال رئيس اتحاد القضاة ميشيل آجاكا إن مشروع القانون المعدل للدستور "في حال تم اعتماده، فإنه سينهي استقلال القضاء في البلاد"، داعيا إلى مسيرة احتجاج يوم الاثنين 27ـ03ـ 2017 تتجه نحو مبنى البرلمان بالعاصمة بورتونوفو لمطالبة البرلمانيين بعدم التصويت على المشروع.

 

ويأخذ القضاة على مشروع القانون الجديد أنه "رغم إتاحته للقاضي اتخاذ إجراءات قضائية تجاه الرئيس وأعضاء الحكومة والنواب، إلا أنه يستحيل عليه سجنهم أو تفويض ضباط الشرطة القضائية للتحري في شأنهم"، كما أنه يمنع "متابعة النواب حتى بشأن جرائم ارتكبوها قبل انتخابهم".

 

ويتضمن مشروع الدستور المقدم أمام البرلمان البنيني 43 مادة جديدة من أصل 160 مادة هي عدد مواد الدستور.

 

وينص مشروع الدستور على مأمورية رئاسية واحدة للرئيس مدتها 6 سنوات، وغير قابلة للتجديد، عكس مأمورية النواب التي تصل مدتها 6 سنوات، وقابلة للتجديد.