رايس ووتش: قانون الجمعيات يمنح الداخلية سلطات بعيدة المدى

الأخبار (نواكشوط) – وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قانون الجمعيات لعام 1964 في موريتانيا بأنه "تقييدي"، مؤكدة أنه "يُعطي وزارة الداخلية سلطات بعيدة المدى في رفض مثل هذا التصريح لأسباب غامضة مثل القيام "بدعاية معادية للوطن" أو ممارسة "تأثيرا مفزعا على نفوس المواطنين".

 

ولفتت المنظمة في تقريرها للعام 2019 عن موريتانيا إلى أن هذا القانون ينص "على أن تحصل الجمعيات على تصريح رسمي لكي تعمل بشكل قانوني".

 

وذكرت المنظمة في تقريرها برفض وزارة الداخلية الاعتراف بالعديد من الجمعيات التي تناقش قضايا مثيرة للجدل، مثل "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا)، و"لا تمس جنسيتي"، التي تتهم الحكومة بالتمييز ضد السود في عملية التسجيل المدنية الوطنية، مشيرة إلى تعرّض أعضاء في إيرا، بمن فيهم زعيمها بيرام الداه اعبيدي، للاعتقال والمضايقة.

 

وقالت المنظمة إن ممثليها أجروا أبحاثا في موريتانيا في 2019 دون عقبات، لكنهم لم يتمكنوا من مقابلة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

 

وأشارت إلى منع مسؤولي مطار نواكشوط وفدا من منظمة "العفو الدولية" من دخول البلاد بحجة عدم وجود "تصريح"، وذلك في مارس 2019.