الأخبار (نواكشوط) – أكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه اتخاذ قطاعها لترتيبات قانونية وإجراءات تنظيمية لمواجهة احتلال الساحات العمومية، معتبرة أن احتلالها خلال الفترات الماضية كان نتيجة حتمية لضعف الرقابة الحضرية.
وقالت بنت بوكه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم عقب اجتماع الحكومة إن من بين الإجراءات التي سيتم استحداثها إنشاء خلية تعنى بالرقابة الحضرية، وتتولى التنسيق بين الفرق الحضرية، كما ستتبع لها الشرطة الحضرية، والتي ستتدخل بالتنسيق مع السلطات المختصة.
أما الإجراءات التنظيمية، فأكدت بنت بوكه أن قطاعها سيستصدر مرسوما تطبيقيا لمدونة العمران التي تتضمن ترتيبات تتعلق بالعقوبات في هذا المجال، إضافة لمقرر يقضي بتنظيم سير خلية الرقابة الحضرية، إضافة لمقرر آخر ينظم سير أعمال فرق الرقابة الحضرية.
وأردفت بنت بوكه أن قطاعها سيقوم بجرد لكافة الاحتياطات العقارية المخصصة للمباني العمومية، وإيجاد احتياط عقاري في كل مقاطعة، وتسجيل كافة الاحتياطات العقارية باسم الدولة من أجل حمايتها، وتوفير آليات لمراقبتها.
ورأى بنت بوكه أن النمو السريع الذي شهدته مدينة نواكشوط جعل السلطات العمومية والقائمون على تسيير المدينة أصبحوا يواجهون صعوبات في التحكم في التطور الحضري، وكذا القواعد المتعلقة بالعمران والبناء.
وشددت بنت بوكه على أن التحسن النوعي للظروف المعيشية في الوسط الحضري مرهون بتشديد الرقابة قبل البناء وبعده وفرض القواعد القانونية في مجال البناء.
ورأت أن من أبرز المشاكل التي تواجه قطاعها الاستغلال غير الشرعي للمساحات العمومية، والاحتلال الفوضوي لشبكات الطرق الحضرية، وتجاوز حدود المباني، والبناء غير المرخص، معتبرة أن كل هذه المظاهر تعد نتيجة حتمية لضعف الرقابة الحضرية.