تطبيق الجمارك لنظام جديد للتعرفة وراء ارتفاع الأسعار

الأخبار (نواكشوط) – أدى تطبيق إدارة الجمارك لنظام جديد في التعامل مع البضائع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الموريتانية، وفقا لما تحدث به عدد من التجار للأخبار، مؤكدين أن لم تخرج أي حاوية منذ بدء تطبيق النظام الجديدة.

 

وقال التجار للأخبار إن الجمارك بدأوا في تطبيق نظام جديد يعتمد الفواتير الصادرة عن المصنع أو الشركة التي اشتريت منها البضاعة، كما ألغوا نظام التعرفة الجمركية الجزافية، وهو ما أدى لمضاعفة أسعار العديد من المواد الغذائية.

 

وعرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا معتبرا خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتفع سعر الزيت المنزلي بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر السكر بـ4.70%، والأرز بـ3.22%، والقمح بـ3.22%.

 

عروض وتوقع للتراجع

وقال عدد من التجار إن توقف حركة الحاويات أثر على وفرة المواد في السوق، وهو ما انعكس على أسعارها بشكل مباشر، كما دفع بعض التجار لاحتكارها في انتظار معرفة أفق الأزمة.

 

فيما تحدث تجار عن تلقيهم عروضا من الجمارك بالبحث عن حل للأزمة من خلال التواصل مع الشركات أو المصانع التي اشتروا منها البضاعة، واستصدار فواتير جديدة بأسعار أقل من أجل تجاوز الأزمة.

 

وأكد عدد من التجار توقعهم أن يتم التراجع عن هذه الإجراءات مع بداية الأسبوع في ظل وقعها على الأسواق، والارتفاع الذي عرفته العديد من المواد الأساسية.

 

طبقنا القانون

الأخبار اتصلت بإدارة الجمارك لأخذ رأيها حول الموضوع، حيث أكدت أنها لم تفعل سوى تطبيق قانون المالية المقترح من الحكومة، والمجاز من البرلمان.

 

ولفتت إلى أنها ارتباطها بالنظم الإلكترونية العالمية يتيح لها معرفة الأسعار الدقيقة لكل مادة، نافية أن تكون قد طلبت من التجار توفير مزورة أو تحمل أسعارا غير الأسعار الدقيقة.

 

وأكدت أن لا علاقة لها بزيادة الأسعار أو خفضها لأن دورها لا يتجاوز تطبيق قوانين مقترحة من الحكومة، ومجازة من البرلمان بعض نقاشات مطولة في لجنة المالية، وفي الجلسة العلنية لنقاش مشروع ميزانية 2020.

 

تحقيق

أما وزارة التجارة والسياحة فأعلنت عن فتح تحقيق "بعد الأنباء الواردة عن ارتفاع أسعار بعض المواد التموينية".

 

وقالت الوزارة في تدوينة على حسابها في فيسبوك إنها ستوافي متابعيها "بالجديد حالما تردها معلومات صحيحة عن الموضوع".